لقد وقعنا في الفخ/ بقلم: الدكتور محمد حسن الشغري

الدكتور محمد حسن لشغري في مقاله: 

هذه الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو لا تعولوا عليها في أي فائدة مرجوة للمجتمع العربي

ما هو الهدف المرئي من سن قانون "تقييد الأذان ورفعه بمكبرات الصوت"؟ هنالك قانون منع الضجة والضوضاء والذي ينفذ بحذافيره عندما تكون عائلة فلسطينية في عكا تحتفل بزواج!

قرار التوجه لمحكمة العدل العليا ربما لا ينصفنا! لكنه سيكون الملاذ الأخير فإن لم تنصفنا المحكمة من سينصفنا؟

هذه الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو لا تعولوا عليها في أي فائدة مرجوة للمجتمع العربي، لان نظرتها اليه نظرة حقد وعدم اقتناع باننا بشر مثلنا مثلهم لنا حقوقنا مثلهم واننا مواطنون مثلهم بل رغما عنهم هذه بلادنا وارضنا وممتلكاتنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية الفلسطينية الاصيلة وقبل من قبل وشاء من شاء وأبى من أبى أو رفض.

هذه حكومة أقل ما يقال عنها انها يمينية متطرفة تمارس سياسة التفرقة والتمييز العنصري بحق الأقلية العربية في هذه البلاد وعلى الغالب لا يوجد من بين وزراءها وزير يكَن الإحترام والإعتراف بنا كأقلية قومية في هذه البلاد، الوزراء فيها يتنافسون على من يعبَر أكثر عن حقده وكراهيته للعرب حتى لو وجدنا من بينهم عضو كنيست أو وزير متزن بتفكيره تجاه الاغيار، فحالما نجده "لبس قبعه ولحق ربعه" وباشر في التنافس على الأكثر كراهية وتمييز وعنصرية على الرغم من أن بعضهم يدلون بتصريحات عندما يزورون المجتمع العربي بأنه يتوجب أن تكون مساواة وإحترام وتسامح وتعاون، لكن من متابعاتنا لهذه المواضيع نكتشف أن كل ذلك تصريحات إعلامية لتهدئة الأمور، تنافسهم حول من هو متطرف أكثر يغذي العناصر اليمينية والرجعية المتطرفة ويزيد من حصولها على أصوات أكثر في أية إنتخابات محلية أم قطرية، فالقوانين التي سنتها هذه الحكومة والحكومات السابقة كلها قوانين عنصرية من الدرجة الأولى، فالحاضر الغائب وضريبة الأملاك ومصادرة الأراضي والتسوية وو.. وكم من السهل في وقتنا الدخول وتصفح هذه القوانين من مدنية وغيرها، ناهيك عن هدم المنازل والبيوت بحجة "بناء غير مرخص" آخرها سرحان ابن حرفيش والإضراب في حرفيش هو قرار ذكي، ناهيك عن المصادرات للأراضي في الجليل والمثلث والنقب وفي كل مكان يوجد للعرب أراضي، ولولا ذلك لما كنا بحاجة الى أن نطلب شراء دور في مدينة كرميئيل التي بنيت على الأراضي العربية لقرى الشاغور نحف، دير الأسد، مجد الكروم، الرامة وقرى أخرى، حتى في مستوطنة تل ايل بالقرب من جولس جديدة كفرياسيف أقيمت على أراضي عربية صودرت من العرب وأقاموا عليها البيوت والمنازل لهم وسيَجوها وأصبحت لهم ولهم فقط، والشقة تكلف 2 و 2 مليون شيكل؟!! والقرى العربية المحيطة بهذه المستعمرة- المستوطنة سكانها يعانون من أزمة سكن ومنازل، فهل غيَر الوزراء من نظرتهم للمجتمع العربي واحتياجاته؟ الجواب لا ولا كبيرة.

ما هو الهدف المرئي من سن قانون "تقييد الأذان ورفعه بمكبرات الصوت"؟ هنالك قانون منع الضجة والضوضاء والذي ينفذ بحذافيره عندما تكون عائلة فلسطينية في عكا تحتفل بزواج! فقبل الساعة الحادية عشرة نرى وصول سيارة الشرطة وينزلون منها ليخبروا عن آخر موعد للفرح منعا للإزعاج! وكان الإزعاج فقط من هذا العرس!؟ وان كان الأذان ورفعه يوذي فبامكانهم تقديم الشكوى وتعالج ولا توجد أية مبررات لسن قانون جديد "قانون ألمؤذن" سوى العنصرية المستشرية مثلها مثل ظاهرة العنف في المجتمع في البلاد، فكروا في كيفية معاقبة العرب وخاصة المسلمين ونضربهم في معتقداتهم ودينهم، ناسين أو متناسين كيف يتشدقون في الكلام والتصريحات حول حرية العبادة وتاديتها في بلاد "السمن والعسل" بلد الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط! إذن لماذا تسنون قانون المؤذن؟ ومرروها في القراءة التمهيدية، واعتقدنا بأن المتدينين سيساعدون لأنه أيضا يمسهم بالنسبة للسبت، ووافق الوزير ليتسمان على تقديم إعتراض لكنه عدل وغيَر رأيه وصرح إن كان هنالك استثناء للسبت فانه سيسحب  إعتراضه، وربما وعدوه؟! وهكذا بقيت القضية متعلقة فقط وفقط بالمسلمين الذين سيمنعون من الأذان ورفعه من على المنابروالمآذن في المدن والبلدات والقرى العربية حرصا على عدم التسبب بالضجة والضوضاء وإزعاج الآخرين! بالمناسبة لم نسمع صوت رجال الدين المسلمين ولماذا؟ قال النائب الدكتور أحمد الطيبي من القائمة المشتركة "لقد تم حلَ إشكاليات في هذا الموضوع بالتراضي والمعروف كما نقول نحن رجال القانون ولا يوجد أي مبرر لسن قوانين جديدة، نأمل أن يستمعوا إليه ويهتدوا !!؟

قرار التوجه لمحكمة العدل العليا ربما لا ينصفنا! لكنه سيكون الملاذ الأخير فإن لم تنصفنا المحكمة من سينصفنا؟ أكيد ليس  الرئيس الأمريكي المنتخب رونالد ترامب ولا الرؤوساء العرب في الدول العربية المجاورة والذين يفتحون دولهم للبعض! وليس للجميع، والجواب في قلب الشاعر! ماذا سنفعل فيما بعد؟! بصفتي قانوني صحيح أن كل منا يعتقد بانه سينصف في المحاكم وهذا هو الصواب، لكن ما العمل وأن هذا الانصاف لا يتم أحيانا! عندها ما العمل؟ ربما رجال الدين اليهود أو المسيحيين أو البوذيين! والكنيسة الكاثوليكية والبروتستنتية وجميع الكنائس التي تدق أجراسها والكنس وأقول: الحل بالتراضي والوفاق والمعروف تحل جميع المشاكل وارجعوا الى الكتب السماوية وتأدبوا، ويا حكومة ويا رئيس دولة ريبلين أنت قلت وصرحت بأنك رئيس للجميع، ما هو رأيك؟ افصح واسمعنا، ومرة أخرى الوفاق هو الحل وليس القانون وبالتراضي نتوصل الى حل المشاكل!!!!!

الدكتور محمد حسن لشغري – كفرياسف

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net