لسكان القطاع الحق بالتعويضات
القرار يتيح المجال أمام من تضرر من عمليات الجيش من سكان الضفة وقطاع غزة المطالبة بتعويضات مالية
القرار يتيح المجال أمام من تضرر من عمليات الجيش من سكان الضفة وقطاع غزة المطالبة بتعويضات مالية
وافق قضاة المحكمة العليا بشكل جزئي على الالتماس الذي قدمته تسع منظمات لحقوق الانسان ضد تعديل قانون الأضرار. وقد اتخذوا قرارا مفاده أنه باستطاعة سكان الضفة وقطاع غزة المطالبة بتعويضات اثر تضررهم جراء عمليات الجيش، لكنهم رفضوا ان يشمل هذا القرار مواطني الدول المعادية او اعضاء المنظمات الارهابية.
وكان قضاة المحكمة العليا قد وافقوا، صباح اليوم الثلاثاء، على الجزء الأكبر من التماس المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان بشأن قانون الأضرار بشكل مبدئي. ويتعلق هذا الجزء من الألتماس بحق سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة بالمطالبة بتعويضات بسبب عمليات الجيش في هذه المناطق.
وقد رفض القضاة الجزء الآخر من الألتماس الذي يتعلق بنفس الحق التابع لسكان الدول المعادية واعضاء المنظمات الارهابية، واشاروا الى انه بيد المحاكم المدنية معالجة القضايا المتعلقة بموضوع الالتماس.
وقد طالب الملتمسون تطبيق قانون الأساس، خاصة قانون حق الانسان العيش بكرامة وحرية، ايضا في القطاع. وقال رئيس المحكمة العليا السابق، أهرون براك، ان المحكمة العليا ليست مطالبة بالرد على الاستفسار الذي يتضمن السؤال: هل يطبق قانون اساس حق كرامة الانسان وحريته وبقية قوانين الأساس في القطاع ام لا، لان الاجابة بشأن الحقوق التعويضية موجودة ضمن قوانين المحاكم الاسرائيلية، ووفقا لهذه القوانين فان اي شخص قد تضرر خارج الحدود الاسرائيلية من قبل القوات الاسرائيلية، وهو غير مواطن في اسرائيل، له الحق ان يتقاضى في المحاكم الاسرائيلية. وبالضبط حسب هذا القانون اصدر براك حكمه الذي يقضي بحق سكان غزة والقطاع بالمطالبة بتعويضات اثر تضررهم من الاعمال الاسرائيلية هناك.
وادعت المنظمات ان "التعديل لقانون الاضرار المدنية، الذي يمنع بالمطالبة بتعويضات التي الحقت بالسكان ايضا ليس خلال عمليات الحرب، هو قانون عنصري ولا أخلاقي، ويؤدي الى اقصاء النقد الذي يوجه الى عمليات الجيش بالمناطق المحتلة". وحسب هذا التعديل لقانون التعويضات، المسمى ايضا بـ"قانون الانتفاضة" والذي ووفق عليه من قبل الكنيست قبيل قرابة عام ونيف، سحب من اهالي المناطق المعادية ومشغلي "المنظمات الارهابية" الحق للمطالبة بتعويضات اثر الاضرار التي الحقت بهم من قبل قوات الأمن ، وايضا الاضرار التي الحقت بهم ليس وقت الحرب.
