4 اقتراحات مناهضة للعنصرية لحنين
قدم عضو الكنيست عن كتلة الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، د.دوف حنين، أربع اقتراحات لقوانين مناهضة للعنصرية وياتي ذلك تماشيا مع البرنامج الذي اعدته الجبهة لمحاصرة العنصرية على الصعيد القانوني والجماهيري.واقترح حنين تعديل على القانون الجنائي، يقضي باعتبار الدعوة الى هجرة المواطنين العرب وتنفيذ الترانسفير بحقهم مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون، اما اقتراح القانون الثاني فهو بتعديل قانون الكنيست بشكل يمنع القوائم التي تدعو الى هجرة المواطنين العرب من خوض الانتخابات.والاقتراح الثالث يتعلق بقانون المناقصات، لمنع الدولة أو أي جهة حكومية بموجبه من الارتباط بأي جسم يمارس التمييز بمنح الخدمات أو تنفيذ المهام أو ببيع الاراضي والممتلكات او تاجيرها على خلفية قومية أو او جنسية او سياسية. اقتراح القانون الرابع فيتعلق بقانون "حرية العمل"، ويقضي بتعديل القانون بحيث تمنع الشركات الاحتكارية الكبرى من التمييز ضد زبون أو مجموعة من الزبائن، بسبب انتمائهم القومي أو الديني أو موقعهم الجغرافي أو بادعاءات أمنية. ووفق هذا التعديل فإن الشركات الاحتكارية التي تمارس العنصرية المذكورة ستفقد امتيازاتها كشركات احتكارية.وقال النائب دوف حنين عن الاقتراحات انها تتزامن مع انتشار ظواهر العنصرية التي أشار اليها الاستطلاع الأخير بأن 62% من الاسرائيليين يؤيدوون تشجيع هجرة المواطنين العرب، اليوم بالذات وجدت حاجة ملحة الى طرح اقتراحات القوانين هذه على طاولة الكنيست بعد تعديل بعضها.وأشار د.حنين الى خطورة تحوّل أحزاب ترانسفيرية الى قوى أساسية في اسرائيل، كحزب يسرائيل بيتينو برئاسة المأفون العنصري أفيغدور ليبرمان، وأشار في سياق متصل الى امتناع شركات احتكارية كشركة بيزك عن تقديم الخدمات في البلدات العربية بحجج أمنية.وأكد د.حنين ان هذه الخطوة ليست شكلية اذ سيبذل كل الجهود من أجل المصادقة على اقتراحات القوانين هذه، وهذا الامر يعني أن الكنيست اليوم أمام تحد تاريخي وواجبها اتخاذ خطوات دستورية ضد العنصرية ودعوات الترانسفير، وفي حال لم تتخذ هذه الخطوات فإنها ستفشل بمهمتها بالدفاع عن الدمقراطية في اسرائيل، على حد قوله.
قدم عضو الكنيست عن كتلة الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، د.دوف حنين، أربع اقتراحات لقوانين مناهضة للعنصرية وياتي ذلك تماشيا مع البرنامج الذي اعدته الجبهة لمحاصرة العنصرية على الصعيد القانوني والجماهيري.واقترح حنين تعديل على القانون الجنائي، يقضي باعتبار الدعوة الى هجرة المواطنين العرب وتنفيذ الترانسفير بحقهم مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون، اما اقتراح القانون الثاني فهو بتعديل قانون الكنيست بشكل يمنع القوائم التي تدعو الى هجرة المواطنين العرب من خوض الانتخابات.والاقتراح الثالث يتعلق بقانون المناقصات، لمنع الدولة أو أي جهة حكومية بموجبه من الارتباط بأي جسم يمارس التمييز بمنح الخدمات أو تنفيذ المهام أو ببيع الاراضي والممتلكات او تاجيرها على خلفية قومية أو او جنسية او سياسية. اقتراح القانون الرابع فيتعلق بقانون "حرية العمل"، ويقضي بتعديل القانون بحيث تمنع الشركات الاحتكارية الكبرى من التمييز ضد زبون أو مجموعة من الزبائن، بسبب انتمائهم القومي أو الديني أو موقعهم الجغرافي أو بادعاءات أمنية. ووفق هذا التعديل فإن الشركات الاحتكارية التي تمارس العنصرية المذكورة ستفقد امتيازاتها كشركات احتكارية.وقال النائب دوف حنين عن الاقتراحات انها تتزامن مع انتشار ظواهر العنصرية التي أشار اليها الاستطلاع الأخير بأن 62% من الاسرائيليين يؤيدوون تشجيع هجرة المواطنين العرب، اليوم بالذات وجدت حاجة ملحة الى طرح اقتراحات القوانين هذه على طاولة الكنيست بعد تعديل بعضها.وأشار د.حنين الى خطورة تحوّل أحزاب ترانسفيرية الى قوى أساسية في اسرائيل، كحزب يسرائيل بيتينو برئاسة المأفون العنصري أفيغدور ليبرمان، وأشار في سياق متصل الى امتناع شركات احتكارية كشركة بيزك عن تقديم الخدمات في البلدات العربية بحجج أمنية.وأكد د.حنين ان هذه الخطوة ليست شكلية اذ سيبذل كل الجهود من أجل المصادقة على اقتراحات القوانين هذه، وهذا الامر يعني أن الكنيست اليوم أمام تحد تاريخي وواجبها اتخاذ خطوات دستورية ضد العنصرية ودعوات الترانسفير، وفي حال لم تتخذ هذه الخطوات فإنها ستفشل بمهمتها بالدفاع عن الدمقراطية في اسرائيل، على حد قوله.
