خطة ويسكونسن للمعاقين لا ترحم
حذّر د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، من مغبة مصادقة الكنيست على اقتراح قانون للنائب زفولون أورليف حول "حق المعاقين بالعلاج عن طريق التشغيل".
وقال د. حنين خلال جلسة لجنة العمل والرفاه التي نظرت باقتراح القانون هذا بأن "الاسم الرنان لاقتراح القانون يخفي جوهره الاشكالي والذي يحوي ثلاث اشكاليات أساسية.
" أولا، يأتي هذا القانون ليقرر بأن العلاقة بين المعاق ومشغله ليست علاقة عمل، علاقة عامل ومشغل، انما علاقة تتعلق بالعلاج، وهذا يسلب المعاقين الكثير من حقوقهم التي تصح لهم لو كان الوضع عاديا.
" ثانيا، هذا القانون لا يتحدث عن حق المعاقين بالفعل، انما عن واجبهم بالخضوع للعلاج عن طريق العمل، أي بأن المعاق الذي لن يخرج الى العمل سيحرم من المخصصات التي تحق له".
" ثالثا، هذا القانون يتطرق الى ذوي الاعاقات الثقيلة، أي من لا تتجاوز قدرتهم على العمل ربع قدرة الانسان المتوسط، وهم لا يخضعون حقا لبرنامج علاجي عن طريق العمل، اذ لا يرافقهم أي مختص بهذا العمل، فكيف اذن سيتطورون ويعالجون؟!"
وأضاف د. حنين "سيكون من صالح أصحاب المصالح تشغيل هؤلاء المعاقين اذ أنهم غير ملزمين بأي من قوانين العمل، فالعلاقة كما أسلفنا ليست بين عامل ومشغله، ولكن هل سيسمح أصحاب المصالح بأن تتحول علاقتهم بهؤلاء المعاقين الى علاقة عمل؟! من الطبيعي أنهم لن يسمحوا بهذا، لأنهم يحصلون على امتيازات حكومية عن كل معاق يشغلونه، وهذا يعني بأن المعاق، واذا ما تطور واستفاد من العمل وبدأ ينتجح أكثر مما يعرفه القانون على أنه مصاب باعاقة ثقيلة فإن المشغل لن يوافق على تشغيله كعامل عادي. وبالسطر الأخير، فإن من يعملون على معالجة هؤلاء المعاقين هم أقل المعنيين بأن يعالجوا بالفعل!."
هذا وكان لنقاش د. حنين أثرا كبيرا على أعضاء اللجنة الذين لم يتوقعوا كل هذه المخاطر باقتراح القانون فغيروا رأيهم ليعارضوه ومن المقرر أ، تعقد جلسة أخرى بالموضوع تهيئة لاقتراح القانون هذا لطرحه أمام الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة.
وقال د. حنين خلال جلسة لجنة العمل والرفاه التي نظرت باقتراح القانون هذا بأن "الاسم الرنان لاقتراح القانون يخفي جوهره الاشكالي والذي يحوي ثلاث اشكاليات أساسية.
" أولا، يأتي هذا القانون ليقرر بأن العلاقة بين المعاق ومشغله ليست علاقة عمل، علاقة عامل ومشغل، انما علاقة تتعلق بالعلاج، وهذا يسلب المعاقين الكثير من حقوقهم التي تصح لهم لو كان الوضع عاديا.
" ثانيا، هذا القانون لا يتحدث عن حق المعاقين بالفعل، انما عن واجبهم بالخضوع للعلاج عن طريق العمل، أي بأن المعاق الذي لن يخرج الى العمل سيحرم من المخصصات التي تحق له".
" ثالثا، هذا القانون يتطرق الى ذوي الاعاقات الثقيلة، أي من لا تتجاوز قدرتهم على العمل ربع قدرة الانسان المتوسط، وهم لا يخضعون حقا لبرنامج علاجي عن طريق العمل، اذ لا يرافقهم أي مختص بهذا العمل، فكيف اذن سيتطورون ويعالجون؟!"
وأضاف د. حنين "سيكون من صالح أصحاب المصالح تشغيل هؤلاء المعاقين اذ أنهم غير ملزمين بأي من قوانين العمل، فالعلاقة كما أسلفنا ليست بين عامل ومشغله، ولكن هل سيسمح أصحاب المصالح بأن تتحول علاقتهم بهؤلاء المعاقين الى علاقة عمل؟! من الطبيعي أنهم لن يسمحوا بهذا، لأنهم يحصلون على امتيازات حكومية عن كل معاق يشغلونه، وهذا يعني بأن المعاق، واذا ما تطور واستفاد من العمل وبدأ ينتجح أكثر مما يعرفه القانون على أنه مصاب باعاقة ثقيلة فإن المشغل لن يوافق على تشغيله كعامل عادي. وبالسطر الأخير، فإن من يعملون على معالجة هؤلاء المعاقين هم أقل المعنيين بأن يعالجوا بالفعل!."
هذا وكان لنقاش د. حنين أثرا كبيرا على أعضاء اللجنة الذين لم يتوقعوا كل هذه المخاطر باقتراح القانون فغيروا رأيهم ليعارضوه ومن المقرر أ، تعقد جلسة أخرى بالموضوع تهيئة لاقتراح القانون هذا لطرحه أمام الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة.
