الطيبي يستجوب الوزير في قضايا بيئية

استجوب الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير وزير حماية البيئة جدعون عزرا اثناء جلسة الكنيست التي قدم فيها عزرا العرض الشامل لعمل وزارته. ولقد طرح النائب الطيبي عدة نقاط أبرزها : - ما حجم استغلال الميزانيات المطروحة في الوزارة بهدف إقامة المشارع البيئية ولا سيما في البلدات العربية ؟ - ما هي سياسة وزراة البيئة بشأن منشأة الأمونيا في خليج حيفا والتي إذا حدثت كارثة فيها فسيصل عدد المصابين الى ما يزيد عن مئة الف مصاب؟ - بشأن قانون اعادة تصنيع النفايات الذي أقر بالقراءة الأولى عام 2007 والذي لم يفضِ الى شيء حتى الآن, لماذا هو مُهمل؟ - يوجد نقص كبير في مكبات النفايات في لواء الشمال ولا سيما نفايات البناء. - ما هي سياسة وزراة البيئة بشأن الغازات السامة في اسرائيل والتي وفقاً لاتفاقية كيوتو لا تُلزم اسرائيل لأنها معرّفة كدولة متطورة  ولكن اذا انضمت اسرائيل الى الاتفاقية الدولية بموجب بنود وثيقة كوبنهاجن فإنها ستكون مُلزمة بتحديد نسبة انبعاث الغازات السامة منها كونها ستُعرّف كدولة نامية. - فيما يتعلق بجودة البيئة في البلدات العربية طالب الطيبي بأن يتم تأمين اماكن لكب النفايات اضافة الى حملة توعية وتربية بيئية على نطاق رسمي واسع. كما ان موضوع النفايات الالكترونية كالأجهزة الكهربائية مهمل بتاتاً من قبل الوزارة . - كما طرح قضية المياه العادمة ومياه المجاري التي تصب في اراضي الزيتون كما يحدث في قرية ابو سنان , وذات المشكلة في حرفيش وبيت جن, بينما تصب من قنوات اور يهودا في نهر اليركون ومياه البحر في شواطئ يافا مما يمس بالصيادين اساساً والذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب تلوث مياه البحر ونفوق الاسماك.

- كما استجوب الوزير حول اقامة محطة كهرباء اضافية في اشكلون الامر الذي سيمس بالبيئة بشكل كبير. 
- اضافة الى ذلك طالب الطيبي بحل مشكلة جمع النفايات والتخلص منها في منطقة المثلث , كما استجوب الوزير حول عدد العرب العاملين في وزارة البيئة في إطار كونه ترأس لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب في القطاع العام.
وجاءت ردود الوزير عزرا حول جميع النقاط التي طرحها الدكتور أحمد الطيبي على النحو التالي :
فيما يتعلق بصرف الميزانيات فإن المبالغ المصروفة هذا العام كانت اعلى من العام الماضي, ولكن ما زالت السلطات المحلية لا تستغل جميع الاموال المرصودة بسبب النسبة التي ينبغي ان تستثمرها هي في المشاريع البيئية في ظل ميزانياتها الشحيحة وهذا الأمر ستعمل الوزارة على إلغائه من اجل دفع المشاريع قدماً وعدم عرقلتها.
بالنسبة للمصانع التي تطلق الغازات السامة الخطيرة  قال الوزير تم التشديد على الفحوصات والتصاريح ومنع وجودها على مقربة من الاماكن السكنية وفي عدد من الحالات سوف تقوم الوزارة بإيصال الموضوع الى المحكمة العليا.
بالنسبة للنفايات الالكترونية قال وزير البيئة لم يتم حتى الآن إيجاد حل لهذه القضية خاصة وان محاولات تجميعها كانت تؤدي الى سرقتها ولم تتمكن السلطات المحلية من الاستفادة منها. اما الغازات السامة فإن الازدياد في عدد السكان والحاجة الى تحلية المزيد من مياه الشرب لن يمكّن من تخفيضها رغم محاولة الانتقال الى استعمال الغاز بدلاً من الفحم واتخاذ خطوات بالنسبة لوسائل النقل والتشديد على فحوصات المركبات الملوثة للبيئة لإنزالها عن الشارع.
بالنسبة للتوعية والارشاد والتعليم في البلدات العربية فبعض البلدات العربية تجاوبت مع الوزارة بحيث تم تعيين مراقبين لتطبيق قوانين حماية البيئة والنهوض بالمشاريع البيئية وهذه مسؤولية السلطات المحلية بأن تشرف عليها.
وفيما يتعلق بعدد الموظفين العرب في وزارة البيئة فمن بين 514 موظفاً يعمل 24 موظفاً عربياً أي ما يعادل 5% وهي نسبة منخفضة لا بد من رفعها الى 10% وفقاً  للقرار الحكومي.
  وأخيراً بالنسبة لمحطة الكهرباء في اشكلون اوضح انه لا بد من لإقامتها بسبب الحاجة السكانية ولكن الوزارة تنتظر ان يتم التوصل الى تطور تكنولوجي يحد من استخدام الفحم الملوث للبيئة.