مشروع قانون لغنايم: العنصرية ضد الديانة أيضا وليس فقط ضد القومية

أسقط الكنيست، مساء الأربعاء، بتأييد 13 نائبا ومعارضة 35، اقتراح قانون تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، يقضي بتوسعة تعريف العنصرية في البند 144(أ) من قانون العقوبات، ليشمل العنصرية ضد "جماعة دينية أو جماعة مؤمنين"، وليس فقط ضد "العرق أو العنصر أو الأصل القومي"، كما هو الحال حتى اليوم. ويأتي اقتراح القانون هذا على خلفية تزايد مظاهر العنصرية التي تصدر عن جهات يمينية متطرفة، خاصة من قبل جمهور فريق بيتار القدس العنصري الذي كرر عدة مرات سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال مباريات الفريق، خاصة مع الفرق العربية.

وفي شرحه لاقتراح القانون قال النائب غنايم: "إن ما يجري على أرض الواقع من تحريض وهجوم وحتى إهانة وشتم لأديان ولرموز دينية وأنبياء، سواء في الشارع أم في ملاعب كرة القدم، يجب أن يدفعنا لتغيير مصطلح العنصرية ليشمل أيضا الأديان والأنبياء".

المجتمع في إسرائيل بحاجة لمثل هذا القانون لأنه يتكون من قوميات وأديان
وأضاف النائب غنايم: "إن العنصرية هي مرض خطير لا يقف عند قوم أو دين. والعنصرية التي بدأت ضد العرب تنتهي أيضا بالعنصرية ضد الأثيوبيين والروس والشرقيين وغيرهم. إن القانون لا يعاقب فقط، وإنما هو رسالة تربوية وأخلاقية أيضا، والرسالة من وراء اقتراح القانون هي تذويت قيم احترام الآخر والاعتراف به، والاحترام بين الثقافات والأديان، وليس فقط الأعراق كما ينص القانون الحالي. المجتمع في إسرائيل بحاجة لمثل هذا القانون لأنه يتكون من قوميات وأديان، والصراع الموجود في المنطقة يؤدي إلى زيادة مظاهر الحقد والكراهية ضد الآخر، خاصة العرب والمسلمين، وهذا الحقد ينزلق في غالب الأحيان لعداء وعنف ضدهم".

مشروع القانون يؤدي رسالة تربوية
وفي معرض شرحه لاقتراح القانون ذكر النائب غنايم تعريف العنصرية كما جاء في كتاب الأديب المغربي "الطاهر بن جلون" (العنصرية كما شرحتها لابنتي)، واقتبس قوله: "إن كل طفل يولد غير عنصري، والتربية والمجتمع هو الذي يجعله عنصريا". وقال النائب غنايم: "لذلك يجب أن تخرج رسالة تربوية من خلال مشروع القانون هذا باحترام المشاعر والرموز الدينية والإيمانية للآخرين وعدم السماح بالمس بهذه المشاعر".
يذكر أن تبرير الحكومة لمعارضتها مشروع القانون كان خشيتها من أن تؤدي توسعة مفهوم العنصرية بشكل فضفاض إلى الحد من "حرية التعبير عن الرأي"!! كما جاء على لسان الوزير زئيف بنيامين بيغن.