الناصرة: دعوى ادارية ضد البلدية

 * ثلاثة اعضاء من بلدية الناصرة يقدمون دعوى ادارية ضد البلدية والداخلية لوقف تنفيذ مشروع "مركز المدينة"!

* اسامة طه وحسن ابو احمد واسماعيل قويدر ضد رامز جرايسي، وجفري جدع، ولجنة التنظيم، وهرتسل چدج، وروني بار اون.. "لن يصفح لنا التاريخ اذا سكتنا على مثل هذه الصفقة الجائرة.."!

قدم الاحد الماضي ثلاثة من اعضاء بلدية الناصرة هم اسامة طه، وحسن ابو احمد واسماعيل قويدر دعوى ادارية ضد البلدية وحاكم اللواء هرتسل چدج ووزير الداخلية روني بار اون بواسطة المحامي جعفر صباح طالبوا فيها بوقف تنفيذ مشروع "مركز المدينة" المبني على الاتفاق الذي تم بين بلدية الناصرة وشركة ابسلون دلتا- احمد العفيفي وشركاه- لما قد يسببه المشروع من آثار سلبية على المدينة واهلها ومستقبلها، ولوجود الكثير من التفريط بحقوق البلدية واهل الناصرة- وللخروقات والتجاوزات القانونية العديدة قبل وخلال وبعد الاتفاقية.
وقد جاء في الدعوى: نطالب البلدية بالتوضيح والرد على حقيقة عدم تقديم مستند قانوني حول بيع قسيمة 71 بلوك 16524 ومساحتها 1643م لصالح شركة السياحة "والسفر الناصرة" بدون اي مناقصة كما يلزم بند 3 (2) د لقانون السلطات المحلية في الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس البلدي رقم 97/2 بتاريخ 20/2/97 ولماذا لم يقدم مستند رسمي من مخمن لتقييم ثمن القسيمة او مدى نجاعة الصفقة؟. واذا كان قد تم بالفعل تقديم هذين المستندين فلماذا لم يسجل ذلك في البروتوكول ؟ولماذا لم تشترط البلدية قبل التوقيع على الصفقة من قبل رئيس البلدية رامز جرايسي والمحاسب جفري جدع، الحصول على مصادقة كاملة من قبل وزير الداخلية او اي موظف يوكله بذلك.



ولماذا لم تجد البلدية مكانا لاجراء تعديلات على قرار المجلس البلدي بتاريخ 20/2/97، في اعقاب التغيير الجوهري في الظروف، خاصة ان الصفقة عقدت بناء على مشروع الناصرة 2000، ولكن تسع سنوات مرت على الصفقة وسبع سنوات على سنة2000 . ولم يعد من المنطق والمعقول الاستمرار بالصفقة بعد الغاء المشروع.
كما انه لم يعد هناك حاجة لمواقف سيارات لاستقبال جموع السياح والزوار للمدينة-التي لم تأت اصلا- واليوم هناك مواقف كثيرة للسيارات ولم تعد حاجة لبناء المزيد. كما طالبت الدعوى البلدية بان توضح الفائدة التي ستجنيها من الشركة السياحية او المستثمر من خلال هذه الصفقة.



كما طالبت الدعوى رئيس البلدية والمحاسب بالحضور للمحكمة وتوضيح:
- هل قاما بعقد جلسة تمهيدية للمجلس البلدي لشرح وتوضيح شروط الصفقة، وبأنها غير مدعومة بمستندات قانونية وتخمينية وبدون مناقصة وبدون اي مربح مالي، واذا لم يكن امامهما اي مستند يثبت مدى نجاعة الصفقة فعلى ماذا استندا اذاً في توقيعهما عليها. ولماذا قاما بالتوقيع بتاريخ 7/12/98 على اتفاقية بيع للقسيمة 17 مع المستثمر وعلى وكالة دورية له بدون الحصول على مصادقة تامة وواضحة على الصفقة من قبل وزير الداخلية او وكيل عنه. ولماذا ذكر في بند 3،8 من الاتفاقية بان حاكم اللواء صادق على الصفقة ولكن لم يقدم اي اثبات على ذلك؟ ولماذا لم يتم عرض مصادقته الكاملة على جميع بنود الصفقة؟
ولماذا قاما بالتوقيع على اتفاقية بيع ووكالة دورية لصالح المستثمر مع ان المجلس البلدي اوكلهما بالاتصال مع المستثمر وفحص الامكانيات والشروط معه، ولماذا لم يعودوا مرة اخرى للمجلس البلدي لاخذ مصادقته.


رئيس البلدية-رامز جرايسي

ولماذا لم يتم تحضير خرائط قانونية في لجنة التنظيم والبناء تظهر المشروع بكامل جوانبه كما يطلب بند 3(2) د من قوانين المناقصات؟
- ولماذا لم يأخذا بعين الاعتبار التغييرات التي حصلت على مشروع الناصرة 2000؟
- ولماذا لم يحرصا على ضمان حقوق البلدية في حالة عدم تنفيذ المستثمر لالتزاماته ولا يقوم باتمام المشروع لسبب او لآخر.
- ولماذا قاما بالتوقيع على اتفاقية البيع في فترة انتقالية- تسعة ايام فقط بعد الانتخابات التي جرت بتاريخ 28/11/98 ولم ينتظرا حتى يتم تشكيل ائتلاف جديد كان من الممكن ان يغير قرار المجلس البلدي السابق.
وما هي المبالغ التي حصلت عليها البلدية من المستثمر ضمن الصفقة؟
ولماذا رفضا كشف الاتفاقية امام عضو البلدية اسامة طه بعد جلسة اللجنة المالية بتاريخ 2/8/2006 ولماذا بعد كل هذه الاسئلة والخروقات لا يتم الغاء الصفقة والاتفاقية؟؟!

لجنة التنظيم والبناء: كيف وافقت اللجنة على اضافة اسم بلدية الناصرة بخط يد على خرائط الاساسات؟ مع ان البلدية باعت الارض لأحمد العفيفي وشركاه؟
كما طولبت لجنة التنظيم والبناء بتوضيح وتفسير قيامها بالمصادقة على خرائط الاساسات بتاريخ 20/3/ 2007 والتي لا تظهر المشروع بالكامل؟ وتجاهلت اعتراضات عضو ا لبلدية حسن ابو احمد حول اضافة اسم البلدية وبخط يد للقفز عن قضية الملكية ولاعفاء المستثمر من دفع مئات آلاف الشواقل كرسوم وضرائب، لان البلدية معفاة منها.
كما ان اللجنة تحاول خداع الرأي العام بالقول بان الاتفاقية ليست اتفاقية بيع شراء للارض، ولم تقم بفحص وجود مصادقة رسمية من الداخلية على الصفقة والمشروع.
حاكم اللواء: لماذا تجاهل حاكم اللواء الطلبات المتكررة لعقد جلسة لفحص الصفقة من جديد؟
اما بالنسبة لحاكم اللواء هرتسل چدج فطالبته بتوضيح ان كان حصل على توكيل من وزير الداخلية روني بار اون لاعطاء تصديق على الصفقة والمشروع. وهل اعطى تصديقا كهذا بالفعل ام لا.
ولماذا لا يتم التمسك باعلان مناقصة حول المشروع قد تأتي بفوائد مالية واخرى للبلدية، ولأهل الناصرة، ولماذا لم يأخذ بعين الاعتبارالتغييرات الكبيرة التي طرأت منذ توقيع الاتفاقية عام 1997 وحتى اليوم، وبناء على ذلك الغاء الاتفاقية.
لوزير الداخلية: هل اصدر وزير الداخلية اي تصديق وهل اوكل اي شخص للتصديق على الصفقة
طالبت الدعوى وزير الداخلية ان يفسر للمحكمة ان كان اوكل لحاكم اللواء مهمة اصدار تصديق حسب قوانين المناقصات، حسب خطوط وقواعد واضحة، ووجَّهه في اي حالات يمكن اعفاء المشروع من المناقصات.
٭ الاخطاء والخروقات التي ارتكبتها بلدية الناصرة
٭ البلدية استغلت الفترة الانتقالية حتى تمرر الصفقة
٭ ثم تتطرق الدعوى بالاسهاب والتحليل لجميع الاخطاء والخروقات والتجاوزات التي قامت بها البلدية فتذكر ان البلدية لم تهتم بتطبيق قانون البلدية البنود 197،188  لاعطاء قاعدة قانونية للصفقة واهمها الحصول على موافقة غالبية اعضاء المجلس البلدي بل انها استغلت الفترة الانتقالية، مباشرة بعد انتخابات العام 1998  وقامت بطرح القضية امام المجلس البلدي الذي تشكل في حينها من الجبهة بعد تسعة ايام من الانتخابات وتجاهلت حصول قائمة الناصرة الموحدة على عشرة مقاعد في الانتخابات.
كما انها لم تحصل على تصديق من وزير الداخلية، كما ان الصفقة لم تأت بهدف شراء ارض اخرى، ولم تعلن عن مناقصة، ولم يتم تقديم تخمين رسمي لقيمة الارض، كما ان الرئيس والمحاسب تجاوزا الصلاحيات التي اعطيت لهما حسب التوكيل الذي وقع عليه اعضاء البلدية، ولم يتم الحصول على موافقة حاكم اللواء او وزير الداخلية على الصفقة.
كما لم تهتم البلدية بتجاوز المستثمر للتاريخ النهائي للبدء بالمشروع وبأنه كان عليه تقديم طلب لرخصة بناء حتى شهر 2/99 ولتسليم ادارة المشروع بشهر 5/2001  ولكن على ارض الواقع تم تحضير طلب جزئي فقط لاعمال الحفر ووضع الاساسات بشهر 2/7002 وتم التصديق عليه بتاريخ 20/3/2007.

وبناء على جميع هذه الخروقات طالب المدعون بالغاء قرارات البلدية وجميع اجراءات الرئيس والمحاسب. والغاء الاتفاقية.كما تنتقد الدعوى قيام لجنة التنظيم التابعة للبلدية بالموافقة على خرائط البناء التي قدمها المستثمر بتاريخ 20/3/2007  وتجاهلت اعتراضات حسن ابو احمد وطلبه تأجيل البت في القضية. لحين اعادة فحص كافة الجوانب المتعلقة بها، مثل حق الملكية على القسيمة 71 كما ينص القانون.لان المستثمر سجل عليها ملاحظة تحذير فقط )הערת אזהרה( بناء على اتفاق البيع وقيام اللجنة باضافة اسم البلدية على الخرائط بخط يد بدون الحصول على قرار رسمي وبدون توقيع البلدية القانوني على الخرائط، وبما انه وحسب القانون فان المستثمر هو الذي عليه طلب الخرائط ودفع الرسوم المترتبة عليها والتي قد تصل الى مئات آلاف الشواقل فان اضافة اسم البلدية جاء لاعفائه من هذه الرسوم؟ واستمر اعضاء اللجنة باشاعة معلومات خاطئة بان الاتفاقية ليست اتفاقية بيع للارض وذلك بعكس نص وروح الاتفاق.
٭ التغييرات الجوهرية لملابسات القضية يحتم الغاء الصفقة او تغييرها جوهريا
وتَخْلُصُ الدعوى الى الاشارة بانه ومنذ العام 1997 الذي جرت فيه الصفقة قد وقعت تغييرات جوهرية تلزم الاطراف بالغاء الصفقة او تغيير جوهرها،. وبما انهم لم يفعلوا ذلك اصبح واجبا على المحكمة التدخل فلم يعد هناك حاجة لمثل هكذا مشروع ضمن مشروع الناصرة 2000 الذي عفى عليه الدهر. وبناء منشآت لاستيعاب اعداد كبيرة من السياح، لم يعد لها حاجة،. كما ان اهمية الارض وقيمتها الاستراتيجية تلزم البلدية والداخلية بالتدقيق والتأني باي قرار بشأنها. وبناء على ذلك لم يكن اي مبرر لتنازل البلدية وبسهولة عن عقار في غاية الاهمية، وبدون مناقصة، مقابل مواقف سيارات، واليوم وبعد 9 سنوات اصبحت اعادة النظر بالاتفاقية وتطبيقها ضرورة وواجبا.
وتشير الدعوى ان عضو البلدية اسامة طه علم بالاتفاقية بتاريخ 2/8/2006  خلال جلسة اللجنة المالية التي ناقشت قضية التعويضات للمستأجرين على ارض البلدية، المنوي اخلاؤهم، وعندما توجه لرئيس البلدية للحصول على الاتفاقية رفض طلبه وفقط بتاريخ 11/2006 نجح بالحصول على نسخة من الاتفاقية وبعدها فقط توجه لباقي اصحاب الدعوى وابلغهم بتفاصيلها والذين لم يعرفوا شيئا عنها قبل ذلك. وعندها قرروا التوجه خطيا بتاريخ 7/12/2006 لحاكم اللواء لفحص القضية من جديد ولكنهم لم يحصلوا على اي جواب. وبعدها توجهوا لوزير الداخلية بتاريخ 22/1/2007  ولمراقب الدولة وابلغهم مكتب المراقب انه يتم فحص القضية، وانهم حاولوا جهدهم حل القضية مع الاطراف المعنية قبل التوجه للمحكمة، لكنهم لم يحصلوا على اي رد او تعاون.
وبما ان استمرار الصفقة بهذه الشروط يشكل خطرا على مصلحة الجمهور واهل الناصرة وخسارة فادحة لها وبسبب جميع الخروقات التي سبق وذكرت فانهم يطالبون بالغاء الاتفاقية، والغاء قرار البلدية بهذا الشأن، او اي تصديق صدر عن وزير الداخلية او حاكم اللواء حول القضية.