إسرائيل ترفض تقرير هيومن رايتس

* قوات الاحتلال "أخفقت في اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة للتحقق من أنّ الأهداف  من المقاتلين، حسب ما تتطلّب قوانين الحرب، أو هي أخفقت في التمييز بين المقاتلين والمدنيين رفض الجيش الإسرائيلي تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية حول استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين خلال الحرب على غزة واعتبر أن التقرير هو "دعاية فلسطينية". وجاء في بيان صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن "التقرير يستند إلى مصادر فلسطينية مجهولة وغير موثوقة وخبرتهم العسكرية غير مثبتة، كما أن لهذه المصادر مصلحة واضحة في إطار منظومة الدعاية في غزة".

وتابع البيان أن "كافة العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي (خلال الحرب) كانت بموجب القانون الدولي وتم خلالها بذل جهد من أجل تقليل الإضرار بالمدنيين غير الضالعين في القتال".
واحتج الجيش الإسرائيلي على أن "معدي التقرير اختاروا تجاهل ذلك والاعتماد على إفادات فلسطينية" علما أن هيومان رايتس ووتش أكدت أن الجيش الإسرائيلي رفض التعاون مع محققيها.
وفي المقابل يذكر الناطق العسكري أن الجيش الإسرائيلي أقام خمسة طواقم تحقيق من داخل الجيش للتحقيق في العمليات التي نفذها خلال الحرب.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات التي أجراها أظهرت أنه في كل مرة تم فيها المس بمدنيين فإن "إطلاق النار باتجاههم لم يكن مقصودا".
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "القسم الأكبر من الحالات وقعت بسبب الاستخدام المقصود والمرفوض من جانب حماس للاختباء خلف المدنيين والقتال داخل مناطق مأهولة واستغلال المباني والمنشآت المدنية خلال نشاطها الإرهابي ضد إسرائيل". 
إسرائيل أساءت استخدام "الزنانة" وقتلت المدنيين بها
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق  الإنسان، اتهمت جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل "مدنيين  فلسطينيين أبرياء" خلال عدوانه الأخيرة على غزة، من خلال إطلاق صواريخ موجهة من طائرات حربية بدون طيار"الزنانة"، موضحة أنّ هؤلاء المدنيين قُتلوا دون أن يكون لهم ضلع في أعمال عدائية، ولم  يتواجدوا في أماكن القتال.
وقالت المنظمة في تقرير، بعنوان "عين الخطأ"، "إنّ استخدام هذه الصواريخ يُعدّ خرقاً للقوانين والأعراف الدولية المتبعة في أوقات الحرب".

وعرض التقرير الذي جاء في أربعين صفحة، تفصيلاً من  ست وقائع أدت إلى مقتل تسعة وعشرين مدنياً فلسطينياً، من بينهم ثمانية أطفال.
وأكد التقرير أنّ قوات الاحتلال "أخفقت في اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة للتحقق من أنّ الأهداف  من المقاتلين، حسب ما تتطلّب قوانين الحرب، أو هي أخفقت في التمييز بين المقاتلين والمدنيين".
وبحسب منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية، فقد شنت القوات الإسرائيلية اثنتين  وأربعين هجمة بطائرات الاستطلاع، المعروفة  فلسطينياً بـ"الزنانة" جراء صوتها التي تصدره، أسفرت عن مقتل سبعة وثمانين مدنياً فلسطينياً، أثناء الحرب التي نشبت بين كانون الأول (ديسمبر)  2008 وكانون الثاني (يناير) 2009.
وقال مارك غارلاسكو، المحلل العسكري الرئيس في "هيومن رايتس ووتش"، الذي شارك في كتابة التقرير، "يمكن لمشغلي طائرات الزنانة أن يروا بوضوح أهدافهم على الأرض، وأن يُبعدوا الصواريخ عن  مسارها حتى بعد إطلاقها"، وتابع قائلاً "ونظراً  لهذه الإمكانات؛ فعلى إسرائيل أن توضح أسباب مقتل  هؤلاء المدنيين".
 واستند تقرير "عين الخطأ" إلى أبحاث ميدانية في غزة، وهناك قابل باحثو "هيومن رايتس ووتش" ضحايا  وشهود عيان على الهجمات، وتفحّصوا مواقع الهجمات  وجمعوا بقايا من الصواريخ لفحصها، وراجعوا السجلات الطبية، وقد رفضت القوات الإسرائيلية عدة مرات طلبات المنظمة الحقوقية بالترتيب لمقابلات، ولم ترد على أسئلة قدمتها المنظمة كتابةً.
ويشيد الخبراء العسكريون كثيراً بطائرات الاستطلاع  "الزنانة" المُزودة بالأسلحة، وتسمّى أيضاً المركبات الجوية المقاتلة غير المشغولة بطيارين، ودقة التوجيه المتناهية لصواريخها الموجهة التي يمكن أن تقلل كثيراً من الخسائر في صفوف المدنيين، ويتم التوسع حالياً وبوتيرة متسارعة في استخدامها، على سبيل المثال من قبل الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان.
وقال مارك غارلاسكو "لدى استخدام طائرة الاستطلاع الزنانة وصواريخها الموجهة دقيقة التوجيه على النحو الملائم، فهي تساعد العسكريين على تقليل  الخسائر في صفوف المدنيين"، وأضاف "لكن دقة تلك الطائرات في التوجيه وعدم تعرضها لأرواح المدنيين مرتبطة بدقة من يأمر بتشغيلها ومن يشغلها"، حسب توضيحه.