مسؤول:ليفي غير مؤهلة لمنصب مدير عام الطيبة..التجمع:نحذر من التلاعب

يسرائيل شفيتسر المسؤول عن القوى العاملة:

المحامية جاليت ليفي لا تتوفر لديها التجربة لإدارة طاقم العاملين بناء على تعليمات وزارة الداخلية وعليه لا توجد إمكانية لتعيين جاليت ليفي لمنصب مديرة عام البلدية

التجمع:

نطالب وزارة الداخلية بإلزام برامي بتنفيذ قرار وزارة الداخلية والإعلان عن مناقصة لإشغال وظيفة مدير عام بلدية الطيبة ولن نقبل بأن يكون من خارج الطيبة

يوجد في الطيبة ما يكفي من الكفاءات لهذه الوظيفة ولما هو أكبر منها كما أننا في نفس الوقت نحذر من أي تلاعب بمناقصة وظيفة مدير عام قسم المعارف في بلدية الطيبة

آريك برامي رئيس اللجنة المعينة:

 المحامية غاليت ليفي ما زالت مديرة عام بلدية الطيبة وأن الأقاويل التي ذكرت بأنها أقيلت من هذا المنصب غير صحيحة

نحن نعمل في البلدية بصورة مهنية لخدمة المصلحة العامة في الطيبة ونسعى أيضا إلى توفير أفضل الخدمات لكافة المواطنين ونأمل بأن نحقق ما يصبون إليه أهالي الطيبة خلال فترة عملنا

بالنسبة للميزانية التي خصصت للطيبة بقيمة 151 مليون شيقللقد سعيت جاهداً في الأشهر الأخيرة لإقرار الخطة بالتعاون مع وزارة الداخلية والسلطة للتطوير الإقتصادي في مكتب رئيس الحكومة في سبيل تحويل الطيبة إلى مدينة ريادية 

قال رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة اريك برامي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مكتبه "أن المحامية غاليت ليفي ما زالت مديرة عام بلدية الطيبة، وأن الأقاويل التي ذكرت بأنها أقيلت من هذا المنصب غير صحيحة"، من جانب آخر وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب رسالة من يسرائيل شفيتسر المسؤول عن القوى العاملة والمعاشات داخل السلطات المحلية في وزارة الداخلية أكد فيها على أن المحامية جاليت ليفي غير مؤهلة لان تكون في منصب مديرة عام بلدية الطيبة.

غاليت ليفي

وجاء في رسالته ما يلي "إلى حضرة رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة اريك برامي، لقد استلمت رسالتك وهذا هو ردنا، خلال فحص كافة المستندات التي وصلت إلى مكتبنا فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المحامية جاليت ليفي من خلال منصبها كمديرة عام البلدية، تبين لنا أن المذكورة لا تتوفر لديها التجربة لإدارة طاقم العاملين بناء على تعليمات وزارة الداخلية، وعليه لا توجد إمكانية لتعيين جاليت ليفي لمنصب مديرة عام البلدية".
وكتب في الرسالة أيضا: "جدير بالذكر انه يجب على بلدية الطيبة أن تعمل على تعيين مدير عام للبلدية وفق القانون وأن يكون حامل كل الشروط اللازمة لهذا المنصب وفق تعليمات مدير عام وزارة الداخلية".

بيان تجمع الطيبة
من جانبه اصدر القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي أيمن حاج يحيى من سكان مدينة الطيبة بيانا تحت عنوان " ليس بمعسول الوعود تبنى البلاد"، حيث جاء فيه: "أهلنا في الطيبة الحبيبة، تغرقنا مؤخراّ مختلف المكاتب الإعلامية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية والحزبية بأجمل البيانات التي تحمل لنا البشائر بتجنيد مئات الملاين لصالح الطيبة، ولصالح مختلف المشاريع، حتى بات يخيل للمرء أن الطيبة أصبحت أغنى من الإمارات العربية المتحدة. نحن هنا لسنا بصدد إفساد الفرحة ولا تعكير الجو الاحتفالي المزركش لدى البعض، بل على العكس سنكون أول الفرحين والداعمين لو كانت هذه القرارات حقيقة وليست مجرد كلام".

وتابع البيان:" إننا وكأبناء أوفياء لهذا البلد الغالي وكحزب سياسي وطني يحمل هم شعبه ووطنه ويتحمل مسؤولية المواجهة والذود عن مصالح أهله وبلده لا يمكننا أن نكون سذج ومتلقين مصدقين بسطاء لقرارات الحكومة ووزرائها وامتداد هؤلاء الوزراء، فالتجربة المريرة للمواطن العربي عامة وللمواطن الطيباوي خاصة علمتنا أن كثرة الوعود عادة ما تخفي ورائها أسوأ المخططات الخبيثة. حتى عندما كانت هناك وعود لا تقتصر على المواطنين العرب لم تنفذ فكيف عندما تكون للمواطنين العرب والى أين ذهبت ميزانية التطوير بمقدار 800 مليون شيقل؟ والتي بحثت عنها كل لجان الكنيست، أين استثمرت فلم تجدها إلا على الورق. وأين ذهبت وعود ايهود بارك رئيس الوزراء السابق بميزانية التطوير بمقدار أربعة مليار شيقل عام 1999 وغيرها من الوعود".

ومضى البيان: "يبقى السؤال الأكبر والمحير إذا كانت الحكومة ومن يطبل لها صادقة بوعودها بمنح الميزانيات للطيبة فلماذا لا تخصص هذه الميزانيات لسداد ديون بلدية الطيبة وتخليصها من عبء القروض طويلة الأمد التي اقترضتها. أليس الأولى دائما تسديد الديون قبل مباشرة أي مشروع، أو أنهم يعتقدون أننا نسينا أو يتناسون أن الطيبة لم تتخلص من ديونها، فهي مدينه بعشرات الملاين التي يتم تسديدها عبر قروض لوزارة المالية. من هنا واجبنا أن نحذر ونحذر فاليقظة ثمة اليقظة وخاصة بعد ما اتضح للجميع أن هذا الابرامي المعين لا يختلف عن سابقيه ألا بكونه أسوأ منهم ويتعامل مع الطيبة كمزرعته الخاصة واستثماره الاقتصادي المثمر، بالرغم من رفضنا المبدئي لوجود اللجنة المعينة إلا أننا انتظرنا برامي أكثر من مئة يوم لإثبات صدق نواياه وانتظرنا حتى أنهى المؤتمن اتفاق إنهاء الديون ومنحنا الفرصة، وما اثبت هو ما كنا متأكدين منه، ولم نمنح برامي الفرصة لأدنى شك لدينا بأنه سيصلح، بل لنثبت ذلك لمن كان قد تأمل ولو للحظة بأن هناك شيئا جديدا وحتى لا يقال لم امنح فرصتي".

ثم جاء في البيان:" مساوئ هذا الابرامي اكثر من ان تعدد في هذا البيان وسنعرضها لاحقا وبالتفاصيل، ولكن لينظر الجميع لسلسة التعيينات المشبوهة التي أقدم عليها والتي تصدينا لها بعدة مسارات سواء من خلال شكاوي مفصلة للشرطة أو استجوابات لوزارة الداخلية ومسارات أخرى حتى تم إنهاء عمل الموظفين الذين تقدمنا بشكوى ضدهم، وعلى الرغم من قرار وزارة الداخلية بإنهاء عمل جاليت ليفي كمديرة عامة للبلدية وعلى الرغم من القرار الواضح أنها لا تصلح لهذه الوظيفة إلا أن برامي لا يزال يصر على تكذيب وزارة الداخلية ويعلن من خلال بياناته ومؤتمراته الصحفية بأنها ما زالت مدير عام البلدية وانه لم يصدر أي قرار بحقها، ونحن هنا حتى يتبين للمواطن الصدق من الكذب نرفق قرار وزارة الداخلية بإنهاء عمل جاليت ليفي وأسباب هذا الإنهاء".

أيمن حاج يحيى

وتابع البيان: "نطالب وزارة الداخلية بإلزام برامي بتنفيذ قرار وزارة الداخلية والإعلان عن مناقصة لإشغال وظيفة مدير عام بلدية الطيبة ولن نقبل بأن يكون من خارج الطيبة، لان الطيبة يوجد فيها ما يكفي من الكفاءات لهذه الوظيفة ولما هو أكبر منها. كما أننا في نفس الوقت نحذر من أي تلاعب بمناقصة وظيفة مدير عام قسم المعارف في بلدية الطيبة، هذا القسم الذي انشغل مؤخرا بعض القائمين عليه وللأسف بترويج عمل الشرطة داخل مدارسنا ومع طلابنا بدل من أن ينشغلوا بحل المشاكل الكبرى التي تواجه طلابنا ومدارسنا، وكنا قد حذرنا القائمين على المعارف في البلدية من هذا النهج وان هذه الفعاليات ليست ضمن المنهاج التعليمي وليس هناك ما يلزمهم بالقيام بها وإنها تندرج ضمن فعاليات ترويج فكرة التجنيد للمؤسسات الأمنية لكن لا حياة لمن تنادي، مما قد يضطرنا لاتخاذ إجراءات قانونية ووطنية وشعبية لوقف مثل هذه الفعاليات في حال استمرارها".
في نهاية البيان جاء: "ألا يظن احد أن الطيبة قد خلت من أهلها وانه يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، وان كان برامي وحلفاؤه يظنون  أن عملية سيطرته على الطيبة قد تمت بنجاح فهم واهمون، فهذا البلد سيبقى عصيا على الترويض".

اريك برامي

تعقيب بلدية الطيبة
من جانبه قال رئيس اللجنة المعينة اريك برامي عن قضية المحامية جاليت ليفي: "كان هنالك عضوان في البلدية اللذين رفض تعيينهما لهذا المنصب، لكن بالنسبة لي هي ما زالت مديرة عام البلدية، ولم يتغير أي شيء في هذا الجانب". ثم قال: "نحن نعمل في البلدية بصورة مهنية لخدمة المصلحة العامة في الطيبة، ونسعى أيضا إلى توفير أفضل الخدمات لكافة المواطنين، ونأمل بان نحقق ما يصبون إليه أهالي الطيبة خلال فترة عملنا، بعيدين كل البعد عن كل المحاولات لعرقلة عملنا، فالأمر المهم بالنسبة لنا هو العمل والانجاز".
أما بالنسبة للميزانية التي خصصت للطيبة بقيمة 151 مليون شيقل قال:" لقد سعيت جاهداً في الأشهر الأخيرة لإقرار الخطة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والسلطة للتطوير الإقتصادي في مكتب رئيس الحكومة في سبيل تحويل الطيبة إلى مدينة ريادية من حيث الإدارة السليمة والعمل الجاد على خدمة السكان، وسبق وان وعدت منذ أن استلمت منصبي في الطيبة العمل على تحصيل الميزانيات لتطوير المدينة ورفاهية سكانها وليس فقط سداد الديون".

وأضاف قائلا: "الخطة تتضمن مشاريع حيوية في كافة المجالات للنهوض بالمدينة كتطوير البنى التحتية، بحيث سيتم إقامة مجمع للصرف الصحي ومشاريع أخرى في مجال المياه والمجاري بقيمة 77 مليون شيكل بالتنسيق بين بلدية الطيبة وسلطة المياه، وسيخصص من ضمن هذه الميزانية 30 مليون شيكل لمشاريع المجاري و 22 مليون لتطوير خطوط إمداد وتوزيع المياه. كما سيتم وضع برامج مفصلة على أراضي خاصة من قبل وزارة البناء والإسكان بقيمة 4 مليون شيقل، وذلك بهدف توفير مخطط احتياطي لبناء مئات الوحدات السكنية في المدينة. بالإضافة إلى ذلك سيتم تطوير المنطقة الصناعية، من قبل وزارة الاقتصاد بقيمة 10 مليون شيكل، والذي من شأنه تشجيع المبادرين لإقامة مشاريعهم في المدينة وبالتالي دعمها اقتصاديا، هذا بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية من خلال دعم مركز التوجيه المهني في المدينة بثلاثة ملايين شيكل إضافية لمدة ثلاث سنوات. إلى جانب ذلك، سيتم تطوير التخطيط لمناطق تجارية في المدينة بقيمة 2 مليون شيقل، ما سيرجع بعائدات كبيرة على ميزانية الأرنونا، وسيتم أيضاً إتمام بيت المسن الجاري العمل فيه في المدينة بقيمة 5 مليون شيقل، وكذلك إقامة دورات بعد الظهر من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا والقضاء بمجال التكنولوجيا والرياضيات والعلوم بقيمة مليون شيقل لمدة ثلاث سنوات".

وتابع قائلا: "سيتم العمل أيضاً على تفريغ تراكمات النفايات المنتشرة في المدينة والتي تشكل آفة بيئية وصحية للمواطنين، من قبل وزارة حماية البيئة. ومن الجدير بالذكر أن الخطة ستمول من قبل وزارة المالية بشكل مباشر وذلك من ميزانيات الوزارات الحكومية المختلفة، ومن شأن هذه الخطة الشاملة النهوض بالمدينة وتمكينها من الوصول إلى الاستقلالية الاقتصادية. بالإضافة إلى هذه الخطة، فقد وضعت بلدية الطيبة خطة أخرى للنهوض بالتعليم، تتضمن بناء عشرات الروضات وكذلك بناء ثلاث مدارس والإستثمار في مشاريع تعليمية وتربوية أخرى، حيث أننا نضع التعليم في سلم الأولويات كي نضمن توفير مناخ تعليمي ملائم للطلاب والمعلمين".