هل سيتم التحقيق مع اولمرت؟
اعلنت النيابة العامة في الدولة انها تحقق بشبهة تورط رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بقضية خصخصة احد البنوك وتقديم المساعدة لرجل اعمال ، ويتضح من الشبهات ان اولمرت قام بالتدخل لصالح صديق له عندما اشغل اولمرت منصب وزيرا للمالية عام 2005، لكن الشرطة لن تحقق مع اولمرت الا بعد فحص قضية خصخصة بنك ليئومي، وهو من اكبر البنوك في اسرائيل، من كافة جوانبها وتقديم مواد التحقيق الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وبدوره سيقرر فيما اذا سيتم التحقيق مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت بشبهة تقديم المساعدة لاحد رجال الاعمال.
اعلنت النيابة العامة في الدولة انها تحقق بشبهة تورط رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بقضية خصخصة احد البنوك وتقديم المساعدة لرجل اعمال ، ويتضح من الشبهات ان اولمرت قام بالتدخل لصالح صديق له عندما اشغل اولمرت منصب وزيرا للمالية عام 2005، لكن الشرطة لن تحقق مع اولمرت الا بعد فحص قضية خصخصة بنك ليئومي، وهو من اكبر البنوك في اسرائيل، من كافة جوانبها وتقديم مواد التحقيق الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وبدوره سيقرر فيما اذا سيتم التحقيق مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت بشبهة تقديم المساعدة لاحد رجال الاعمال.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإسرائيلي موشيه كتشاف أنه لن يستقيل من منصبه مشددا على براءته، ووجه انتقادات للمحكمة العليا وقال انه ليس من شأنها التدخل في اموره، وتاتي تصريحات كتساف في اعقاب تصريحات المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، الذي قال انه يتوجب على كتساف التوقف عن اداء مهامه حتى يتم الانتهاء من التحقيقات التي تجري معه بخصوص شبهات حول قيامه بارتكاب مخالفات جنائية والاعتداء جنسيا على عدد من العاملات اللاتي عملن معه في السابق. ويأتي موقف مازوز ردا على سؤال للمحكمة العليا في اسرائيل عن الوضع القانوني للرئيس الاسرائيلي. حيث كانت المحكمة العليا في اسرائيل قد وجهت تساؤلات لكتساف عن اسباب استمراره في اداء مهام منصبه على الرغم من التحقيق معه.
هذا ويذكر ان موشيه كتساف ينكر كافة التهم والشبهات الموجه له جملة وتفصيلا، لكن الشرطة اعلنت قبل نحو اسبوعين انها وجدت ادلة كافية لتوجيه الاتهام الى كاتساف بالاغتصاب.
