يسترد 7500 شيكل من عابر اسرائيل
نجح المحامي مهند دراوشة وبعد ان توجه للمحكمة، في الزام شركة ديرخ ايرتس، والتي تشغل شارع عابر اسرائيل، باعادة مبلغ 7500 شيكل الى موكله والتي دفها على انها غرامات وفوائد مضاعفة، عن فاتورة كانت قيمتها 1500 شيكل. هذا القرار، تزامن مع قيام الشركة برفع تسعيرة السفر في الشارع بنسبة 18%، الامر الذي اثار حفيظة الزبائن، وهناك من توجه الى مجلس الاستهلاك وطالبه بشن حملة جماهيرية تطالب بفرض الحرمان ومقاطعة الشركة وعدم السفر في الشارع، بغية الزام الشركة اعادة النظر في رسوم واثمان الفواتير، والغاء الفوائد والغرامات المضاعفة التي تفرض في حالة عدم دفع الفواتير في الوقت.المحامي مهند دراوشة المواطن محمد شلبي، من قرية اكسال، سافر بمركبته قبل فترة وجيزة في شارع عابر اسرائيل حيث كان متوجها للعمل، خلال سفره في الشارع، تم ايقافه من قبل دورية تتبع للشركة التي تشرف على تشغيل الشارع، وتم ابلاغه انه مديون للشركة بمبلغ 9000 شيكل، عن فاتورة لم تدفع. بدوره اخبرهم بانه لا يوجد لديه دراية بهذه الفاتورة وقيمة الدين، ويقوم بانتظام بدفع الفواتير للشركةعن ثلاثة سيارات بملكيته وتسافر على الشارع، رغم ذلك تم مصادرة سيارته، بعد ان تعذر عليه دفع المبلغ في الحال.وقال المحامي مهند دراوشة:" موكلي قام بدفع المبلغ واسترداد سيارته، في اعقاب ذلك تقدمت باسمه باستئناف الى لجنة الاستئناف التابعة لشركة"ديرخ ايرتس"، واوضحت خلال المداولات، بان لموكلي توجد ثلاثة سيارات تسافر على شارع عابراسرائيل، ويدفع الفواتير التي تصله بنتظام، لكن الفواتير عن السيارة الثالثة التي نحن بصددها لم تصل الى عنوان موكلي، واتضح خلال المداولات وباعتراف الشركة، بان الفواتير عن السيارة ارسلت الى البريد المتجول يزرعيل، وهذا ليس عنوان موكلي، على الرغم من ان العنوان الصحيح لموكلي متواجد في حاسوب الشركة. رغم اقتناع اللجنة بصدق موقفنا، وبالرغم من توجيهها اسئلة لاذعة لمندوبي الشركة، الذين لم يجيبوا عليها، قامت اللجنة برد الاستئناف بادعاء بان المبلغ محصن ولا يمكن الاستئناف، وتجاهلت اللجنة كافة الادعاءات والاثباتات التي تؤكد صحة موقفنا". واضاف المحامي دراوشة:" ازاء ذلك تقدمت باستئناف الى المحكمة المركزية، خلال المداولات اوضحت للقاضية سارى دوتان حيثيات القضية، وبدورها اشارت، انه كان يجب على الشركة ارسال الفواتير، وفق ما ينص عليه القانون، وان تهتم بان تصل الفواتير للعنوان الصحيح، وفي الملف الذي نحن بصدده لم تقم الشركة بذلك، على الرغم من ان عنوان المواطن الصحيح متواجدا لديها. وعليه فانني الغي قرار لجنة الاستئناف. في اعقاب موقف القاضية هذا، تم التوصل الى صيغة تسوية، بموجبها تم الزام موكلي بدفع المبلغ الاصلي وقيمته 1500 شيكل، وبموجب ذلك استرد موكلي من الشركة مبلغ 7500 شيكل، بعد ان دفع في السابق مبلغ 9000 شيكل". يشار، الى ان الشركة وعلى مدار عدة اشهر ورغم قرار المحكمة، ماطلت في دفع واعادة المبلغ للمواطن محمد شلبي، وعليه توجه المحامي دراوشة الى دائرة الاجراءات، وفرض حجوزات على الحسابات البنكية للشركة، التي انجبرت في نهاية الى دفع المبلغ.
نجح المحامي مهند دراوشة وبعد ان توجه للمحكمة، في الزام شركة ديرخ ايرتس، والتي تشغل شارع عابر اسرائيل، باعادة مبلغ 7500 شيكل الى موكله والتي دفها على انها غرامات وفوائد مضاعفة، عن فاتورة كانت قيمتها 1500 شيكل. هذا القرار، تزامن مع قيام الشركة برفع تسعيرة السفر في الشارع بنسبة 18%، الامر الذي اثار حفيظة الزبائن، وهناك من توجه الى مجلس الاستهلاك وطالبه بشن حملة جماهيرية تطالب بفرض الحرمان ومقاطعة الشركة وعدم السفر في الشارع، بغية الزام الشركة اعادة النظر في رسوم واثمان الفواتير، والغاء الفوائد والغرامات المضاعفة التي تفرض في حالة عدم دفع الفواتير في الوقت.المحامي مهند دراوشة المواطن محمد شلبي، من قرية اكسال، سافر بمركبته قبل فترة وجيزة في شارع عابر اسرائيل حيث كان متوجها للعمل، خلال سفره في الشارع، تم ايقافه من قبل دورية تتبع للشركة التي تشرف على تشغيل الشارع، وتم ابلاغه انه مديون للشركة بمبلغ 9000 شيكل، عن فاتورة لم تدفع. بدوره اخبرهم بانه لا يوجد لديه دراية بهذه الفاتورة وقيمة الدين، ويقوم بانتظام بدفع الفواتير للشركةعن ثلاثة سيارات بملكيته وتسافر على الشارع، رغم ذلك تم مصادرة سيارته، بعد ان تعذر عليه دفع المبلغ في الحال.وقال المحامي مهند دراوشة:" موكلي قام بدفع المبلغ واسترداد سيارته، في اعقاب ذلك تقدمت باسمه باستئناف الى لجنة الاستئناف التابعة لشركة"ديرخ ايرتس"، واوضحت خلال المداولات، بان لموكلي توجد ثلاثة سيارات تسافر على شارع عابراسرائيل، ويدفع الفواتير التي تصله بنتظام، لكن الفواتير عن السيارة الثالثة التي نحن بصددها لم تصل الى عنوان موكلي، واتضح خلال المداولات وباعتراف الشركة، بان الفواتير عن السيارة ارسلت الى البريد المتجول يزرعيل، وهذا ليس عنوان موكلي، على الرغم من ان العنوان الصحيح لموكلي متواجد في حاسوب الشركة. رغم اقتناع اللجنة بصدق موقفنا، وبالرغم من توجيهها اسئلة لاذعة لمندوبي الشركة، الذين لم يجيبوا عليها، قامت اللجنة برد الاستئناف بادعاء بان المبلغ محصن ولا يمكن الاستئناف، وتجاهلت اللجنة كافة الادعاءات والاثباتات التي تؤكد صحة موقفنا". واضاف المحامي دراوشة:" ازاء ذلك تقدمت باستئناف الى المحكمة المركزية، خلال المداولات اوضحت للقاضية سارى دوتان حيثيات القضية، وبدورها اشارت، انه كان يجب على الشركة ارسال الفواتير، وفق ما ينص عليه القانون، وان تهتم بان تصل الفواتير للعنوان الصحيح، وفي الملف الذي نحن بصدده لم تقم الشركة بذلك، على الرغم من ان عنوان المواطن الصحيح متواجدا لديها. وعليه فانني الغي قرار لجنة الاستئناف. في اعقاب موقف القاضية هذا، تم التوصل الى صيغة تسوية، بموجبها تم الزام موكلي بدفع المبلغ الاصلي وقيمته 1500 شيكل، وبموجب ذلك استرد موكلي من الشركة مبلغ 7500 شيكل، بعد ان دفع في السابق مبلغ 9000 شيكل". يشار، الى ان الشركة وعلى مدار عدة اشهر ورغم قرار المحكمة، ماطلت في دفع واعادة المبلغ للمواطن محمد شلبي، وعليه توجه المحامي دراوشة الى دائرة الاجراءات، وفرض حجوزات على الحسابات البنكية للشركة، التي انجبرت في نهاية الى دفع المبلغ.
