الصانع: واجبي رفع الظلم
قال عضو الكنيست طلب الصانع في حديث خاص لموقع العرب" انه كبرلماني من واجبه الدفاع عن المظلومين حتى لو كانوا أعضاء برلمان آخر. وجائت أقوال عضو الكنيست من الحركة العربية للتغيير والحزب الديمقراطي العربي بعد ما صرحت به المستشارة القضائية للكنيست حول القانون الذي يمنع أعضاء الكنيست من المرافعة والتمثيل القضائي للمتهمين في قضايا تكون الدولة طرفا بها. وأضاف الصانع أنه عمل حسب ما أملاه عليه ضميره ضمن واجبه البرلماني وانه حسب القانون يسمح له بالمرافعة عن المتهمين لكن دون حصوله على مقابل. وكانت المستشارة القضائية للكنيست نوريت اللشطاين قد أصدرت وجهة نظر قانونية قالت فيها ان القانون يمنع أعضاء الكنيست المرافعة عن المتهمين في قضايا تكون الدولة طرفا بها وذلك خشية أن يؤدي الامر الى تناقضات قانونية يقوم نواب الكنيست من خلالها بالوقوف ضد هيئات الدولة التي يمثلونها. هذا وقام عضو الكنيست جدعون ساعر بتقدم شكوى للجنة الطاعة في الكنيست ضد عضو الكنيست الصانع بعد ان قام بالمرافعة عن المعتقلين من حماس ضمن طاقم من المحامين. واشار ساعر الى انه سيفحص امكانية التقدم بشكوى للشرطة ضد الصانع . وقد أعرب النائب الصانع في حديثه عن استغرابه من تصرف المستشارة القضائية للكنيست والتي اصدرت وجهة نظرها القانونية وقت قصير بعد تقدم ساعر لها بالشكوى. وأشار الصانع ان المستشارة لم تتحدث معه ولم تأخذ منه التفاصيل اللازمة قبل أن تعلن عن وجهة نظرها هذه مشيرا الى انها وقعت فخ في يد عضو الكنيست ساعر الذي اراد ان يثنيه عن تمثيل أعضاء حركة حماس أمام هيئة المحكمة. نواب حماس داخل المحكمةوكانت محكمة عوفر قد امرت العسكرية هذا اليوم اطلاق سراح 18 من أعضاء حركة حماس من وزراء وأعضاء للبرلمان، وذلك بعد مرور 3 شهور على اعتقالهم من قبل الجيش الاسرائيلي. وقد أعطت المحكمة مهلة من الزمن لـ 48 ساعة للنيابة لتقديم اعتراض على قرار اطلاق سراح المعتقلين. وبناء على هذا القرار فسيتم اطلاق سراح المعتقلين ( 18 معتقلا) بكفالة مالية تتراوح بين 15 حتى 25 الف شاقل. ومن بين المطلق سراحهم سيكون رئيس البرلمان الفلسطيني عبد العزيز الدويك، الوزير نايف رجوب، الوزير محمد برغوتي، خالد ابو عرفة، محمد أبو طير ومحمد الرماحي. وقد أثار قرار المحكمة القاضي باطلاق سراح المعتقلين من حماس حفيظة العديد من الضباط الاسرائيليين الذين طالبوا المحكمة الابقاء على المعتقليين خاصة وانهم يشكلون تهديدا لأمن الدولة الاسرائيلية. يذكر ان الحكومة الاسرائيلية قد قامت بعمليات اعتقال واسعة قبل نحو 3 اشهر بواسطة الجيش الاسرائيلي اعتقلت خلالها 60 شخصا من قيادي حركة حماس من بينهم 8 وزراء و30 من أعضاء البرلمان الفلسطيني . هذا وقد اعطت المحكمة مهلة لمدة 48 ساعة لاتاحة المجال امام النيابة تقديم اعتراض على قرار اطلاق سراح المعتقلين. وقال الصانع في نهاية حديثه ان الافراج عن المعتقلين سيشكل دافعا للتوصل الى منفذ لبدء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.
قال عضو الكنيست طلب الصانع في حديث خاص لموقع العرب" انه كبرلماني من واجبه الدفاع عن المظلومين حتى لو كانوا أعضاء برلمان آخر. وجائت أقوال عضو الكنيست من الحركة العربية للتغيير والحزب الديمقراطي العربي بعد ما صرحت به المستشارة القضائية للكنيست حول القانون الذي يمنع أعضاء الكنيست من المرافعة والتمثيل القضائي للمتهمين في قضايا تكون الدولة طرفا بها. وأضاف الصانع أنه عمل حسب ما أملاه عليه ضميره ضمن واجبه البرلماني وانه حسب القانون يسمح له بالمرافعة عن المتهمين لكن دون حصوله على مقابل. وكانت المستشارة القضائية للكنيست نوريت اللشطاين قد أصدرت وجهة نظر قانونية قالت فيها ان القانون يمنع أعضاء الكنيست المرافعة عن المتهمين في قضايا تكون الدولة طرفا بها وذلك خشية أن يؤدي الامر الى تناقضات قانونية يقوم نواب الكنيست من خلالها بالوقوف ضد هيئات الدولة التي يمثلونها. هذا وقام عضو الكنيست جدعون ساعر بتقدم شكوى للجنة الطاعة في الكنيست ضد عضو الكنيست الصانع بعد ان قام بالمرافعة عن المعتقلين من حماس ضمن طاقم من المحامين. واشار ساعر الى انه سيفحص امكانية التقدم بشكوى للشرطة ضد الصانع . وقد أعرب النائب الصانع في حديثه عن استغرابه من تصرف المستشارة القضائية للكنيست والتي اصدرت وجهة نظرها القانونية وقت قصير بعد تقدم ساعر لها بالشكوى. وأشار الصانع ان المستشارة لم تتحدث معه ولم تأخذ منه التفاصيل اللازمة قبل أن تعلن عن وجهة نظرها هذه مشيرا الى انها وقعت فخ في يد عضو الكنيست ساعر الذي اراد ان يثنيه عن تمثيل أعضاء حركة حماس أمام هيئة المحكمة. نواب حماس داخل المحكمةوكانت محكمة عوفر قد امرت العسكرية هذا اليوم اطلاق سراح 18 من أعضاء حركة حماس من وزراء وأعضاء للبرلمان، وذلك بعد مرور 3 شهور على اعتقالهم من قبل الجيش الاسرائيلي. وقد أعطت المحكمة مهلة من الزمن لـ 48 ساعة للنيابة لتقديم اعتراض على قرار اطلاق سراح المعتقلين. وبناء على هذا القرار فسيتم اطلاق سراح المعتقلين ( 18 معتقلا) بكفالة مالية تتراوح بين 15 حتى 25 الف شاقل. ومن بين المطلق سراحهم سيكون رئيس البرلمان الفلسطيني عبد العزيز الدويك، الوزير نايف رجوب، الوزير محمد برغوتي، خالد ابو عرفة، محمد أبو طير ومحمد الرماحي. وقد أثار قرار المحكمة القاضي باطلاق سراح المعتقلين من حماس حفيظة العديد من الضباط الاسرائيليين الذين طالبوا المحكمة الابقاء على المعتقليين خاصة وانهم يشكلون تهديدا لأمن الدولة الاسرائيلية. يذكر ان الحكومة الاسرائيلية قد قامت بعمليات اعتقال واسعة قبل نحو 3 اشهر بواسطة الجيش الاسرائيلي اعتقلت خلالها 60 شخصا من قيادي حركة حماس من بينهم 8 وزراء و30 من أعضاء البرلمان الفلسطيني . هذا وقد اعطت المحكمة مهلة لمدة 48 ساعة لاتاحة المجال امام النيابة تقديم اعتراض على قرار اطلاق سراح المعتقلين. وقال الصانع في نهاية حديثه ان الافراج عن المعتقلين سيشكل دافعا للتوصل الى منفذ لبدء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.
