النائب دوف حنين يطرح قضية العاملات الاجتماعيات على طاولة الكنيست
طرح النائب من الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة، د. دوف حنين، قضية سوء أحوال وشروط عمل العاملين الاجتماعيين في البلاد على جدول أعمال الكنيست وذلك على ضوء نزاع العمل الذي تقوم به عاملات وعاملو الخدمات الاجتماعية في البلاد. النائب د. حنين قال في بداية حديثه أمام الهيئة العامة للكنيست انه لا يوجد هناك أمر أكثر عدلاً من نضال العاملين الاجتماعيين والذين يفنون عمرهم في حل قضايا الآخرين في حين يضطرون هم أنفسهم للعيش على رواتب متدنية للغاية ونتيجة ذلك يقومون باعمال وبأشغال إضافية مرهقة لكي يحاولوا العيش بكرامة واحترام. د. حنين ساق عدة أمثلة لعاملات اجتماعيات يقمن بالعمل بعد الظهر كعاملات نظافة وكمرشدات في دورات مختلفة وغيرها من الأعمال لكي يصلوا الى راتب الحد الأدنى أو أعلى منه بقليل.
طرح النائب من الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة، د. دوف حنين، قضية سوء أحوال وشروط عمل العاملين الاجتماعيين في البلاد على جدول أعمال الكنيست وذلك على ضوء نزاع العمل الذي تقوم به عاملات وعاملو الخدمات الاجتماعية في البلاد. النائب د. حنين قال في بداية حديثه أمام الهيئة العامة للكنيست انه لا يوجد هناك أمر أكثر عدلاً من نضال العاملين الاجتماعيين والذين يفنون عمرهم في حل قضايا الآخرين في حين يضطرون هم أنفسهم للعيش على رواتب متدنية للغاية ونتيجة ذلك يقومون باعمال وبأشغال إضافية مرهقة لكي يحاولوا العيش بكرامة واحترام. د. حنين ساق عدة أمثلة لعاملات اجتماعيات يقمن بالعمل بعد الظهر كعاملات نظافة وكمرشدات في دورات مختلفة وغيرها من الأعمال لكي يصلوا الى راتب الحد الأدنى أو أعلى منه بقليل.
الخدمات الاجتماعية
حنين أشار كذلك في خطابه الى ان كل عامل اجتماعي ثالث يحتاج للتوجه لضمان الدخل لكي يصل الى الحد الأدنى للأجور وبالتالي فحتى بعد مرور 10 أعوام من الخبرة يبقى أجر العامل الاجتماعي يترنح حول الحد الأدنى للأجور في البلاد خصوصاً وان أجور العاملين الاجتماعيين لم يتم حتلنتها منذ 17 عاماً والاجر توقف عند مبلغ 2,299 شاقل شهرياً ويتم بواسطة ضمان الدخل رفعه حتى الحد الأدنى للأجور وهو 3,850 شاقل شهرياً. وهو الأمر الذي يتناقض كلياً مع الخبرة والأهمية التي يوليها المجتمع لعمل العاملين الاجتماعيين.
هذا وهاجم النائب دوف حنين بشكلٍ خاص عملية الخصخصة التي تم من خلالها تحويل الكثير من الخدمات الاجتماعية الى أيدي جمعيات ومؤسسات خاصة وبالتالي قامت الحكومة بالتخلص من مسؤولياتها الاجتماعية وتحويلها الى أيدي خاصة حيث تعمل اليوم أكثر من 75% من العاملات الاجتماعيات ضمن مؤسسات خاصة والتي تقوم بخفض اجورهن للفوز بمناقصات العمل المختلفة.
حنين كذلك أكد على ان الجميع يتحدث اليوم عن زيادة بنسبة الفقر والمشاكل الاجتماعية في البلاد في الوقت الذي به العاملين والعاملات الذين من المفروض ان يقوموا بالتخفيف من هذه الظاهرة والمساعدة على حلها هم أنفسهم يعيشون في كثير من الأحيان تحت خط الفقر ويحتاجون لمن يساعدهم. وبالتالي خلص النائب حنين الى وجوب ضم العاملين الاجتماعيين الى اتفاقات العمل الجماعية التي تعقدها الهستدروت مع الدولة والمشغلين ورفع أجورهم بشكل يلائم الجهد والطاقة والخبرة التي لديهم وكذلك تشجيع العاملين الاجتماعيين على تأسيس نقابات معترف بها وخاصة بهم لكي تحارب لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
