منع مد أنبوب غاز داخل مقبرة قمبازة
استصدرت مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية أمراً احترازياً من المحكمة العليا يقضي بمنع شركة الكهرباء الاسرائيلية من مد خط أنبوب غاز داخل حدود مقبرة قرية قمبازة المهجرة عام 1948- في قضاء حيفا ، ويشمل الأمر أيضاً منع شركات اسرائيلية وسلطة الآثار وما يسمى بالقيم على أملاك الغائبين من القيام بأي أعمال حفرية وإنشاء أي بنى تحتية ، أو إدخال وإخراج مواد كل ذلك في حدود مقبرة قمبازة ، هذا وقد تقدم بطلب استصدار الأمر الاحترازي كل من مؤسسة الأقصى ، السيد حسن سعد وشاحي – من سكان قرية قمبازة سابقاً والفريديس حالياً - ، السيد سامي أبو مخ ، سمير درويش – ، وثلاثتهم متولو وقف مقبرة قمبازة - ، وفي حيثيات طلب استصدار الأمر قال المحامي محمد سليمان – محامي مؤسسة الأقصى - ان الموقع هو عبارة عن مقبرة اسلامية ، وقد تم من خلال زيارة ميدانية الكشف عن عشرات من القبور الإسلامية ، وبحسب الشريعة الاسلامية فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حفر ونبش القبور ، وان قدسية المقبرة أبدية ، بحسب ما أكد القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس - ، في المرسوم القضائي رقم (1) ، وكما أفتى بذلك الشيخ توفيق عسلية – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق- . وخلص المحامي محمد سليمان الى انه يستوجب على ما ذكر منع شركة الكهرباء الاسرائيلية وسلطة الآثار الاسرائيلية وسلطة التطوير والقيم على أملاك الغائبين ، القيام بأي أعمال حفر ، إنشاء بنى تحتية ، إخراج وإدخال مواد ، أو مد أنبوب أو خط غاز داخل حدود مقبرة قمبازة ، وقد وافقت المحكمة العليا على الطلب واصدرت أمراً احترازيا يمنع مد خط الغاز أو أي أعمال أخرى داخل حدود المقبرة .وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل أسابيع بأن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت بنصب عدد من الخيام على أرضية مقبرة قرية قمبازة ، وبدأت بالتنقيب في الموقع حيث كشفت العشرات من القبور ، وحينها علمت مؤسسة الأقصى أنّ شركة الكهرباء تنوي مد أنبوب من الغاز داخل مقبرة قمبازة مما يعني إزالة عدد كبير من القبور ، ويأتي تحرك مؤسسة الأقصى في سبيل حفظ المقبرة من الانتهاك والاعتداء عليها .- (31/5/2007 م ).
استصدرت مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية أمراً احترازياً من المحكمة العليا يقضي بمنع شركة الكهرباء الاسرائيلية من مد خط أنبوب غاز داخل حدود مقبرة قرية قمبازة المهجرة عام 1948- في قضاء حيفا ، ويشمل الأمر أيضاً منع شركات اسرائيلية وسلطة الآثار وما يسمى بالقيم على أملاك الغائبين من القيام بأي أعمال حفرية وإنشاء أي بنى تحتية ، أو إدخال وإخراج مواد كل ذلك في حدود مقبرة قمبازة ، هذا وقد تقدم بطلب استصدار الأمر الاحترازي كل من مؤسسة الأقصى ، السيد حسن سعد وشاحي – من سكان قرية قمبازة سابقاً والفريديس حالياً - ، السيد سامي أبو مخ ، سمير درويش – ، وثلاثتهم متولو وقف مقبرة قمبازة - ، وفي حيثيات طلب استصدار الأمر قال المحامي محمد سليمان – محامي مؤسسة الأقصى - ان الموقع هو عبارة عن مقبرة اسلامية ، وقد تم من خلال زيارة ميدانية الكشف عن عشرات من القبور الإسلامية ، وبحسب الشريعة الاسلامية فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حفر ونبش القبور ، وان قدسية المقبرة أبدية ، بحسب ما أكد القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس - ، في المرسوم القضائي رقم (1) ، وكما أفتى بذلك الشيخ توفيق عسلية – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق- . وخلص المحامي محمد سليمان الى انه يستوجب على ما ذكر منع شركة الكهرباء الاسرائيلية وسلطة الآثار الاسرائيلية وسلطة التطوير والقيم على أملاك الغائبين ، القيام بأي أعمال حفر ، إنشاء بنى تحتية ، إخراج وإدخال مواد ، أو مد أنبوب أو خط غاز داخل حدود مقبرة قمبازة ، وقد وافقت المحكمة العليا على الطلب واصدرت أمراً احترازيا يمنع مد خط الغاز أو أي أعمال أخرى داخل حدود المقبرة .وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل أسابيع بأن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت بنصب عدد من الخيام على أرضية مقبرة قرية قمبازة ، وبدأت بالتنقيب في الموقع حيث كشفت العشرات من القبور ، وحينها علمت مؤسسة الأقصى أنّ شركة الكهرباء تنوي مد أنبوب من الغاز داخل مقبرة قمبازة مما يعني إزالة عدد كبير من القبور ، ويأتي تحرك مؤسسة الأقصى في سبيل حفظ المقبرة من الانتهاك والاعتداء عليها .- (31/5/2007 م ).
