كثرة القوائم تدل على التشرذم
"إن أنماط التصويت في انتخابات السلطات المحلية التي جرت في الأسبوع الماضي تشير إلى أن الانقسام السياسي في المجتمع العربي والوزن الرئيسي للحمولة ما زالا عاملا بارزا في انتخابات السلطات المحلية العربية والدرزية"، هذا ما ورد على لسان السيد اريك رودنيتسكي مدير المشاريع في برنامج كونراد ادناوار للتعاون اليهودي العربي في جامعة تل أبيب خلال محاضرة ألقاها في إطار مؤتمر لتلخيص وإجمال نتائج الانتخابات في السلطات المحلية العربية والدرزية.رودينتسكي أردف يقول: "لقد تمثل هذا الانقسام بكثرة القوائم التي تنافست على مقعد في المجالس المحلية وكثرة المرشحين لرئاسة السلطة. مثلا، في عرابة والطيرة تنافست 18 قائمة على 13 مقعدا في المجلس؛ وفي جولس تنافست 17 قائمة على 9 مقاعد في المجلس؛ في بئر المكسور ومعليا تنافس ما لا يقل عن 9 مرشحين على رئاسة المجلس المحلي وفي بعض القرى مثل جديدة - المكر، كسيفة، المشهد وعين ماهل تنافس 7 مرشحين على رئاسة المجلس."وأضاف: "أحد الأدلة على الانقسام السياسي هو عدم انتخاب مرشح متفق عليه لرئاسة المجلس في 17 من أصل 56 بلدة عربية ودرزية (30%)، وبالتالي فقد انتقل الحسم إلى جولة انتخابية ثانية تجري الأسبوع القادم. إن هذه النسبة أعلى بثلاثة أضعاف مما في البلدات اليهودية. أضف إلى ذلك أن الحسم في الانتخابات تحقق بفضل عدد ضئيل للغاية من الأصوات ليس إلا. فمثلا، كان الفارق في قرية أبو سنان بين الفائز والخاسر 18 صوتا فقط، وفي جسر الزرقاء 14 صوتا فقط". ومضى في هذا السياق يقول إن "نسبة التصويت في البلدات العربية والدرزية وصلت إلى 77.3% أي أنها تزيد بضعفين عن نسبة التصويت في البلدات اليهودية والتي وصلت إلى 42.1%. وكانت نسبة التصويت على المستوى القطري قد وصلت إلى 46.2%. "وصلت نسبة التصويت في الكثير من البلدات إلى 80 % بل وإلى 90 % وأكثر مما يدل على أهمية الحكم المحلي في نظر الجمهور العربي" كما ورد على لسان رودنيتسكي الذي أردف يقول: "الأحزاب والحركات السياسية مثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية استغلت التعبئة السياسية العالية للجمهور وبدأت حملتها الانتخابية للكنيست القادمة التي ستقام بعد ثلاثة أشهر". المؤتمر الذي نظمه برنامج كونراد أدناور للتعاون اليهودي العربي بإدارة الدكتور إيلي ريخس تمَّ تناول مواضيع مختلفة تتعلق بانتخابات السلطات المحلية العربية والدرزية. سليم بريك من جامعة حيفا حاضر حول تصويت السكان العرب في المدن المختلطة. الدكتور محمد سواعد من كلية الجليل الغربي وكلية كنيرت تناول خصوصية الانتخابات في الوسط العربي. الدكتور مردخاي كيدار من جامعة بار إيلان تحدث عن مكانة الحركة الإسلامية. نايف أبو شرقية تطرق إلى خصائص الثقافة التنظيمية في السلطات المحلية. الدكتور إيلي ريخس حاضر حول الرعاية والديمقراطية والفساد في البلدات العربية. مهند مصطفى من جامعة حيفا تناول مكانة القيادة المحلية العربية. رامي زيدان من جامعة حيفا تناول مسألة دمج السلطات المحلية الدرزية من خلال التطرق إلى مدينة الكرمل كمثال. الدكتورة رونيت دفيدوفيتش مرطون، مديرة معهد تخطيط وتطوير المدن عرضت اعتبارات الحكومة عند محاولة دمج السلطات. مدقق الحسابات زياد أبو حبلة عرض الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الكامنة في معارضة الدمج. وقد شارك في المؤتمر أيضا السيدة غيداء ريناوي زعبي من مركز "إنجاز" لتطوير الحكم المحلي في السلطات العربية وآنة حزان، مديرة قسم التطوير المحلي في وزارة الداخلية.
"إن أنماط التصويت في انتخابات السلطات المحلية التي جرت في الأسبوع الماضي تشير إلى أن الانقسام السياسي في المجتمع العربي والوزن الرئيسي للحمولة ما زالا عاملا بارزا في انتخابات السلطات المحلية العربية والدرزية"، هذا ما ورد على لسان السيد اريك رودنيتسكي مدير المشاريع في برنامج كونراد ادناوار للتعاون اليهودي العربي في جامعة تل أبيب خلال محاضرة ألقاها في إطار مؤتمر لتلخيص وإجمال نتائج الانتخابات في السلطات المحلية العربية والدرزية.رودينتسكي أردف يقول: "لقد تمثل هذا الانقسام بكثرة القوائم التي تنافست على مقعد في المجالس المحلية وكثرة المرشحين لرئاسة السلطة. مثلا، في عرابة والطيرة تنافست 18 قائمة على 13 مقعدا في المجلس؛ وفي جولس تنافست 17 قائمة على 9 مقاعد في المجلس؛ في بئر المكسور ومعليا تنافس ما لا يقل عن 9 مرشحين على رئاسة المجلس المحلي وفي بعض القرى مثل جديدة - المكر، كسيفة، المشهد وعين ماهل تنافس 7 مرشحين على رئاسة المجلس."وأضاف: "أحد الأدلة على الانقسام السياسي هو عدم انتخاب مرشح متفق عليه لرئاسة المجلس في 17 من أصل 56 بلدة عربية ودرزية (30%)، وبالتالي فقد انتقل الحسم إلى جولة انتخابية ثانية تجري الأسبوع القادم. إن هذه النسبة أعلى بثلاثة أضعاف مما في البلدات اليهودية. أضف إلى ذلك أن الحسم في الانتخابات تحقق بفضل عدد ضئيل للغاية من الأصوات ليس إلا. فمثلا، كان الفارق في قرية أبو سنان بين الفائز والخاسر 18 صوتا فقط، وفي جسر الزرقاء 14 صوتا فقط". ومضى في هذا السياق يقول إن "نسبة التصويت في البلدات العربية والدرزية وصلت إلى 77.3% أي أنها تزيد بضعفين عن نسبة التصويت في البلدات اليهودية والتي وصلت إلى 42.1%. وكانت نسبة التصويت على المستوى القطري قد وصلت إلى 46.2%. "وصلت نسبة التصويت في الكثير من البلدات إلى 80 % بل وإلى 90 % وأكثر مما يدل على أهمية الحكم المحلي في نظر الجمهور العربي" كما ورد على لسان رودنيتسكي الذي أردف يقول: "الأحزاب والحركات السياسية مثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية استغلت التعبئة السياسية العالية للجمهور وبدأت حملتها الانتخابية للكنيست القادمة التي ستقام بعد ثلاثة أشهر". المؤتمر الذي نظمه برنامج كونراد أدناور للتعاون اليهودي العربي بإدارة الدكتور إيلي ريخس تمَّ تناول مواضيع مختلفة تتعلق بانتخابات السلطات المحلية العربية والدرزية. سليم بريك من جامعة حيفا حاضر حول تصويت السكان العرب في المدن المختلطة. الدكتور محمد سواعد من كلية الجليل الغربي وكلية كنيرت تناول خصوصية الانتخابات في الوسط العربي. الدكتور مردخاي كيدار من جامعة بار إيلان تحدث عن مكانة الحركة الإسلامية. نايف أبو شرقية تطرق إلى خصائص الثقافة التنظيمية في السلطات المحلية. الدكتور إيلي ريخس حاضر حول الرعاية والديمقراطية والفساد في البلدات العربية. مهند مصطفى من جامعة حيفا تناول مكانة القيادة المحلية العربية. رامي زيدان من جامعة حيفا تناول مسألة دمج السلطات المحلية الدرزية من خلال التطرق إلى مدينة الكرمل كمثال. الدكتورة رونيت دفيدوفيتش مرطون، مديرة معهد تخطيط وتطوير المدن عرضت اعتبارات الحكومة عند محاولة دمج السلطات. مدقق الحسابات زياد أبو حبلة عرض الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الكامنة في معارضة الدمج. وقد شارك في المؤتمر أيضا السيدة غيداء ريناوي زعبي من مركز "إنجاز" لتطوير الحكم المحلي في السلطات العربية وآنة حزان، مديرة قسم التطوير المحلي في وزارة الداخلية.
