بار اون رئيس للجنة المعينة بالطيبة

* الداخلية تبحث عن رئيسا دائما للجنة المعينة في الطيبة * الوزير شطريت ينهي عمل شلومو تويزر بعد ان قدم استقالته في اعقاب شرعنة فصله من قبل المحكمة

تم اليوم الاعلان عن تعيين يوسي بار اون، نائب متصرف لواء تل ابيب في وزارة الداخلية، رئيسا للجنة المعينة لادارة شؤون بلدية الطيبة، حيث اشغل بار اون ايضا عضوا في اللجنة المعينة التي ادارها شلومو تويزر. يشار بان تعينه سيكون بشكل مؤقت، حتى يتم ايجاد شخص مناسب لهذا المنصب. وتبحث وزارة الداخلية عن شخصا لادارة شؤون اللجنة المعينة في بلدية الطيبة، وذلك بعد ان انهى وزير الداخلية مئير شطريت، عمل رئيس اللجنة المعينة في شلومو تويزر بناء على طلب الاخير بعد جلسة عمل مع الوزير، في اعقاب قرار المحكمة المركزية في تل ابيب، والتي أكدت بوجود صلاحيات كاملة للمؤتن بفصل رئيس اللجنة المعينة في المدينة. وصرحت مصادر مطلعة بان وزير الداخلية، اقترح منصب رئاسة اللجنة المعينة في الطيبة على العديد من الاشخاص، لكنهم اعتذروا ورفضوا العرض، فيما يواصل الوزير شطريت مباحثاته بغية تعيين شخص لهذا المنصب، وعليه عين بشكل مؤقت يوسي باراون لهذا المنصب. فيما عبر النائب احمد الطيبي عن ارتياحه الكبير لقرار قاضية محكمة المركزية فاردة الشيخ في تل أبيب الذي أكد صلاحية الحارس القضائي افنير كوهين بإقالة شلومو تويزر من منصبه كرئيس للجنة المعينة في بلدية الطيبة.

وزير الداخلية مئير شطريت

قاضية المحكمة المركزية في تل ابيب، فاردا شيخ، قررت في مطلع الاسبوع، بان هناك صلاحيات للمحامي افنير كوهين، المؤتمن والحارس القضائي، الذي عينته المحكمة المركزية في تل ابيب، بفصل شلومو تويزر الرئيس اللجنة المعينة لادارة شؤون الطيبة، وذلك على خلفية خلافات في العمل بين شلومو تويزر والمؤتمن، واكدت المصادر بان المؤتمن قام بذلك في اعقاب تضارب والتناقض وقيام تويزر بالعمل ضد توصياته ولافشال ما يقوم به المؤتمن لتنجيع العمل في البلدية ، وانه لايوجد هناك اي تنسيق ما بين تويزر والمؤتمن. 

شلومو تويزر

وجاء في قرار المحكمة والقاضية فاردا:" للمؤتمن يوجد كافة الصلاحيات لفصل شلومو تويزر، خصوصا وان المؤتمن عين من قبل هيئة المحكمة، في اطار تجميد الاجراءات القضائية ضد بلدية الطيبة، وذلك بطلب من وزارة الداخلية من اجل تنجيع العمل والنهوض بالعمل الاداري في البلدية، وعليه فان المبدأ الاساسي من قضية تجميد الاجرءات القضائية ضد البلدية، بان تمنح كافة الصلاحيات للمؤتمن ويكون عمله وصلاحياته ملازمة وتابعة لهيئة المحكمة، من حق المؤتمن وصلاحياته، حتقه باختيار الادارة، حقه وصلاحياته بفصل وتشغيل المستخدمين، بخصوص اللجنة المعينة في الطيبة، هذا الامر مني بالفشل، لايعقل من جهة الوزارة توافق على تجميد الاجراءات القضائية وعلى تعيين المؤتمن، ومن ناحية ثانية تعارض على قرارات المؤتمن او تطعن في صلاحياته".
ما قام به المؤتمن ياتي في ظل استفحال ازمة البلدية، بدون ايجاد اي حلول في الافق ، حيث ان اللجنة المعينة فشلت في مهامها الاساسية، في تنجيع العمل البلدي، تقديم ابسط الخدمات، اقرار خطة الاشفاء ودفع رواتب المستخدمين المتاخرة، ومختلف الحقوق والتي تصل عن قرابة 36 شهرا، عدا عن انعدام دفع الرواتب في انتظام. المحكمة وافقت على طلب وزارة الداخلية قبل عدة اشهر وقامت بتعين مؤتمن وحارس قضائي، الى جانب اللجنة المعينة، شريطة تجميد الاجراءات القضائية، من اجل ان تقوم اللجنة المعينة بالشروع في حل ازمات البلدية، لكن لم يحدث اي شيء ، والبلدية تغرق بالديون والازمات وتعاني الشلل.
وقال النائب احمد الطيبي الذي قاد الحملة لإقالة تويزر:" إنها بشرى كبيرة لكل أهالي الطيبة التي من حقها أن يديرها أبناؤها البررة وليس أغراب جاءوا ليعيثوا فسادا وكراهية. إن القرار يثبت صدق موقفنا منذ البداية أن لا تهاون أو تهاود مع تويزر ومن عينه مطالبا وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها كاملة تجاه الطيبة وتحويل الأموال والميزانيات للبلدية. وكان النائب الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قد اجتمع مرارا مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء مطالبا بإقصاء تويزر عن الطيبة.