لا يمكن الاستمرار بفيسكونسين
أكدت كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن الاستمرار في تطبيق مشروع فيسكونسين، خاصة بعد صدور تقرير مراقب الدولة، الذي يكشف حد الوجوه القبيحة لهذا المشروع المعادي للمحرومين من العمل، مؤكدة أن مطلب الساعة هو رفع الغبن عن ضحاياها والبحث عن حلول جدية لآفة البطالة، وفي مركزها بناء أماكن العمل.وجاء هذا في اعقاب صدور تقرير مراقب الدولة الذي فحص مشروع فيسكونسين، ووجه له انتقادات شديدة اللهجة، ومما جاء في تقرير بأن الشركات المشغلة للخطة لم تبذل أي جهد للتفريق بين القادرين على العمل والعاجزين عنه، وحملت ذوي القدرات المحدودة، إن كان من ناحية صحية، أو جسدية، أو العمر، أعباء تفوق قدراتهم.
أكدت كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن الاستمرار في تطبيق مشروع فيسكونسين، خاصة بعد صدور تقرير مراقب الدولة، الذي يكشف حد الوجوه القبيحة لهذا المشروع المعادي للمحرومين من العمل، مؤكدة أن مطلب الساعة هو رفع الغبن عن ضحاياها والبحث عن حلول جدية لآفة البطالة، وفي مركزها بناء أماكن العمل.وجاء هذا في اعقاب صدور تقرير مراقب الدولة الذي فحص مشروع فيسكونسين، ووجه له انتقادات شديدة اللهجة، ومما جاء في تقرير بأن الشركات المشغلة للخطة لم تبذل أي جهد للتفريق بين القادرين على العمل والعاجزين عنه، وحملت ذوي القدرات المحدودة، إن كان من ناحية صحية، أو جسدية، أو العمر، أعباء تفوق قدراتهم.
النواب محمد بركة، دوف حنين، حنا سويد، ونائب رئيس بلدية الناصرة علي سلام خلال اجتماع مع شركة اجام مهلف في الناصرة
وفي أحد الأمثلة التي يورها التقرير، أجبرت احدى الشركات المشغلة للخطة، شابا أخرسا وأطرشا، ويعاني من تخلف عقلي على البحث عن عمل من أجل الحصول على المخصصات، وبأن والد هذا الشاب اضطر طوال هذه الفترة الى مرافقته وتحمل هو أيضا أعباء كبيرة.
وفي تعقيبه على تقرير مراقب الدولة، قال رئيس الكتلة النائب محمد بركة، إن حيثيات التقرير هي وثيقة رسمية، من أعلى جهة رسمية مكلفة بالفحص وتقديم التقارير، وليس بامكان الحكومة اتهامها بالانحياز في قضية من هذا النوع، ونحن الذي شهدنا موبقات وصلف ووحشية هذا المشروع عن قرب، من خلال اتصال مباشر مع ضحاياه، دعونا منذ الأيام الأولى لبدء تطبيقه لوقفه فورا، عوضا عن أننا كنا أول من عارضناه في الكنيست عندما طرح للتوصيت لاول مرة في العام 2003.
وقال النائب د. حنا سويد، إن مشروع فيسكونسين، هو مشروع غير واقعي لحل قضية البطالة، لأن حل هذه القضية جذريا يلزم أولا فتح أماكن عمل، والحكومة في هذا المجال في تراجع مستمر، خاصة في البلدات العربية التي تفتفر للمناطق الصناعية بفعل سياسة التمييز العنصري ضد العرب، ولهذا فإن لا فيسكونسين، ولا اي مشروع آخر تضاف عليه بعض التعديلات بامكانه ان يحل قضية البطالة.
وقال النائب د. دوف حنين إن "تقرير مراقب الدولة يثبت ما قلناه من البداية، فالشركات المشغلة للخطة تعمل عمدا على سحب مخصصات البطالة من المواطنين المحرومين من العمل من أجل جبي المزيد من الأرباح، والمكاتب الحكومية غضت النظر عن الخروقات الفظة لكرامة هؤلاء الضحايا ودوس كرامتهم بهدف واحد وهو ابقاء هذه الخطة، خطة مجدية ماليا لشركات لا هم لها سوى جني الأرباح على ظهر الشرائح المستضعفة.
