معظم اللجان في طبعون كانت معطلة

* الحركة تشدد ان عدم اصلاح القصورات سيجبرها على التوجه الى السلطات القضائية المخولة

* الحركة تنوه ان مجلس بسمة طبعون عمل عدة سنوات بخلاف القوانين وقواعد الإدارة السليمة مما ادى الى المساس في ثقة المواطنين بالمجلس, في الخدمات العامة وفي جودة المعيشة لكل واحد من المواطنين.

في رسالتها الى رئيس مجلس محلي بسمة طبعون, اعضاء المجلس المسؤول عن حرية المعلومات في المجلس, تذكر الحركة أن تقرير مدققي الحسابات في السلطات المحلية الصادر مؤخراً عن قسم المراقبة في السلطات المحلية في وزارة الداخلية (لسنة الميزانية 2007), يكشف عن قصورات عديدة التي يعتبر تصليحها مهماً من أجل الحفاظ على إدارة سليمة, منها ديون متراكمة لموظفي المجلس, عدم مناقشة وعدم نشر التقارير المالية وتقارير, ارتباطات دون إجراء مناقصات وعدم عمل معظم اللجان الإلزامية بما في ذلك لجنة المراقبة.

صورة توضيحية

جاء في التقرير أن غالبية اللجان الإلزامية, ومن ضمنها لجنة المراقبة, لم تعمل خلال السنة المذكورة. إجتماع اللجان الإلزامية, وبالأخص لجنة المراقبة, يعتبر وسيلة هامة لمراقبة الإدارة السليمة للمجلس. عدم إجتماع اللجان المذكورة تعني إبقاء القصورات على حالها والاستمرار في العمل بشكل مناف لقواعد الإدارة السليمة. لذا, فإن الحركة تطالب بتعيين اللجان المذكورة على الفور إن لم يتم تعيينها بعد, والحرص على عقد إجتماعات لجنة المراقبة لمناقشة تقارير المراقبة الداخلية والخارجية.

التقرير يذكر أن المجلس لم يلتزم بالخطة التي وقعت مع وزارة الداخلية لتحسين الوضع المالي للمجلس. لذلك, تطلب الحركة من المجلس تطبيق الخطة المذكورة دون أي تأخير, كما وتطلب إرسال المراسلات التي تمت بين المجلس ووزارة الداخلية بالنسبة للخطة وإرسال نسخة من الخطة.

مذكور في التقرير أن لقسم من الموظفين في المجلس ديون ارنونا وماء بمبلغ قدره 181 الف شاقل.  لذلك, تطالب الحركة بإرسال قائمة بأسماء أصحاب الديون من الموظفين والعمل من أجل جباية هذه الديون, واستخدام الوسائل القضائية لهذا الغرض.

بما يخص تنفيذ ميزانيات التطوير, التقرير يشير أن المجلس قام بتنفيذ ميزانيات مع خروج بمبلغ 2,156 الف شاقل عن إطار الميزانية الموافق عليها. لذلك, تطالب الحركة بإرسال قائمة الميزانيات بمبلغ 50 الف شاقل فما فوق وإرفاق موافقة المجلس ووزارة الداخلية لكل واحدة من الميزانيات المذكورة, ومعرفة الخطوات التي عمل بها المجلس من أجل مراقبة تنفيذ عقود الميزانيات. والتعهد بتنفيذ المزانيات المستقبلية دون الخروج عن الإطار الموافق عليه.

إضافة إلى ذلك, لم يتم تقديم عدد من إرتباطات المجلس مع المخططين لموافقة المجلس, ونفذت هذه الإرتياطات دون إجراء مناقصات. لذا, تطلب الحركة من المجلس إرسال العقود الذين تفوق قيمتهم 5000 شاقل

وموافقة المستشار القضائي للمجلس لكل واحد من تلك العقود, والتعهد بتجنب تنفيذ الإرتباطات في المستقبل دون تقديم إقتراحات أو إجراء مناقصات كما ينص عليه القانون.

علاوة على ذلك, التقرير يشير إلى أن المجلس لم يناقش التقارير المالية ولم يقم بنشر ملخص من التقارير المالية السنوية بشكل علني. على ضوء التقصير المذكور, الحركة تطالب بنشر التقارير المالية للسنوات 2007 و 2008, كما وتطلب الحركة إرسال بروتوكول جلسات المجلس التي تم فيها مناقشة التقارير المالية, وفي حال لم تناقش هذه التقارير, فعلى المجلس عقد اجتماع من أجل مناقشة التقارير المالية, وتحديد تواريخ لاجتماع المجلس هذه السنة والتي من المتوقع أن يناقش فيها  هذه التقارير.

التقرير يذكر أيضاً أن المجلس لم يقم بتنظيم دفتر عقود وارتباطات. لذلك, تطلب الحركة من المجلس إرسال دفتر العقود ودفتر الكفالات الذان يعتبر تنظيمهما من واجبات المجلس, وإرسال الكفالات التي أعطيت لكل واحد من العقود بقيمة 59,000 شاقل التي وقعت ابتداءاً من سنة 2006 وحتى اليوم, وإرفاق موافقات المجلس لكل واحد من تلك العقود.
الحركة تشدد ان عدم اصلاح القصورات سيجبرها على التوجه الى السلطات القضائية المخولة.
لأهمية الموضوع, تطالب الحركة من أجل جودة السلطة برد المجلس خلال 20 يوماً لكي تتمكن الحركة من مداولة إمكانية إتخاذ إجراءات قانونية إضافية.