نساء ضد العنف تستنكر صفقة كتساف
اصدرت جمعية نساء ضد العنف بيانا تستنكر به الصفقة التي ابرمت بين الإدعاء العام ومحامي رئيس الدولة السابق موشيه كتساف, وجاء في البيان: "إننا، في مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي في جمعية نساء ضد العنف، نستنكر وبشدة الصفقة بين الإدعاء العام ومحامي رئيس الدولة السابق موشيه كتساف، والتي بموجبها تم حذف بند جريمة الاغتصاب الذي تعرضت له "أ"، المشتكية المركزية في القضية. فهذه الصفقة هي بمثابة صفعة أخرى للنساء بشكل عام في إسرائيل وللنساء المعتدى عليهن جنسياً بشكل خاص؛ إنها بمثابة اغتصاب وإخراس لصوتنا كنساء وكجمعيات نسوية وحقوقية، وهي برهان آخر بأن العدل والعدالة في دولة إسرائيل "الديموقراطية" يُقرران بصفقات بناءً على الحسب والنسب، على الجاه والمكانة، السلطة والتسلط، والإنسان الضعيف المستضعف لا مكانة له في هذه الصفقات. مرة أخرى يثبت الجهاز الجنائي والإدعاء العام بأنهم لا يمثلون احتياجات وقضايا النساء ولا العدالة الاجتماعية القضائية بل على العكس، بصفقتهم هذه، هم ينكلون في النضال من أجل إحقاق وتثبيت حقوق النساء ومتضرري الجريمة وحمايتهم من قبل مرتكبي جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية. إننا نستنكر تصريحات المستشار القضائي للدولة، ميني مزوز، ونسائله – هل يقع اتهام كتساف بجرائم التحرش والجنسي والأعمال المشينة ضمن مسؤولياتنا كنساء وكرأي عام، أم أن المسؤول الوحيد هو كتساف وفقط كتساف؟ إن مسؤوليتنا كنساء وكرأي عام أن نقوم باستنكار ودحض مثل هذه الممارسات المشينة لقيادات سياسية والصفقات المُدبّرة التي تعقد عقب فضيحتهم. إن مثل هذه التصريحات للمستشار القضائي لهي خطرة وتشكل رادعاً أساسياً لدى النساء المعتدى عليهن في تقديم الشكاوى، وهي بمثابة ضوء أخضر لباقي أصحاب المناصب باستغلال مناصبهم ومكانتهم من أجل الاستمرار بالإجرام والاعتداء على من هن تحت مسؤوليتهم والإجحاف بحقوقهن وعلى أجسادهن وحياتهن. فجهاز القضاء في هذه الحالة يتحمل مسؤولية استمرار تعامل المجتمع مع النساء المعتدى عليهن كمذنبات وغير صادقات، ومن جهة أخرى التعامل مع المُتهم أو المُدان بهذه الجرائم كضحية. وأخيراً نؤكد في مركز المساعدة، أننا مستمرات في نضالنا ضد كافة أشكال العنف والتمييز المسلط ضدنا كنساء وإننا لن نخرس وسيظل صوتنا عالياً مهما كانت القرارات من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم، إحقاق حقوقنا على جميع الأصعدة.
اصدرت جمعية نساء ضد العنف بيانا تستنكر به الصفقة التي ابرمت بين الإدعاء العام ومحامي رئيس الدولة السابق موشيه كتساف, وجاء في البيان: "إننا، في مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي في جمعية نساء ضد العنف، نستنكر وبشدة الصفقة بين الإدعاء العام ومحامي رئيس الدولة السابق موشيه كتساف، والتي بموجبها تم حذف بند جريمة الاغتصاب الذي تعرضت له "أ"، المشتكية المركزية في القضية. فهذه الصفقة هي بمثابة صفعة أخرى للنساء بشكل عام في إسرائيل وللنساء المعتدى عليهن جنسياً بشكل خاص؛ إنها بمثابة اغتصاب وإخراس لصوتنا كنساء وكجمعيات نسوية وحقوقية، وهي برهان آخر بأن العدل والعدالة في دولة إسرائيل "الديموقراطية" يُقرران بصفقات بناءً على الحسب والنسب، على الجاه والمكانة، السلطة والتسلط، والإنسان الضعيف المستضعف لا مكانة له في هذه الصفقات. مرة أخرى يثبت الجهاز الجنائي والإدعاء العام بأنهم لا يمثلون احتياجات وقضايا النساء ولا العدالة الاجتماعية القضائية بل على العكس، بصفقتهم هذه، هم ينكلون في النضال من أجل إحقاق وتثبيت حقوق النساء ومتضرري الجريمة وحمايتهم من قبل مرتكبي جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية. إننا نستنكر تصريحات المستشار القضائي للدولة، ميني مزوز، ونسائله – هل يقع اتهام كتساف بجرائم التحرش والجنسي والأعمال المشينة ضمن مسؤولياتنا كنساء وكرأي عام، أم أن المسؤول الوحيد هو كتساف وفقط كتساف؟ إن مسؤوليتنا كنساء وكرأي عام أن نقوم باستنكار ودحض مثل هذه الممارسات المشينة لقيادات سياسية والصفقات المُدبّرة التي تعقد عقب فضيحتهم. إن مثل هذه التصريحات للمستشار القضائي لهي خطرة وتشكل رادعاً أساسياً لدى النساء المعتدى عليهن في تقديم الشكاوى، وهي بمثابة ضوء أخضر لباقي أصحاب المناصب باستغلال مناصبهم ومكانتهم من أجل الاستمرار بالإجرام والاعتداء على من هن تحت مسؤوليتهم والإجحاف بحقوقهن وعلى أجسادهن وحياتهن. فجهاز القضاء في هذه الحالة يتحمل مسؤولية استمرار تعامل المجتمع مع النساء المعتدى عليهن كمذنبات وغير صادقات، ومن جهة أخرى التعامل مع المُتهم أو المُدان بهذه الجرائم كضحية. وأخيراً نؤكد في مركز المساعدة، أننا مستمرات في نضالنا ضد كافة أشكال العنف والتمييز المسلط ضدنا كنساء وإننا لن نخرس وسيظل صوتنا عالياً مهما كانت القرارات من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم، إحقاق حقوقنا على جميع الأصعدة.
