لجنة التعليم العربي: نقص 9 آلاف غرفة في التعليم العربي يعني انتهاك الحق في التعليم
بعثت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وبالتنسيق مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي برسالة تفصيلية إلى وزير التربية والتعليم، السيد جدعون ساعر، طالبته فيها بإيجاد وتقديم حل فوريّ لأزمة النقص في الصفوف والغرف الدراسية في التعليم العربي، والتي قدّرتها لجنة مهنية مشتركة للوزارة ولجنة المتابعة بأكثر من 9 آلاف غرفة حتى العام 2012. وجاء في الرسالة أن النقص في الغرف يؤدي إلى اكتظاظ شديد في الصفوف في المدارس العربية (قرابة 32 طالبًا للصف بالمعدّل، مقابل نحو 28 طالبًا بالمعدّل للصف في المدارس اليهودية) وبالتالي إلى تردّي جودة التعليم ومستوى التحصيل، وإلى تكريس وتعميق الفجوات بين الطلاب العرب واليهود. كما يضطر هذا الوضع إلى استئجار غرف غير مجهّزة وأحيانًا مبان كاملة بغية استعمالها كصفوف ومدارس، يقع عبء إيجارها بمعظمه على كاهل السلطات المحلية العربية، الموجودة أصلاً في قاع السلم الاجتماعي-الاقتصادي. ولفتت الرسالة إلى قرارات حكم سابقة كانت صدرت عن محكمة العدل العليا، حول الحق في التعليم كحق أساسي، وحق إنساني، على الدولة توفير الموارد لممارسته على أرض الواقع. وعليه فإنّ انعدام أطر تربوية يعني انتهاك الحق في التعليم ويشكّل إخلالاً فظًا من قِبل الوزارة في واجباتها. وقالت المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن: "إنّ مشكلة النقص في الصفوف في التعليم العربي عمومًا وفي النقب خصوصًا معروفة للحكومة والوزارة منذ عدة سنوات، إلا أنّ الخطط الحكومية لم تُنفذ أو نُفذت بشكلٍ جزئيّ. هذه الرسالة بمثابة استنفاد للإجراءات قبل التماس محكمة العدل العليا". وقال عاطف معدي مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: "إنّ موضوع البنى التحتية من القضايا الحارقة في كل قرية ومدينة عربية، لذا نوليه أهمية كبرى ونعتبره مطلبًا ضروريًا للتعليم العربي. قبل بضع سنوات كانت الوزارة تنكر وجود هذه النواقص ثم نجحنا في انتزاع اعتراف بالاحتياجات، لكن الحكومة تتقاعس عن التطبيق".
بعثت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وبالتنسيق مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي برسالة تفصيلية إلى وزير التربية والتعليم، السيد جدعون ساعر، طالبته فيها بإيجاد وتقديم حل فوريّ لأزمة النقص في الصفوف والغرف الدراسية في التعليم العربي، والتي قدّرتها لجنة مهنية مشتركة للوزارة ولجنة المتابعة بأكثر من 9 آلاف غرفة حتى العام 2012. وجاء في الرسالة أن النقص في الغرف يؤدي إلى اكتظاظ شديد في الصفوف في المدارس العربية (قرابة 32 طالبًا للصف بالمعدّل، مقابل نحو 28 طالبًا بالمعدّل للصف في المدارس اليهودية) وبالتالي إلى تردّي جودة التعليم ومستوى التحصيل، وإلى تكريس وتعميق الفجوات بين الطلاب العرب واليهود. كما يضطر هذا الوضع إلى استئجار غرف غير مجهّزة وأحيانًا مبان كاملة بغية استعمالها كصفوف ومدارس، يقع عبء إيجارها بمعظمه على كاهل السلطات المحلية العربية، الموجودة أصلاً في قاع السلم الاجتماعي-الاقتصادي. ولفتت الرسالة إلى قرارات حكم سابقة كانت صدرت عن محكمة العدل العليا، حول الحق في التعليم كحق أساسي، وحق إنساني، على الدولة توفير الموارد لممارسته على أرض الواقع. وعليه فإنّ انعدام أطر تربوية يعني انتهاك الحق في التعليم ويشكّل إخلالاً فظًا من قِبل الوزارة في واجباتها. وقالت المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن: "إنّ مشكلة النقص في الصفوف في التعليم العربي عمومًا وفي النقب خصوصًا معروفة للحكومة والوزارة منذ عدة سنوات، إلا أنّ الخطط الحكومية لم تُنفذ أو نُفذت بشكلٍ جزئيّ. هذه الرسالة بمثابة استنفاد للإجراءات قبل التماس محكمة العدل العليا". وقال عاطف معدي مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: "إنّ موضوع البنى التحتية من القضايا الحارقة في كل قرية ومدينة عربية، لذا نوليه أهمية كبرى ونعتبره مطلبًا ضروريًا للتعليم العربي. قبل بضع سنوات كانت الوزارة تنكر وجود هذه النواقص ثم نجحنا في انتزاع اعتراف بالاحتياجات، لكن الحكومة تتقاعس عن التطبيق".
