مؤتمن الطيبة: نعيد سنويا 117 مليون شيقل للبلدية ووضع المدارس اليوم أفضل

مؤتمن بلدية الطيبة المحامي أفنير كوهين للعرب:

قمنا بتخفيض نسبة 15% من حقوق الموظفين وليس 20% كما يدعون

 وضع المدارس في مدينة الطيبة افضل بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات

كل الاموال التي نجبيها نقوم بإعادتها الى الطيبة مرة اخرى لإقامة المشاريع وفي كل عام نعيد 117 مليون شيقل لبلدية الطيبة

عندما استلمت البلدية عام 2007، كان وضعها يرثى له فلم تكن خدمات صحية ولا نظافة ولم يكن هنالك قسم لمعالجة المياه التي تتسرب في الشوارع

تحدث مؤتمن بلدية الطيبة المحامي أفنير كوهين، في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب عن موضوع تسوية الحقوق وجاهزية مدارس الطيبة، بحيث أتت هذه المقابلة بعد وصول المئات من موظفي الطيبة الى منطقة هود هشارون يوم أمس الأحد للتصويت على اقتراح تسوية حقوق الموظفين الذي اقترحه كوهين، والذي يكمن في تخفيض نسبة الحقوق حتى 20%.

مؤتمن بلدية الطيبة المحامي أفنير كوهين

وقال كوهين في حديثه للعرب: "لقد قمنا بتخفيض نسبة 15% من حقوق الموظفين وليس 20% كما يدعون، وهذه النسبة ليست كبيرة، والقانون لا يسمح لنا بدفع اكثر منها. لو كنا قد حصلنا على ميزانية اضافية من وزارة الداخلية ووزارة المالية، فمن المؤكد اننا سنكون سعداء بإعطاء الموظفين كامل حقوقهم، وهذا الأمر لا يتعلق بنا، ونحن لا نصنع الاموال، والجهة الوحيدة التي تمنح الاموال هي وزارة المالية".

اقتراح التسوية
وعن عدم موافقة الموظفين على اقتراح التسوية قال كوهين:" حتى الآن لا اعرف ما هي نتيجة التصويت على الاقتراح، لكن في حال عدم الموافقة فسوف نجلس مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ونفكر ماذا يمكن أن نفعل في هذه القضية".

مشاريع عمرانية
موقع العرب وجه سؤالا للمحامي أفنير كوهين حول الضرائب التي تجبى من المواطنين دون وجود مشاريع عمرانية فقال:" انا لا اعرف عما تتحدثين، ولمن توجهت بخصوص هذا الموضوع، ما يمكن أن اذكره في هذه المقابلة، بأن كل الاموال التي نجبيها نقوم بإعادتها الى الطيبة مرة اخرى لإقامة المشاريع وفي كل عام نعيد 117 مليون شيقل لبلدية الطيبة، التي تتخلل رواتب الموظفين وتطوير البنية التحتية والبساتين والمدارس وغيرها من المشاريع الأخرى".

العام الدراسي
وعن افتتاح السنة الدراسية ووضع المدارس قال كوهين للعرب: "وضع المدارس في مدينة الطيبة افضل بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات، عندما استلمت البلدية عام 2007، كان وضعها يرثى له، فلم تكن خدمات صحية ولا نظافة ولم يكن هنالك قسم لمعالجة المياه التي تتسرب في الشوارع، حتى أن الشوارع امتلأت بالأوساخ، وكل الحسابات كانت محجوزة، ولم يكن باستطاعة البلدية التقدم بأي مشروع حتى لو كان بسيطا، واليوم نرى أن النتيجة عكسية تماما، وهنالك تغيير واضح".