وزير الأمن الداخلي يرد على إستجواب الشيخ صرصور بخصوص جرائم قتل

أرسل وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش برده على الاستجواب المباشر الذي كان قد وجهه له الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بخصوص جرائم القتل التي يتم إستعمال الأشخاص بأسلحة حصلوا عليها من خلال عملهم في شركات التأمين ، والتي كان أخرها قيام رجل بقتل زوجة إبنه في مدينة رهط .

 
النائب ابراهيم صرصور

في رده أكد الوزير أن منح تصاريح الحصول على السلاح يتم منحها حسب القانون، وانه يتم منح السلاح لرجل الأمن للقيام بوظيفته ويتم إرجاع السلاح عند إنهاء عمله. وأعترف الوزير بوقوع حالات يتم السماح فيها لرجل الأمن أن يأخذ السلاح معه لبيته بعد الإنتهاء من ورديته في العمل .

حالات  شاذة
وكشف الوزير بأن قيادة الشرطة تقوم في هذه الأيام بإعادة النظر في اللوائح المنظمة لحمل السلاح من قبل رجل الحراسة/الأمن بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية ، بما يضمن تجنب مثل هذه الأحداث المؤسفة .
في ختام رده، ذكر الوزير أن الحديث لا يدور عن ظاهرة، وإنما الحديث هنا عن حالات شاذة ونادرة عددها ( 5 ) وقعت خلال سنتين، ( 3 ) منها وقعت في عام 2008، و- ( 2 ) في عام 2010.