المطالبة بعدم قطع الكهرباء عن غزة

*العليا أمرت الدولة بالرّد خلال خمسة أيام على الالتماس.* المؤسسات: "الحكومة تقرر للمرّة الأولى علنيًا أن تفرض عقابًا جماعيًا على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزّة؛ القرار غير قانوني وسيمس في صحّة وسلامة ورفاهيّة سكّان القطاع.

 التمست عشر مؤسسات حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة بالتعاون مع نائب مدير شركة المياه لمدن الساحل الفلسطينيّة ومدير مستشفى بيت حانون ومزارع من بيت حانون، للمحكمة العليا اول امس وطالبت بإصدار أمر فوري لوزير الأمن ورئيس الحكومة يمنعهما من تشويش تزويد قطاع غزّة بالكهرباء والوقود. وادعى الملتمسون أنّ قرار الحكومة آنف الذكر هو غير قانوني وتنفيذه سيشكّل خطرًا على المدنيين الأبرياء. بعد تقديم الالتماس، أمرت العليا الدولة بتقديم ردها على الالتماس خلال خمسة أيّام. وجاء في وسائل الإعلام أنّ المستشار القانوني للحكومة عقد اجتماعًا يوم الاثنين، 29 تشرين الأول 2007، مع جهاز الأمن الإسرائيلي قرر فيه تجميد العقوبات على غزّة بكل ما يتعلّق بالكهرباء والإبقاء على العقوبات الاقتصاديّة بما في ذلك تشويش تزويد القطاع بالوقود.  وجاء في الالتماس أنّه وخلافًا لادعاء الحكومة القائل أنّ سكّان غزّة سيتضررون قليلاً، إنّ تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مس إنساني واسع لأنه سيعرّض حياة سكان القطاع للخطر بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وبجهاز الصرف الصحي وبالمياه، وسيمنع تشغيل الأجهزة الطبيّة البيتيّة والأجهزة الكهربائيّة الضروريّة في البيوت مثل الثلاجات وسيضر بالأدوية الضروريّة. "لا يمكن السيطرة على الضرر الذي سيسببه تشويش تزويد الكهرباء والوقود ولا يمكن السيطرة على نتائج هذه العمليّة، وعليه فإنّ المس في البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة هي عمليّة غير قانونيّة، والقانون الدولي لا يسمح بعقاب "صغير"، بل يمنع العقاب الجماعي بتاتًا"، ادعى الملتمسون.

ووضح الملتمسون تعلّق سكّان قطاع غزّة في إسرائيل وحاجتهم للكهرباء والوقود. "يُثير ادعاء الدولة القائل إنّ على سكان غزة تزويد أنفسهم بالكهرباء العجب، إذ أنّ إسرائيل تسيطر على غزّة منذ 40 عامًا، خلالها سمحت بإقامة شبكة كهرباء محدودة جدًا (تزوّد غزّة بـ 38% فقط من حاجة السكّان). وبعد تنفيذ خطّة الانفصال عن غزّة  فجرت شبكة الكهرباء [...] إنّ هذا يفرض على إسرائيل واجبات كثيرة تجاه سكان غزة عامةً، وفي مجال تزويد الكهرباء خاصةُ".