الموحده والعربيه يلتقون اولمرت
أولمرت لنواب الموحدة والعربية للتغيير: مؤتمر الخريف سيتمحور فقط حول الخروج ببيان مشترك ولن يتوصل لحل دائم مع الفلسطينيين
أولمرت لنواب الموحدة والعربية للتغيير: مؤتمر الخريف سيتمحور فقط حول الخروج ببيان مشترك ولن يتوصل لحل دائم مع الفلسطينيين
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت، أمس الاثنين، خلال لقائه بالنواب الأربعة من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، في مكتبه في الكنيست، أن "مؤتمر السلام المزمع عقده الخريف المقبل في المنطقة، لن يتوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين، لانه يصعب خلال شهرين أو ثلاثة من الآن التوصل لمثل هكذا حل دائم، وإنما كل الجهد المنصب حاليا هو في الخروج في هذا المؤتمر ببيان إسرائيلي فلسطيني مشترك، علما وأنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق حول كل القضايا التي سيعالجها هذا البيان".
وعن الملف السوري الاسرائيلي، أكد أولمرت للنواب الاربعة، الشيخ إبراهيم صرصور، د. احمد الطيبي، المحامي طلب الصانع، والشيخ عباس زكور، أن "إسرائيل معنية للتوصل إلى سلام مع سوريا"، رافضا الخوض فيما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول الغارة الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وكان نواب الموحدة والعربية للتغيير قد التقوا أولمرت وطرحوا أمامه وجهات نظرهم حول الوضع السياسي العام في الدولة والمنطقة، ونقلوا له أبرز المطالب الخاصة بالمواطنين العرب في إسرائيل.
وقد أبدى نواب الموحدة والعربية للتغيير أمام أولمرت تخوفهم من فشل مؤتمر الخريف وعدم التحضير والإعداد الجيد له، وكذلك عدم معرفة هوية جميع الأطراف المشاركة فيه، مؤكدين على أهمية أن يشارك في هذا المؤتمر جميع دول الطوق العربية.
كما طالب نواب الموحدة والعربية للتغيير إزالة الحواجز والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، واستنكروا ازدياد عدد الحواجز الإسرائيلية في الآونة الأخيرة رغم الوعود العديدة للرئيس الفلسطيني ابو مازن بتسهيل حركة التنقل للفلسطينيين وإزالة الحواجز.
واعتبر نواب الموحدة والعربية للتغيير القرار الإسرائيلي بالإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبين بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى لتشمل مختلف الفصائل الفلسطينية.
قضايا محلية
وعلى صعيد القضايا الحياتية للمواطنين العرب في إسرائيل، فقد طرح نواب الموحدة والعربية للتغيير أمام رئيس الحكومة أزمة السلطات المحلية العربية وأبدوا استياءهم ورفضهم لسياسة وزارة الداخلية إقالة رؤساء السلطات المحلية العربية المنتخبين. وتم التطرق في هذا الجانب وعلى وجه الخصوص لمدينة الطيبة. وقد أكد رئيس الحكومة أنه يتابع ملف الطيبة، وأنه سيكون على تواصل بهذا الشأن مع نواب القائمة. وفي الوقت نفسه أبدى أولمرت "خيبة أمل من مستوى الإدارة والخدمات التي يقدمها عدد من رؤساء السلطات المحلية في الوسط العربي".
كما تمت المطالبة بالاهتمام بالأقلية العربية في المدن المختلطة، وخاصة في مدينة عكا القديمة، ورصد الميزانيات لتطوير وتنفيذ عدة مشاريع عمرانية في عكا القديمة، حيث قام أولمرت بتكليف سكرتير الحكومة بمتابعة الملف الذي أرفقه النائب زكور بهذا الخصوص.
كما طرح نواب القائمة قضية أسرى الداخل الفلسطيني، وطالبوا بفتح صفحة جديدة معهم ومع الأقلية العربية في الدولة، وبالإفراج عن هؤلاء الاسرى أو تحديد وتقليل محكومياتهم. وقد أشار أولمرت إلى ان هذا الموضوع هو من اختصاص وزير العدل.
وطرح نواب الموحدة والعربية للتغيير أيضا قضية المواطنين العرب في النقب، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء وسياسة هدم البيوت وقضايا التعليم والمدارس، والمطالبة باستيعاب الاكاديميين العرب أبناء النقب في سلك خدمات الدولة. وقد أكد أولمرت أن لديه سياسة واضحة في هذا الموضوع، مؤكدا ضرورة دمج واستيعاب الأكاديميين العرب في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة، وقد أعطى تعليمات واضحة بهذا الخصوص لجميع الوزارات.