معالي يوسيف ينتزع الاراضي العربية

المركز العربي للتخطيط البديل يكشف: توسيع مسطحات سلطات محلية يهودية في الشمال على حساب البلدات العربية مجددا

قام المهندسون العاملون في المركز العربي للتخطيط البديل، بالكشف عن تصديق جديد لوزارة الداخلية يحمل  توقيع وزيرها روني بار- أون، على مخطط جديد، يقضي بتوسيع منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "معالي يوسف"، الواقع في الجليل الغربي ب 2800 دونم على حساب القرى العربية المجاورة، "كسرى- كفرسميع" "جت –يانوح"، دون أي ذكر بأن المساحات المذكورة، تتبع لنفوذ تلك السلطات المحلية أصلا.

المهندس وجدي خلايلة، العامل في "المركز العربي للتخطيط البديل"، قام بدراسة كافة المعطيات المتعلقة بالأمر ومقارنتها مع المعطيات الموجودة في المركز. خلايلة أضاف أنه، لم يكن من السهل  التأكد من المعلومات، بسبب كثرة المعطيات وتداخل التفاصيل، "من خلال متابعتنا الدورية للخرائط والمخططات التي تنشرها وزارة الداخلية، أتضح لنا وجود تغيير في ترسيم مناطق النفوذ في القرى المذكورة، وعلى الفور بدأنا بمراجعة كافة المعطيات الجديدة، بتلك المتوفرة لدينا بشكل مستفيض، الأمر الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد، خصوصا بأنه تم  التدقيق في كل حوض وقسيمة في المنطقة، للتأكد من دقة المعلومات".

بعد الانتهاء من تدقيق المعلومات، بادر "المركز العربي للتخطيط البديل"، بالتوجه للقائمين على السلطات المحلية المذكورة واطلاعهم على أخر المستجدات، حيث تم تزويدهم بالخرائط المتعلقة بالموضوع، وكافة المعطيات اللازمة للتحرك السريع أمام وزارة الداخلية، لإرجاع الوضع على ما كان عليه في السابق، وإرجاع المساحات المقتطعة مرة أخرى لمناطق نفوذ السلطات المحلية العربية. في "المركز العربي للتخطيط البديل" يؤكدون أن المنطقة المذكورة تعادل أكثر من 20% من احتياطي الأراضي للسلطات المحلية كسرى- سميع ويانوح- جت، وتقع بالقرب من مستوطنة "لبيدوت" الواقعة ضمن نفوذ المجلس الإقليمي "معالي يوسيف".
المهندس خلايلة حذر من تبعات المخطط قائلا: "هذا الموضوع من شأنه، أن يحد من قدرة السلطات العربية، على تنفيذ مشاريع حيوية لصالح سكانها مستقبلا على تلك الأراضي أو توسيع مسطحات البناء فيها".

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بالتصديق على المخطط في الجريدة الرسمية في 8آب 2006، أي في خضم الحرب الأخيرة على لبنان، دون تكليف أي عناء منها، لاطلاع السلطات المحلية المعنية بالتغييرات الحاصلة في مناطق نفوذها، وفقط مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، قامت الوزارة بنشر للخرائط دون أن تزود القرى العربية المعنية بها، لتتضح الصورة فقط، بعد حصول المركز العربي للتخطيط البديل على الخرائط ودراستها.