المستشار القضائي للحكومة يقرر نهائيا تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة

* بركة: هذه لائحة اتهام سياسية ملفقة تعتدي على الحصانة البرلمانية
 

* نيزري ادعى في رسالته بان الشريط خضع لعملية مونتاج وتم حذف مقاطع منه متعلقة بالتهم!!

* بركة أنه لن يستخدم الحصانة البرلمانية وإنما سيتوجه إلى المحكمة لمواجهة التهم ونسفها..

* عدالة: لائحة الاتهام ضد النائب بركة تفتقر لأي إثباتات وهدفها هو تجريم عمل سياسي شرعي وسحب الشرعية عن الجمهور العربي وقيادته..

* مخول ردا على قرار المستشار القضائي الإسرائيلي تقديم النائب محمد بركة للمحاكمة: واجب القيادة العربية الصراع مع الاحتلال وليس الانصياع لقانونه

* اجتماع طارئ لسكرتارية الجبهة القطرية غدًا الاثنين

* الحزب الشيزوعي: لوائح الاتهام الحقيقية والمبدئية موجهة ضد حكام إسرائيل واذرعهم "الأمنية"

ابرق المحامي راز نيزري - مساعد كبير للمستشار القضائي للحكومة، الى المحامية ارنا كوهين من مؤسسة عدالة الموكلة بالدفاع عن النائب بركة، حول قرار المستشار القضائي تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة. وجاء في رسالة نيزري ان بركة شارك في اربع مظاهرات ووجهت اليه خلالها تهم الاعتداء على شخص اثناء تنفيذ مهامه، إهانة موظف جماهيري، اعتداء وتشويش عمل شرطي اثناء تأدية مهامه.
وذكر نيزري ان تقديم لائحة الاتهام يأتي بعد ان تم فحص الادلة قدمتها كوهين، وكانت كوهين قد قدمت شريطا مصورا يوثق مظاهرة بلعين التي شارك فيها النائب بركة لدحض اتهامه بالاعتداء على شرطي وتشويش عمله، لكن نيزري ادعى في رسالته بان الشريط خضع لعملية مونتاج وتم حذف مقاطع منه متعلقة بالتهم، واضاف بان شهادة النائبة السابقة تمار غوجنسكي في القضية لم تكن لتدعم صف بركة.
وتحتل هذه القضية مكاناهاما في الاوساط السياسية والجماهيرية العربية نظرا لما آلت اليه المؤسسة الاسرائيلية من تلفيق الاتهامات لمحاولات التصدي للعنصرية والتمييز والاحتلال.

بركة: لائحة الاتهام مفبركة
أبلغ رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بعد ظهر اليوم الأحد، قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، على خلفية مشاركته في أربع مظاهرات تصدى فيها لجنود الاحتلال وأفراد الشرطة الذي اعتدوا فيها على المتظاهرين.
وكما هو معروف، فإن المستشار القضائي للحكومة أبلغ النائب بركة، في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، من حيث المبدأ، نيته تقديم لائحة اتهام ضده في ثلاث "تهم" تتعلق بمشاركته في مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين، في ربيع العام 2005، وهي المظاهرة التي أصيب بها النائب بركة برصاص مطاطي في قدمه، ومشاركته في مظاهرتين في تل أبيب، ضد الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006، إذ في إحداها منع أحد عناصر اليمين الإرهابي من الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري، وفي الثانية تصدى فيها للشرطة التي اعتدت على المتظاهرين بوحشية.
ولم يكتف مزوز بهذا، بل بعد أقل من شهرين الحق بلائحة الاتهام بندا رابعا، يتعلق بتصدي النائب بركة للشرطة التي اعتدت على أهالي شهداء أكتوبر العام 2007، الذي تظاهروا ضد جنرال الحرب إيهود باراك حين وصل إلى الفندق الواقع عند أطراف مدينة الناصرة، للالتقاء بأعوانه.
وقد استمعت النيابة قبل حوالي خمسة اشهر إلى موقف مركز عدالة الذي يدافع عن النائب بركة، وعلى الرغم من كل الإثباتات التي تنسف مزاعم الشرطة وجيش الاحتلال، إلا أن مزوز أصر على موقفه، مما يؤكد الخلفية السياسية لهذا القرار.
وفي تعقيبه على قرار تقديم لائحة الاتهام، قال النائب بركة، إن لائحة الاتهام المفبركة تتعلق بنشاط سياسية ومشاركة في مظاهرات، وهي من أسس العمل السياسي، وحتى أن الحصانة البرلمانية تضمنها، إلا أن المستشار القضائي قرر جمع "تهم" في أربع حوادث مختلفة من حيث المكان والزمان، لتضخيم لائحة الاتهام وتقديمها للمحكمة، وهذا إن دلّ على شيء دلّ على الدوافع السياسية، التي تسيّر كل عمل النيابة ومواقفها العنصرية ضد جماهيرنا العربية.
وأعلن النائب بركة أنه لن يستخدم الحصانة البرلمانية وإنما سيتوجه إلى المحكمة لمواجهة التهم ونسفها.

عدالة: لائحة الاتهام ضد النائب بركة تفتقر لأي إثباتات
تعقيب مركز عدالة على لائحة الاتهام التي قدمت ضد موكله النائب محمد بركة اليوم 01.11.09 والتي تنسب له تهم ارتكبت خلال مظاهرة ضد جدار الفصل بتاريخ 28.04.05 وخلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان بتاريخ 22.07.06: ترتكز لائحة الاتهام على أدلة كاذبة والتي رفضها النائب بركة جملةً وتفصيلا. لدى مركز عدالة أدلة تثبت أنه خلال المظاهرة ضد جدار الفصل العنصري، رجال الشرطة وقوى المستعربين هم الذين اعتدوا على المتظاهرين ومن ضمنهم النائب محمد بركة مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. في أعقاب ذلك قدم مركز عدالة باسم النائب بركة شكوى لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش)، لكن ماحش لم تحقق في الشكوى.
أما بالنسبة للحادث الآخر الذي اتهم فيه النائب بركة بالاعتداء على متظاهر من اليمين المتطرف فقد ذكر مركز عدالة أنه يتضح من شهادات الشخصيات الجماهيرية اليهودية والعربية الذين شاركوا بالمظاهرة في تل أبيب ضد الحرب على لبنان أن نشطاء اليمين المتطرف هم الذين هاجموا واعتدوا على المتظاهرين ومن ضمنهم النائب محمد بركة وليس العكس. يذكر أن المستشار القضائي لم يحقق في هذا الحادث أيضًا.
لذا يبدو جليًا أن لائحة الاتهام هي لائحة اتهام سياسية، لا تستند إلى أي أدلة من شأنها أن تدين النائب بركة. كما أن الهدف من وراء لائحة الاتهام هو تجريم نشاطات سياسية محضة وشرعية وتحويلها إلى عمل مخالف للقانون، بالإضافة إلى المس بسمعة ومكانة قيادي عربي.
أن تقاعس ماحش والمستشار القضائي للحكومة عن التحقيق في شكاوى النائب بركة في هاتين الحالتين وقرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة يدل على سوء نية ودوافع عنصرية في تقديم لائحة الاتهام.

زحالقة يدين قرار المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد بركة
أصدر النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، اليوم، بياناً صحافياً أدان فيه قرار المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، بتقديم لائحة إتهام ضد النائب محمد بركة. وأكد زحالقة أن قرار مزوز بتقديم لائحة الإتهام ضد النائب بركة يأتي في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية. وقال زحالقة: لا أحد يسلم من الملاحقة السياسة، وواجبنا أن نقف صفاً واحداً في مواجهتها، وأن لا نترك السلطة تنفرد بملاحقة القيادات العربية كل على حدا.

كتلة الجبهة في الكنيست: كلنا محمد بركة

شجبت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان لها اليوم قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، وأكدت فيه موقفها الرافض لهذا القرار الجائر والذي يندرج في سلسلة الملاحقات السياسية الرسمية والقضائية السلطوية لقيادة الجماهير العربية ومواصلة سياسة العداء وشحن الأجواء في الشارع العربي.
وجاء في البيان: "إن تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة يعبر عن مدى الهستيريا وفقدان العدالة لجهاز القضاء الاسرائيلي الذي يعاقب الضحية بدلاً من ملاحقة منفذي الاعتداءات العنصرية في أجهزة "الأمن" الاسرائيلية ومن يقف من وراء إصدار الأوامر. وفضلاً عن اعتقال ومعاقبة أفراد الشرطة الذين ارتكبوا الحماقات واعتدوا على النائب بركة متجاهلين حصانته البرلمانية، يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره الجائر هذا بتقديم لائحة اتهام ضده، وفي المظاهرات التي شارك بها النائب بركة والمذكورة في لائحة الاتهام جرى الاعتداء عليه وإصابته وليس العكس كما جاء في النص".
وأضاف البيان: "نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نرى بهذا القرار التعسفي دليلاً إضافياً للوجه القبيح لحكومة اليمين المتطرفة ولجهاز القضائي الذي يوفر لها الغطاء لمواصلة هذه السياسة العنصرية العمياء المعادية للسلام والديمقراطية وتعطي الشرعية لسوائب العنصريين والفاشيين لهدر دماء المواطنين العرب وقياداتهم في البلاد. ومن هذا المنطلق فإن رسالتنا إلى حكومة الرؤوس الثلاثة ومستشارها القضائي أننا كلنا محمد بركة ولن تجديكم كل هذه الملاحقات نفعاً".

مخول: واجب القيادة العربية الصراع مع الاحتلال
وفي بيان اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بهذا الخصوص، جاء : قرار المستشار القانوني الإسرائيلي اليوم 1/11/2009 بتقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة هو استخدام إضافي تصعيدي لأدوات الملاحقة السياسية الترهيبية ضد القيادات العربية.
وإذ قرر المستشار القانوني الإسرائيلي تقديم رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للمحاكمة بتهمة الاعتداء على رجال شرطة الاحتلال في بلعين قبل أربع سنوات، فان هذا القرار يضاف إلى التاريخ الأسود للقضاء الإسرائيلي وقانون المستعمر. وهو استمرار أيضا لنهج تجريم الضحية وتبييض صفحة الاحتلال الإرهابي، وندعو إلى رفض الانصياع لقانون الاحتلال المعادي لمنطق الحياة وللكرامة الإنسانية.
واذ تؤكد لجنة الحريات تضامنها مع النائب بركة فإنها لتؤكد أن واجب القيادات العربية في الداخل هو التصدي للاحتلال ومناهضته حتى كنسه مهما كان الثمن، فالعنف والإرهاب هما من صفات المحتل لا ضحاياه.

بيان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل
رسالة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن رفضهما واستنكارهما لقرار النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام بحق النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بتهم بائسة وواهية تتعلق أحداها خلال مشاركته في مظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان عام 2006، اما الثانية خلال مشاركته بمظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين الفلسطينية.
وعلى الرغم من بؤس هذه الاتهامات اللا انها خطيرة جداً لما تحمله من معانِ ٍ سياسية بحق بركة، وبالتالي بحق الموقف السياسي للجماهير العربية وقياداتها في البلاد.
بالمقابل فان هدم البيت يوم الأحد في قرية مصمص في المثلث، وما رافقه من عدوان بوليسي على الجماهير العربية هناك يعتبر مس ٍ إضافيا متصاعداً ضد بقاء وتطور الجماهير العربية الفلسطينية في وطنها، ويعكس طبيعة وجوهر السياسة الإسرائيلية في تعاملها مع هذه الجماهير.
وعليه، فان قرار تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، وتصعيد سياسة هدم البيوت العربية، كما تجلى الأحد في مصمص، يعتبر تصعيداً نوعياً خطيراً ضد الجماهير العربية، لا يمكن تمريره مر الكرام ويتطلب منا أقصى درجات اليقظة والوحدة الوطنية في مواجهتها والرد عليها، سياسياً وشعبياً وبما لا ينحصر في الفعل الإعلامي.
ان الهيئات القيادية التمثيلية للجماهير العربية ترفض سياسة المؤسسة الإسرائيلية، تؤكد على عزمها مواجهة هذه السياسة، حيث يعتبر ذلك دفاعاً عن النفس والوجود والمستقبل، وانها لم تستكين إزاء هذه التحديات، وتحمل المؤسسة الإسرائيلية كامل المسؤولية وما يترتب عليها من تَبِعات..!!؟

الجبهة: لائحة الاتهام ضدّ النائب بركة تستهدف الجماهير العربية ونضالها المشروع
"إن تقديم لائحتيّ اتهام ضد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائد محمد بركة، هو تصعيد خطير جديد في الحملة العنصرية التي تشنها السلطة على الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، وعلى شرعية وجودها، وشرعية نضالها، وإسهامها في المعركة على حقوق الشعب العربي الفلسطيني وضد الحروب العدوانية الإجرامية على شعوب المنطقة".
هذا ما أكدته الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2009) في أعقاب الإعلان عن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة، بتهمة الاعتداء على رجال الجيش والشرطة الإسرائيليين وتعطيلهم عن أداء عملهم، خلال المسيرة الأسبوعية ضد الجدار في قرية بلعين بالضفة الغربية المحتلة عام 2005، وخلال مظاهرتين عربتين-يهوديتين مشتركتين حاشدتين في قلب مدينة تل أبيب ضد العدوان على لبنان في صيف العام 2006، وخلال تظاهرة لذوي شهداء أكتوبر 2000 ضد مجرم الحرب إيهود باراك في مدينة الناصرة عام 2007.
لقد بات واضحًا أن هناك في أقبية الظلام السلطوية الإسرائيلية مَن وضع له هدفًا تشويه صورة الجماهير العربية ونضالها العادل والمشروع والديمقراطي، من خلال شخص القائد محمد بركة. ونحن إذ نستنكر هذه القرارات، نعبّر عن بالغ اعتزازنا بهذا النضال العنيد، وبهذه القيادة الشامخة، وبهذا الطريق الذي نسير عليه جيلا وراء جيل، بمسؤولية ودون وجل.
إن دور القيادة هو حماية الناس لا الاحتماء بها. هذا الجملة أكدها مرارا وتكرارا النائب بركة وهذا ما فعله حين دافع عن المتظاهرين العرب واليهود من بطش الشرطة وجيش الاحتلال في بلعين وتل أبيب والناصرة. ويكفي أن نذكّر بأن نفس المظاهرة موضوع لائحة الاتهام في تل أبيب كانت شهدت اعتداءً جبانًا ومدبّرًا على نجل النائب بركة، عضو الشبيبة الشيوعية سعيد محمد بركة، الذي كان قاصرًا آنذاك.
إن تقديم لوائح اتهام هو ملاحقة سياسية انتقامية بائسة ومفضوحة ضد النائب بركة، ولكنه يندرج أيضًا ضمن الهجوم المسعور على الجماهير العربية وحقوقها وشرعيتها في الآونة الأخيرة، والمساعي المدروسة لنزع الشرعية عنها وعن حقها في التأثير والتغيير، من خلال نزع شرعية قيادتها، كما أنها جزء من التآكل المتزايد والخطير في الهامش الديمقراطي في إسرائيل.
إن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ومعهما كل القوى الوطنية في الشارع العربي، وكل القوى التقدمية في الشارع اليهودي، عازمان على تحدّي هذه السياسة والتصدّي للهجمة العنصرية؛ ويؤكدان أن لا تراجع قيد أنملة عن هذا الطريق الكفاحي المشرّف، طريق البقاء والمستقبل.

الحزب الشيوعي يندد بشدة بتقديم لائحتي اتهام ضد النائب محمد بركة
عمم الأمين العام للحزب الشيوعي محمد نفاع بيانا على وسائل الإعلام جاء فيها: "إن تقديم لائحتي اتهام ضد عضو المكتب السياسي لحزبنا الشيوعي النائب محمد بركة هو تصعيد خطير ضد الجماهير العربية وضد شرعية النضال اليهودي العربي المشترك ضد الاحتلال في بلعين وضد حروب إسرائيل العدوانية في تل أبيب" وأكد نفاع: أن هاتين اللائحتين تهدفان إلى "قتل الشخصية" وتصوير النائب بركة والمتظاهرين العرب واليهود كمعتدين، بينما المعتدي الحقيقي هم حكام إسرائيل واذرعهم "الأمنية"، هذا ما بينه تقرير غولدستون وهذا ما أيدته مختلف المحافل الدولية، واكد نفاع أنه ليس فقط المحافل الدولية، بل حتى "لجنة أور" الإسرائيلية كتبت أن "الشرطة تتعامل مع العرب كأعداء وليس كمواطنين" وكتبت أن "الشرطة تنمّي ثقافة كذب"، وعلى هذا فالمطلوب إلغاء هاتين اللائحتين بشكل فوري والسماح للمواطنين العرب واليهود الديمقراطيين بالتعبير عن رأيهم والنضال ضد سياسات حكام إسرائيل العنصرية.
وأكد نفاع أن الحزب الشيوعي يعتزم الشروع بمختلف النضالات الشرعية والقانونية حتى إلغاء لوائح الاتهام، والمضي في طرق النضال.

تعقيب الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية – على تقديم لائحة إتهام بحق النائب محمد بركة
" لائحة الإتهام ضد الأخ " أبو السعيد " هي حلقة في مسلسل الملاحقات السياسية للقيادات العربية في الداخل ، وللمؤسسة الإسرائيلية نقول ، إننا نعتبر لائحة الإتهام المذكورة ومثيلاتها لوائح إتهام بحقنا جميعاً ، ومن هذا المنطلق سنتعامل مع الموضوع " .