البديل يطالب الغاء تاجيل الانتخابات
* نجيب رزق رئيس المجلس الحالي في تعقيبه على تقديم الالتماس: "نحن معنيون بالانتخابات في اسرع وقت ممكن والجميع يعلم انها تأجلت بسبب قضية الانتسابات غير القانونية"!
قدمت مجموعة البديل اليوم الخميس، بواسطة المحامين رامي ناصر ولؤي عبود الى المحكمة المركزية في الناصرة، التماسا طالبت فيه بالغاء قرار الهيئة التمثيلية لطائفة الروم الارثوذكس في الناصرة، من يوم 07/04/19 القاضي بتأجيل انتخابات الهيئة في المدينة في النصف الثاني من الشهر الماضي، نيسان.
وأكد الالتماس أن توصية لجنة الاستئناف في حينه، بتأجيل الانتخابات كانت مناقضة لبنود الدستور، وأن لجنة الاستئناف ليست مخولة باعطاء توصيات إنما البت في الاعتراضات المقدمة لها. كذلك شدد الالتماس على ان قرار الهيئة التمثيلية الداعي إلى الغاء الانتخابات كان أيضا مناقضا للدستور الذي يحتم وجود أغلبية 18 عضو على الأقل، بينما تم اتخاذ القرار بأغلبية 13 عضوا فقط.
صورة من الأرشيف اعتصام لمجموعة البديل للروم الارثوذكس احتجاجا على تاجيل الانتخابات
وجاء في الالتماس أن "أعضاء الهيئة التمثيلية وأعضاء لجنة الاستئناف خرقوا بشكل واضح وفظ بنود الدستور، خاصة أنه تم تأجيل الانتخابات في الخريف الماضي، قبل 12 ساعة من موعد فتح الصناديق بحجة عدم التقيد بتعليمات الدستور في التحضير للانتخابات، رغم أن عدم التقيد هذا كان بسبب قرارات أغلبية الإدارة المسيطرة على هيئات ومجلس الطائفة. وأنه قد قبل الانتخابات الأخيرة التي تم تأجيلها، جرى إتمام جميع الاجراءات الدستورية اللازمة لانتخابات الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بموجب منشور رئيس لجنة الانتخابات، السيد مازن نصار، من يوم 07/05/02".
ويذكر ان المئات من أبناء الطائفة وقعوا في الأيام الأخيرة على عريضة تنزع الثقة عن الهيئة التمثيلية للطائفة، مطالبين بانتخابات جديدة. وتساءلت مجموعة البديل لماذا لم يتم تعيين موعد جديد الانتخابات رغم مرور شهر عن تأجيلها. وما الذي يختبئ من وراء التهرب من استحقاق الانتخابات الديمقراطية، والحسم الديمقراطي لأبناء الطائفة.
وأكد الالتماس أن توصية لجنة الاستئناف في حينه، بتأجيل الانتخابات كانت مناقضة لبنود الدستور، وأن لجنة الاستئناف ليست مخولة باعطاء توصيات إنما البت في الاعتراضات المقدمة لها. كذلك شدد الالتماس على ان قرار الهيئة التمثيلية الداعي إلى الغاء الانتخابات كان أيضا مناقضا للدستور الذي يحتم وجود أغلبية 18 عضو على الأقل، بينما تم اتخاذ القرار بأغلبية 13 عضوا فقط.
صورة من الأرشيف اعتصام لمجموعة البديل للروم الارثوذكس احتجاجا على تاجيل الانتخابات
وجاء في الالتماس أن "أعضاء الهيئة التمثيلية وأعضاء لجنة الاستئناف خرقوا بشكل واضح وفظ بنود الدستور، خاصة أنه تم تأجيل الانتخابات في الخريف الماضي، قبل 12 ساعة من موعد فتح الصناديق بحجة عدم التقيد بتعليمات الدستور في التحضير للانتخابات، رغم أن عدم التقيد هذا كان بسبب قرارات أغلبية الإدارة المسيطرة على هيئات ومجلس الطائفة. وأنه قد قبل الانتخابات الأخيرة التي تم تأجيلها، جرى إتمام جميع الاجراءات الدستورية اللازمة لانتخابات الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بموجب منشور رئيس لجنة الانتخابات، السيد مازن نصار، من يوم 07/05/02".
ويذكر ان المئات من أبناء الطائفة وقعوا في الأيام الأخيرة على عريضة تنزع الثقة عن الهيئة التمثيلية للطائفة، مطالبين بانتخابات جديدة. وتساءلت مجموعة البديل لماذا لم يتم تعيين موعد جديد الانتخابات رغم مرور شهر عن تأجيلها. وما الذي يختبئ من وراء التهرب من استحقاق الانتخابات الديمقراطية، والحسم الديمقراطي لأبناء الطائفة.
وفي حديث لموقع "العرب" مع رئيس مجلس طائفة الروم الارثوذكس في الناصرة، نجيب رزق عقب على تقديم الالتماس بالقول: "اعتدنا على هذا الوضع وعلى تقديم الالتماسات، لكن في نهاية المطاف سيسري القانون والحق مهما طالت مدة الخلافات من ناحية زمنية. الجميع يعلم ان الانتخابات تم تأجيلها بسبب الخروقات التي حصلت في سجل الناخبين حيث تم اضافة اسماء ناخبين جدد بشكل غير قانوني، وعلى ما يبدوا فانهم لم يفهموا اننا نريد تسليم مؤسسة نظيفة تجري فيها الامور بشكل صحيح خاصة وان الحديث يدور عن مؤسسة دينية وليست سياسية. نحن نريد ان تجري الانتخابات في اسرع وقت ممكن لكن بطريقة نزيهة دون حدوث عمليات تزوير فيها".
