زكور: لباس لائق بالدوائر الحكومية
قدم النائب عن الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور اقتراح قانون يقضي بإلزام كل موظف أو موظفة جمهور يعملان في المؤسسات العامة ويقدمان الخدمات للجمهور، بأن يرتديا لباسا لائقا ومحتشما، يقرر خصائص هذا اللباس وشروطه وزير الصناعة والتجارة.وبحسب مشروع القانون يلزم بارتداء لباس محتشم ولائق، كل موظف أو موظفة جمهور، يقوم هو بنفسه بتقديم الخدمات لجمهور المراجعين في المؤسسات العامة، وذلك بحسب تعريف الفقرة (34 ك د) من قانون العقوبات عام 1977 لموظف جمهور، ويشمل ذلك: موظفي الدولة الرسميين، موظفي السلطات المحلية، موظفي المدارس والمعلمين، موظفي مؤسسة التأمين الوطني، موظفي مكاتب العمل، موظفي المصانع والمؤسسات والصناديق أو أي جسم تشارك الحكومة في إدارته، كل موظف وصل إلى وظيفته عن طريق القانون سواء عن طريق الانتخابات أو التعيينات، موظفي بنك إسرائيل، وبعض المؤسسات اليهودية المذكورة في القانون.ووفق مشروع القانون فإن عقوبة من لا يرتدي لباسا لائقا ومحتشما ستكون بحسب قانون موظفي الدولة (الطاعة) لعام 1963 ، بحيث تبدأ بإنذار للمخالف، ثم توبيخ، ثم مخالفة مالية تصل إلى واحد على 12 من المعاش الشهري للموظف ولفترة لا تزيد على ستة أشهر، كذلك يمكن نقله من مكان العمل، خفض مستوى تدريجه في العمل أو عدم تقدمه في العمل لمدة عام على الأكثر، وربما قد تصل العقوبة إلى الفصل من العمل.وحول ماهية اللباس المحتشم واللائق يؤكد النائب زكور أن المطلوب هو ارتداء لباس محتشم ولائق بالمؤسسة وبالمجتمع اللذين يعمل بهما الموظفون الذين يقدمون خدمات للجمهور العام، وهو ما يحدده وزير الصناعة والتجارة، وبالطبع ليس الحديث هنا عن لباس ديني، وإنما لباس لا يظهر المفاتن الداخلية والأجزاء الداخلية للموظف أو الموظفة. كما أن مشروع القانون يخص الموظف أو الموظفة اللذين يقومان هما بأنفسهما بتقديم الخدمات لجمهور المراجعين، ولا يتعلق بالموظفين الذين يعملون في المؤسسات العامة ولا يقدمون خدمات للجمهور بل هم يعملون في مكاتبهم بعيدا عن الجمهور.ويضيف النائب زكور ان مشروع القانون هذا من شأنه أن يزيل الحرج عن كثير من جمهور المراجعين، أو حتى من الموظفين الزملاء انفسهم، الذين لا يشعرون بالارتياح عندما يكون الموظف أو الموظفة يرتدي لباسا فاضحا لدرجة تخدش الحياء، خاصة عندما يتم الحديث عن معلمين او معلمات في المدارس، أو في مكاتب العمل ومؤسسة التأمين الوطني، وما إلى ذلك.
قدم النائب عن الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور اقتراح قانون يقضي بإلزام كل موظف أو موظفة جمهور يعملان في المؤسسات العامة ويقدمان الخدمات للجمهور، بأن يرتديا لباسا لائقا ومحتشما، يقرر خصائص هذا اللباس وشروطه وزير الصناعة والتجارة.وبحسب مشروع القانون يلزم بارتداء لباس محتشم ولائق، كل موظف أو موظفة جمهور، يقوم هو بنفسه بتقديم الخدمات لجمهور المراجعين في المؤسسات العامة، وذلك بحسب تعريف الفقرة (34 ك د) من قانون العقوبات عام 1977 لموظف جمهور، ويشمل ذلك: موظفي الدولة الرسميين، موظفي السلطات المحلية، موظفي المدارس والمعلمين، موظفي مؤسسة التأمين الوطني، موظفي مكاتب العمل، موظفي المصانع والمؤسسات والصناديق أو أي جسم تشارك الحكومة في إدارته، كل موظف وصل إلى وظيفته عن طريق القانون سواء عن طريق الانتخابات أو التعيينات، موظفي بنك إسرائيل، وبعض المؤسسات اليهودية المذكورة في القانون.ووفق مشروع القانون فإن عقوبة من لا يرتدي لباسا لائقا ومحتشما ستكون بحسب قانون موظفي الدولة (الطاعة) لعام 1963 ، بحيث تبدأ بإنذار للمخالف، ثم توبيخ، ثم مخالفة مالية تصل إلى واحد على 12 من المعاش الشهري للموظف ولفترة لا تزيد على ستة أشهر، كذلك يمكن نقله من مكان العمل، خفض مستوى تدريجه في العمل أو عدم تقدمه في العمل لمدة عام على الأكثر، وربما قد تصل العقوبة إلى الفصل من العمل.وحول ماهية اللباس المحتشم واللائق يؤكد النائب زكور أن المطلوب هو ارتداء لباس محتشم ولائق بالمؤسسة وبالمجتمع اللذين يعمل بهما الموظفون الذين يقدمون خدمات للجمهور العام، وهو ما يحدده وزير الصناعة والتجارة، وبالطبع ليس الحديث هنا عن لباس ديني، وإنما لباس لا يظهر المفاتن الداخلية والأجزاء الداخلية للموظف أو الموظفة. كما أن مشروع القانون يخص الموظف أو الموظفة اللذين يقومان هما بأنفسهما بتقديم الخدمات لجمهور المراجعين، ولا يتعلق بالموظفين الذين يعملون في المؤسسات العامة ولا يقدمون خدمات للجمهور بل هم يعملون في مكاتبهم بعيدا عن الجمهور.ويضيف النائب زكور ان مشروع القانون هذا من شأنه أن يزيل الحرج عن كثير من جمهور المراجعين، أو حتى من الموظفين الزملاء انفسهم، الذين لا يشعرون بالارتياح عندما يكون الموظف أو الموظفة يرتدي لباسا فاضحا لدرجة تخدش الحياء، خاصة عندما يتم الحديث عن معلمين او معلمات في المدارس، أو في مكاتب العمل ومؤسسة التأمين الوطني، وما إلى ذلك.
