نقاش حول المكانة القانونية للعرب
بادرت شبكة الجمعيات اليهودية العربية للتعايش الى مناقشة موقفها ودورها في أعقاب صدور وثيقة التصور الجماعي من قبل لجنة المتابعة العليا ووثيقة “المكانة القانونية للعرب في الدستور” التي أصدرها مركز مساواة. ودعت الشبكة الكاتب مرزوق حلبي والمدير المشارك في سيكوي علي حيدر الى طرح موقفهم من الوثيقة، حيث عبرت بعض المؤسسات عن تخوفها من تخوين العرب في أعقاب صدور هذه الوثائق.
وقام الباحث في جامعة برندسي عميت ساعر في طرح بحث أجراه حول مستقبل المرافعة لحقوق المواطنين العرب مؤكدا على أهمية تطوير جهود التنسيق بين المؤسسات العربية واليهودية العربية في مجال المرافعة لحقوق المواطن العربي.
جعفر فرح - مدير مركز مساواة
وأكد مدير مركز مساواة جعفر فرح ان "هذه المبادرات المجتمعية تهدف الى إخراج المجتمع العربي من حالة الحصار المفروضة عليه في الشارع اليهودي منذ اقامة الدولة والتي بلغت ذروتها في قتل المواطنين العزل خلال مظاهرات اكتوبر وما تلاها". وأكد فرح "ان التحدي امام القوى الديمقراطية العربية واليهودية هو لجم العنصرية التي تجلس في مؤسسات الحكومة وتنظيم العلاقات بين اليهود والعرب في قوانين تحترم حقوق الاقلية والاغلبية، إذ ان هناك اكثر من ثلاثين قانون تحمي حقوق الاغلبية اليهودية وتميز عمليا ضد العرب"، مشيرا الى ان "دخول ليبرمان وأتباعه الى الحكومة هو الخطر الحقيقي على الديمقراطية ومستقبل العلاقات بين الشعبين داخل اسرائيل".
وبمبادرة من بروفسور عزيز حيدر، الباحث في العلوم الاجتماعية في معهد فان لير، شارك العشرات في نقاش مستقبل العلاقات العربية اليهودية في التصور الجماعي ووثيقة المكانة القانونية. حيث تعامل المؤتمر مع تعريف "هوية الدولة، وتعامل الاعلام معها، ومسؤولية الدولة تجاه المجتمع العربي، ومسؤوليات المجتمع العربي تجاه الدولة". يشار الى ان بروفسور حيدر كتب أوراق عمل عن النسيج الاجتماعي والتطوير الاقتصادي صدرت في وثيقة التصور الجماعي الصادرة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
