مفيد حمود من المكر: المحكمة اعلنت براءتي وسأقاضي من حاول تشويه سمعتي

مفيد حمود:

خدمت في سلطة البريد كوكيل بريد منذ العام 1978 وخلال الـ30 عاما قدمت خدمة رائعة بتفانٍ كامل لأهلي في القريتين

أنا متوجه خلال ايام لتقديم دعوى لطلب تعويضات بواسطة المحامي ايلي نسبان واديب مخول بقيمة نصف مليون شاقل والمطالبة بمبلغ مليون شاقل

عبر مفيد حمود من قرية المكر عن سعادته بعد أن أغلقت النيابة العامة في اللواء الشمالي ملف التحقيق الذي فتح ضده بتاريخ 21/7/2009 عندما وجهت له شبهات "بتجاوزات مالية من سلطة البريد والتي عمل بها مدة 30 عاما كمقاول في قرية المكر الجديدة".
 

وجاء قرار اغلاق الملف في مكاتب النيابة العامة في لواء الشمال بعد أن لم تثبت أية ادلة حول الشبهات التي وجهت له من أحد محققي أمن سلطة البريد، وبذلك فإن الملف الذي تم فتحه لحمود أغلق بشكل قطعي ونهائي.

تشويه سمعة وبراءة
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع مفيد حمود قال: "خدمت في سلطة البريد كوكيل بريد منذ العام 1978 وخلال الـ30 عاما قدمت خدمة رائعة بتفانٍ كامل لأهلي في القريتين وبالرغم اننا كنا غير ملزمين إلا اننا احيانا كنا نتوجه الى المنازل لإيصال بعض الرسائل والخدمات للمعاقين والمرضى ولم نتلق أي شكوى من 23 ألف نسمة من البلدتين، وفي عام 2009 وبسبب عدم منحنا معاشات تستحق كل هذا التعب، قررت الإستقالة والتفرغ لأمور اخرى وبعثت رسالة لإدارة سلطة البريد اطالبهم فيها بتعويضاتي، وفوجئت بعد عدة ايام بزيارة ضابط أمن من سلطة البريد وإدعى أنه حضر لإجراء فحوصات للحسابات والاوراق بالرغم من أنه سبقه قبل اسبوعين ايضا مراقبة حسابات وكان قرارها المصادقة على الحسابات، وخلال جرده للحسابات ادعى أن هناك اوراقا ناقصة، وأنا شعرت أن هناك نوايا للايقاع بي، بعد أن سمعت أن هناك تهربا من دفع تعويضات العاملين، وأنا اظهرت له أن كل الأوراق الثبوتية الموجودة ، الا أن سلطة البريد توجهت للشرطة وقدمت شكوى رسمية بحقي، واقدمت على اغلاق فرع البريد في المكر، وأنا من ناحيتي توجهت للمحكمة المركزية في حيفا بطلب لفتح البريد لأن احدا لا يمتلك أية ادلة على الشبهات التي يتحدثون عنها وقدمت الاوراق الثبوتية، وفعلا أمرت المحكمة بإعادة فتح البريد مرة اخرى، وبسبب تعنتهم توجهوا الى المحكمة العليا، وكان القرار من رئيس المحكمة تحويل الملف الى مراقب حسابات لمعالجة الملف، فتوجهت للمحكمة لمنعهم من فتح فرع البريد والمحكمة كانت الى جانبي، كوني بريء وحتى الآن لا توجد أية تهم وليس هناك أي اثباتات، وبالرغم من جلسات عديدة، لم تستطع النيابة في اللواء من اثبات أية أدلة، وأنا كنت من البداية متأكد من البراءة وهذا ما حدث، وقامت النيابة العامة باصدار قرار براءة واغلاق الملف بحقي، يوم 29/4/2012 لعدم وجود ادلة تدينني، وأحمد الله على البراءة".

تعويضات قيمة
واضاف حمود للعرب: " أنا متوجه خلال ايام لتقديم دعوى لطلب تعويضات بواسطة المحامي ايلي نسبان واديب مخول، بقيمة نصف مليون شاقل والمطالبة بمبلغ مليون شاقل".