نفتخر بإنجازنا القانوني ضد شطريت

* الطيبي:  توجهنا للمحكمة العليا هو جزء من التزام الكتلة بمصلحة الجمهور العربي

* عبدالله تصدى لاقتراح شطريت في لجنة الداخلية وساهم في اسقاطه

وصف النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة " الموحدة والعربية للتغيير " قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار وزير الداخلية مئير شطريت بتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية بأنه انتصار لنا وخاصة للأقلية العربية.
وكانت كتلة " الموحدة والعربية للتغيير " هي الكتلة العربية الوحيدة التي تقدمت بإلتماس إلى محكمة العدل العليا إلى جانب كل من شاس والمفدال ويهدوت هتوراة وميرتس ودفعت رسوم المحامي دافيد ليبائي ووقعت على التوكيل للمحامي المذكور.

الطيبي وعبد الله

وقال الدكتور الطيبي : إن توجهنا للمحكمة العليا هو جزء من التزام الكتلة بمصلحة الجمهور العربي ومتابعة قضاياه وحقوقه السياسية والقانونية بكافة الوسائل.
ويذكر ان شطريت حاول عبر قراره تخطي توصيات وقرارات لجنة الداخلية البرلمانية وجاء قرار المحكمة العليا صفعة لشطريت الذي حاول ضرب الأحزاب العربية والأحزاب الصغيرة لصالح الأحزاب الكبيرة.
وكان  النائب ابراهيم عبدالله رئيس القائمة  قد تصدى لاقتراح شطريت في لجنة الداخلية وساهم في اسقاطه هناك مما دفع شطريت الى اصدار قرارا وزاريا وهو القرار الذي الغته المحكمة العليا .
رحب الشيخ إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإٍسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بقرار المحكمة العليا  إلغاء قرار وزير الداخلية القاضي بتقليص عدد أعضاء السلطات المحلية ، مؤكدا على أن لجنة الداخلية في حينه رفضت المصادقة على اقتراح وزير الداخلية بهذا الشأن ، حيث كان صوت الشيخ إبراهيم عضو اللجنة هو المرجح لجهة رفض الاقتراح بعد أن تساوت الأصوات بين المؤيدين والمعارضين ، رغم ممارسة جهات كثيرة وبالذات عدد من رؤساء البلديات العرب  الضغط  في اتجاه قبول اقتراح زير الداخلية. وقال : " نبع موقفنا من القناعة الراسخة بأن تقليص عدد الأعضاء سيمس بشكل مباشر بالتمثيل العربي في أكثر من موقع ، وبالذات في المدن المختلطة . وعليه فدعوت في مناقشات اللجنة إلى البحث في تحسين نوعية الأعضاء من خلال تحديد شروط للعضوية والرئيس ، بدل الانشغال بعدد الأعضاء ، فالمشكلة لم تكن يوما في الكم بقدر ما كانت في الكيف . "
وأضاف : " بعد أن أسقطت لجنة الداخلية اقتراح الوزير بهذا الشأن ، هدد الوزير باستعمال صلاحياته حسب القانون كما زعم بتحديد عدد الأعضاء بالرغم من عدم مصادقة الداخلية على ذلك ، بحجة أن القانون لا يلزمه إلا بالتشاور مع اللجنة ، ولا يلزمه بقرارها . وهذا ما حصل فعلا ، لأسباب ما زلت أستغربها تضاف إلى قراره الأخير حل المجلس المحلي في عرعرة النقب في قترة الانتخابات الحالية ، وبشكل يخالف كل المنطق في العالم ، واعتراضه وحيدا على مشروعات القوانين ذات الصلة بحل الدمج في مدينة الكرمل والشاغور وباقة – جت ."
وقد أرسل الشيخ إبراهيم عبد الله برقية مستعجلة لوزارة الداخلية ولرئيس لجنة الانتخابات القطرية ، دعاهم فيها إلى تمديد مدة تقديم القوائم ليومين إضافيين على ضوء قرار العليا ، والذي يستدعي إعادة ترتيب الأوراق في أكثر من  دائرة انتخابية .