مكيال للعرب ومكيال لليهود

تقدم النائب أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست (الموحدة والعربية للتغيير) باقتراح عاجل لجدول الأعمال بخصوص نتائج تقرير لجنة زايلر حول شرطة إسرائيل.وقال د.الطيبي: "قلنا منذ البداية إننا متأكدون من أن نتائج تقرير لجنة زايلر سوف يتم تنفيذها على عكس لجنة أور التي وضعت على الرف ولم تنفذ أي من استنتاجاتها بل بالعكس تم ترفيع عدد من الضباط الذين وجهت لهم لجنة أور أصابع الإتهام مثل الضابط بنتسي ساو".وقال د.الطيبي: "إن السبب هو أن لجنة أور تحدثت عن أفراد شرطة قتلوا عرباً بينما لجنة زايلر تحدثت عن أفراد شرطة أساءوا إستعمال السلطة مع يهود".واتهم د.الطيبي الرأي العام والصحافة الإسرائيلية وأصحاب القرار في المؤسسة الحاكمة باتخاذ معيار أخلاقي وقانوني مزدوج مضيفاً: "إنني اصرخ بإسم المواطنين العرب الذين يسألون متى ستطبقوا قرارات لجنة أور ومتى سيعاقب من قتل أبناءنا؟".وتوقف د.الطيبي عند وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) التي أشار إليها التقريران بالتقصير منوهاً إلى ضرورة إبعاد الشرطة عن هذه الوحدة وإدخال مدنيين فقط إلى صفوفها .ورد آفي ديختر وزير الأمن الداخلي بتعبيره عن إمتعاضه من الهجوم على الشرطة, وأفرط في مديح المفتش العام المقترح من قبله غانوت رافضاً الربط بين لجنة زايلر ولجنة أور كما فعل عدد من النواب العرب وتقرر تحويل الموضوع إلى لجنة الداخلية.