هل سيلغى قانون المواطنة في العليا؟
نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية صباح اليوم نص رسالة الكترونية شخصية بعث بها رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون باراك، لأحد اصدقائه، وهو بروفيسور للحقوق في جامعة "ييل" في الولايات المتحدة، جاء فيها:" في حال قامت الكنيست بتمديد قانون المواطنة فانه سيلغى في المحكمة العليا." واضاف القاضي باراك - حسب ما جاء في هآرتس - "تقنياً، قد خسرت، لكن "جوهرياً هنالك أكثرية تؤيد مواقفي في العليا. وفي حال حاول البرلمان سن قانون المواطنة من جديد من دون أي تعديل عليه، فان هذا القانون سيعتبر غير دستوري وباطل بحسب موقف المحكمة العليا". ومن المتوقع ان تكون لرسالة باراك هذه تأثير مصيري على استمرارية التداعيات القانونية-القضائية في ماهية قانون المواطنة.ونذكر في هذا السياق بان قضاة المحكمة العليا الـ 11 قاموا يوم الأحد الماضي بنشر قرارهم بشأن سبعة استئنافات قدمت لتعديل قانون المواطنة، والذي يمنع "لم الشمل" الفلسطينيين مع العرب من مواطني إسرائيل. وقد تم رفض الاستئنافات بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. بينما وجد القاضي باراك نفسه، وبشكل نادر، قائداً لرأي الأقلية في العليا، ضد ستة من زملائه – وعلى رأسهم نائب الرئيس، القاضي ميشئيل حيشين.وعلى حد قول باراك، فان التصحيح لهذا القانون يضر بالحقوق الأساسية الدستورية للمساواة ولحياة العائلة المرتكزة على قانون الأساس، كجزء من "كرامة الانسان"، وبان الضرر بها غيرمباشر ولكن على المدى البعيد. كما وأضاف بانه يتوجب على المحكمة إبطال القانون، ولكن تجميد دخوله إلى حيز تنفيذ الابطال بشهرين، حتى انتهاء فعالية الأمر الحالي بتنفيذه.
نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية صباح اليوم نص رسالة الكترونية شخصية بعث بها رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون باراك، لأحد اصدقائه، وهو بروفيسور للحقوق في جامعة "ييل" في الولايات المتحدة، جاء فيها:" في حال قامت الكنيست بتمديد قانون المواطنة فانه سيلغى في المحكمة العليا." واضاف القاضي باراك - حسب ما جاء في هآرتس - "تقنياً، قد خسرت، لكن "جوهرياً هنالك أكثرية تؤيد مواقفي في العليا. وفي حال حاول البرلمان سن قانون المواطنة من جديد من دون أي تعديل عليه، فان هذا القانون سيعتبر غير دستوري وباطل بحسب موقف المحكمة العليا". ومن المتوقع ان تكون لرسالة باراك هذه تأثير مصيري على استمرارية التداعيات القانونية-القضائية في ماهية قانون المواطنة.ونذكر في هذا السياق بان قضاة المحكمة العليا الـ 11 قاموا يوم الأحد الماضي بنشر قرارهم بشأن سبعة استئنافات قدمت لتعديل قانون المواطنة، والذي يمنع "لم الشمل" الفلسطينيين مع العرب من مواطني إسرائيل. وقد تم رفض الاستئنافات بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. بينما وجد القاضي باراك نفسه، وبشكل نادر، قائداً لرأي الأقلية في العليا، ضد ستة من زملائه – وعلى رأسهم نائب الرئيس، القاضي ميشئيل حيشين.وعلى حد قول باراك، فان التصحيح لهذا القانون يضر بالحقوق الأساسية الدستورية للمساواة ولحياة العائلة المرتكزة على قانون الأساس، كجزء من "كرامة الانسان"، وبان الضرر بها غيرمباشر ولكن على المدى البعيد. كما وأضاف بانه يتوجب على المحكمة إبطال القانون، ولكن تجميد دخوله إلى حيز تنفيذ الابطال بشهرين، حتى انتهاء فعالية الأمر الحالي بتنفيذه.
