الكنيست تقر إلغاء الدمج بين باقة الغربية وجت وإدريس يؤكد: عملنا ضد كل التوقعات
قررت الكنيست الاربعاء فك الدمج بين باقة وجت. وينص القانون عن بدء سريانه منذ 01.11.2010 أي بعد 4 أشهر تقريباً من اليوم بحيث تجري الانتخابات بعد 270 يوماً من تاريخ سريان القانون مع وجود حق لوزير الداخلية بإقرار موعد الانتخابات 90 يوماً قبل او بعد الموعد المحدد لذلك طبقاً للتواريخ أعلاه، أي أن أقصى موعد للانتخابات في البلدين هو شهر 2011/11 وقد يجري قبل ذلك طبعاً....
قررت الكنيست الاربعاء فك الدمج بين باقة وجت. وينص القانون عن بدء سريانه منذ 01.11.2010 أي بعد 4 أشهر تقريباً من اليوم بحيث تجري الانتخابات بعد 270 يوماً من تاريخ سريان القانون مع وجود حق لوزير الداخلية بإقرار موعد الانتخابات 90 يوماً قبل او بعد الموعد المحدد لذلك طبقاً للتواريخ أعلاه، أي أن أقصى موعد للانتخابات في البلدين هو شهر 2011/11 وقد يجري قبل ذلك طبعاً....

وعقب الاستاذ إدريس مواسي رئيس لجنة فك الدمج بأن هذا القرار هو نتيجة عمل جبار ودؤوب ومثابر لا يعرف الكلل ولا الملل في أروقة الكنيست والحكومة قام به أعضاء لجنة فك الدمج مدعومين بالجمهور في البلدين. وقال مواسي:"عملنا ضد كل التوقعات ورغم الاحباطات والتنبؤات السلبية ورغم الامكانيات الشحيحة والأمل المفقود من هذه الحكومة ,وقد استثمر أعضاء اللجنة المنبثقة من اللجنة الشعبية كل علاقاتهم الشخصية والسياسية من أجل الهدف الأسمى وهو مصلحة الاهالي في باقة وجت.
الدمج القسري
وأضاف مواسي بأن الدمج القسري بين باقة وجت هو مولود غير طبيعي لقرار سيء أريد به فرض رأي الحكومة على المواطنين العرب بحجة زيادة الميزانيات وبناء المؤسسات وتوسيع المنطقة الصناعية كون المدينة كبيرة ,ولكن الحقيقة المرّة التي عشناها فترة سبع سنوات منذ 2003 أثبت بأن الدمج ليس إلا فقاعة والأيام أثبتت عدم نجاعتها والتي أسفرت عن شل البلدية المنتخبة وبعثرتها ليدير شؤوننا يتسحاق فالد الذي كان أداة حكومية مفضوحة من حيث القدرات والانجازات.
لا يصح إلا الصحيح
وأضاف مواسي بأنه يشرفني أن أشكر جميع الذين ساندوننا من أجل إدارة هذا النضال من أعضاء اللجنة الشعبية التي تمثل كافة الأطر السياسية والاجتماعية في البلدين وأعضاء الكنيست العرب واليهود ومن كافة الاحزاب في المعارضة والائتلاف الحكومي .
كما وأبارك لنا جميعاً على هذا الانجاز آملاً من الله أن يرشدنا لنختار الأفضل لإدارة شؤوننا في المجلسين البلديين المنتخبين وآملاً بأن يفهم الجميع بأن الحق لن يضيع طالما وراءه مطالب وأنه لا يصح إلا الصحيح.