الاربعاء:جلسة ضد متربولين بئر السبع

دعا المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها سكان القرى غير المعترف بها وخاصة جميع ممثلي القرى المشاركة، ومن وقعوا على الاعتراضات إلى المثول في جلسة الاعتراضات أمام المحققة التي عينتها لجنة التخطيط والبناء بخصوص الاعتراضات المقدمة ضد خطة متربولين بئر السبع، وذلك يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك في فندق «بردايس» بالقرب من بناية المحكمة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.وأكد سليمان أبو عبيد المركز الميداني في المجلس الإقليمي ومسؤول التنسيق بين المؤسسات بخصوص الاعتراضات أن هذه الجلسة مصيرية بمعنى الكلمة لمستقبل النقب، والقرى العربية التي تجاهلتها خطة متربولين بئر السبع، وفي حالة إقرار الخطة بشكلها الحالي ستكون بمثابة قانون بموجبه ستهدم قرى كاملة، كونها غير ظاهرة أصلا على الخرائط التي تنص عليها الخطة المذكورة.

ومن المعلوم أن الاستماع للسكان كما كان مخططا له أنتهي في جلسة الاستماع السابقة في 18/6/2008 إلا أن المحققة استجابت لطلب المجلس الإقليمي لإضافة يوم أخر للاستماع للسكان لما في الموضوع من أهمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإقليمي أول من مثل أمام المحققة في الجلسة ذاتها، وتحدث باسمه مدير قسم التخطيط البرفسور اورن يفتحئيل ومركز التخطيط سعيد أبو سمور، وتناولا الجانب المهني في إعداد مخططات تطوير بعيدة الأمد الذي من المفروض أن يأخذ من خلاله احتياجات جميع المواطنين دون تمييز، عكس ما هو عليه في المخطط المذكور والذي يعد أسوأ مخطط تقوم به الحكومة يبرز من خلاله التنكر العنصري والممنهج لحقوق الأقلية العربية في البلاد والمتواجدة في قراها التاريخية منذ مئات السنين وتعيش أسوا الظروف دون خدمات أساسيه نتيجة سياسة ممنهجة ومدروسة تهدف إلى تقويض التواجد العربي في بلادهم والحد من إمكانيات التطوير والازدهار ،ودعا إلى التعامل مع المخطط وتحويله إلى فرصه والاعتذار من الوسط العربي وخاصة في النقب على الظلم والمعاناة التي مر بها ولا يزال منذ قيام الدولة، كما أكدا على وجوب منح وتخصيص فرص متساوية للسكان بالإضافة إلى التعويض عن سنين مضت.

وتحدثت مؤسسة بمكوم والمركز العربي للتخطيط في الجانب المهني وقامتا بالطعن في مصداقية وشفافية المخطط وإبراز نقاط الضعف فيه وعلى رأسها تجاهل الوجود العربي ومتطلباته كما يتبين في الخارطة المعدة وفضح سياسة التمييز وتقسيم الموارد غير العادلة، ونادوا بإجراء التعديلات على المخطط  لينصف الوسط العربي ،أما جمعية حقوق المواطن فتحدث عنها المحامي عوني بنا متناولا الجانب القانوني مؤكدا أن هنالك ثغرات عديدة من الجانب القانوني وخاصة حق المواطن وحصته من المخطط وإفساح المجال لتطوير السليم  وان الأجسام المعترضة ستتوجه إلى القضاء إذا لم يستجاب لاعتراضاتهم.
قامت بعض المؤسسات بطرح بعض الاعتراضات التي قامت على إعدادها مع المجلس الإقليمي والسكان منها قرية رخمه وسعوه والسرة  وضحية.

مخطط متروبولين بئر السبع الذي تم اعداده من قبل مؤسسة التخطيط اللوئيه منذ أكثر من عشر سنوات بهدف تحديد استعمالات الأراضي وتخصيصها لمشاريع تطوير لواء بئر السبع خلال 25 سنه قادمة حتى سنة 20/20 ، أودعت الخارطة التي تضم تفاصيل المخطط والتي سميت بـ(ת"מ 4/23/14) في اللجان المختصة للمصادقة عليها سنة 1999 إلا إنها لم تفلح في الحصول علي المصادقة عليها ، لتصدي المجلس الإقليمي لها على رأس القرى غير المعترف بها ، ومؤسسات أخرى  لتقديمها اعتراضات على الخطة، كونها مخطط عنصري من الدرجة الأولى يبرز من خلالها التمييز الواضح والفاضح لسياسة الحكومة التي تجتهد وتعمل على تطوير ورفاهية المواطنين اليهود وتوفر لهم الإمكانيات وتخصص الأراضي لذلك، أما في الجانب الآخر تحرم المواطن العربي من ابسط مقومات الحياة وتعمل على منع سبل التطوير منه وحرمانه من الموارد الطبيعية وحقه فيها وسلب أملاكه وهدم بيوته وتعمل على تركيزه في بلدات فقيرة لا تفي بالمطلب للعيش الكريم والتطور السليم.
بعد تقديم الاعتراضات في عام 1999 والتي رفضتها لجنه التخطيط المختصة جملة وتفصيلا  تم التوجه إلى المحكمة العليا بتقديم التماس بهذا الخصوص حيث استمر التداول فيه حتى نيسان 2006. تم خلاله إرجاع المخطط من قبل هيئة المحكمة وتعديله ليفي بمتطلبات الأقلية العربية ويضمن بعض حقوقها، وخاصة في زيادة عدد القرى المعترف بها وإمكانية العيش في أكثر من نمط حياة واحد وبذلك أضيف النمط القروي بالإضافة إلى النمط الأول ألا وهو البلدات العربية القائمة في النقب، وبعد إجراء بعض التعديلات والتغيرات عليه لصالح المواطن العربي نتيجة توصيات وقرارات من المحكمة، أودعت الخارطة المذكورة للمرة الثانية للمصادقة عليها في اذار2007 بالرغم من أن ما تم انجازه والتغيير الذي طرأ عليها  لم  ينصف المواطن العربي ويفي باحتياجاته وفق شهادات مهنيين ومتخصصين في مجال التخطيط وحقوق المواطن والإنسان،  وكذلك أيضا تم تقديم اعتراضات جديدة  بعد إيداع الخارطة ثانية وفي الفترة الزمنية المحددة قانونيا لذلك، عمل على تقديمها المجلس الإقليمي وسكان القرى غير المعترف بها وبعض مؤسسات المجتمع المدني.