قانون يمنع اعتقال وتوقيف أي شخص من أجل الضغط عليه للقيام بتسديد ديونه

أوراق الشرح:

 السجن كعقاب للمدينين هو مس خطير بحقوق الإنسان والمواطن وإجراءات الاعتقال والسجن هي وسيلة جباية غير شرعية البتة وهي إعمال ضغط غير مبرر ولا يليق بمؤسسة القضاء في إسرائيل

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة الكنيست، جاء فيه: "صادقت الكنيست على تعديل قانون التنفيذ والإجراء رقم43 في القراءة الثانية والثالثة، وهذا بمبادرة عضو الكنيست السيدة ميراف ميخائيلي عن حزب العمل ولهذا الاقتراح تم إضافة ودمج اقتراح قانون حكومي وتمت مناقشته في جلسة لجنة الدستور، القانون والقضاء برئاسة النائب دافيد روتيم".

وأضاف البيان: "اقتراح القانون الحالي يلغي نهائيًا وقطعيًا إمكانية اعتقال وتوقيف أي شخص من أجل تفعيل ضغوطات رسمية وغير رسمية عليه للقيام بتسديد ديونه ودفع التزاماته المالية. إلى جانب هذا التعديل والإلغاء يمنح القانون بدائل أخرى للمستحقين من أجل جباية ديونهم واستحقاقاتهم المالية من بينها إمكانية: طلب منع حمل جواز سفر، تعطيل الحركة وإمكانية السفر خارج البلاد، منع صاحب الدين من استخدام بطاقة ائتمان ومنعه من حمل رخصة قيادة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم دمج اقتراح القانون الحكومي إلى جانب الاقتراح الحالي الذي بادرت إليه النائبة ميراف ميخائيلي، وينصّ الاقتراح على إقامة نظام مسجل يحمل أسماء الأشخاص الذين يحملون ديون والتزامات مادية يجب تسديدها، ويفتح للجمهور الواسع ويتم نشره وإتاحته الكترونيًا. بنك المعلومات يحتوي في داخله على أسماء أصحاب ديون تتعدى العشرة آلاف شيكل ومسجل سلطة التنفيذ والإجراء يشير إلى وضعية المدينون هل بإمكانهم سداد الدين أم لا يستطيع".

وجاء في البيان: "وشملت أوراق الشرح والتفسير لاقتراح القانون على : "السجن كعقاب للمدينين هو مس خطير بحقوق الإنسان والمواطن، إجراءات الاعتقال والسجن هي وسيلة جباية غير شرعية البتة، وهي إعمال ضغط غير مبرر ولا يليق بمؤسسة القضاء في إسرائيل، والتهديد بالسجن أضر الكثير من العائلات وسبب المزيد من المشاكل والورطات المالية للمدينين من خلال الاستمرار بعملية الاستقراض والدين خوفًا من السجن وتحايلًا عليه. السجن يعتبر خطوة غير لائقة ولا تتلاءم مع النتائج المرجوة من هذا العقاب، فالهدف النهائي من هذه الآلية هو إعمال ضغوطات وتسديد الديون، والسجن هو طعن في حقوق الإنسان والمواطن ولا تساهم في تسديد وجباية الديون إطلاقًا خصوصًا في حالة أصحاب القدرات المتواضعة ماليًا والذين ليس بوسعهم سداد الدين.
أما النائبة ميراف ميخائيلي فقد قالت: منذ العام 1949 كانت هنالك محاولات حثيثة من قبل أعضاء كنيست لإلغاء إمكانية السجن والتوقيف للمدينين وأصحاب الالتزامات المالية، وبالرغم من هذا استمر هذا العقاب سائدًا وتم التنكر لحقيقة وضعية هذه المجموعة وأنه ليس بمقدورها دفع وسداد الدين والالتزامات، وهذا القانون يعتبر مؤسسًا وعليه سنستمر حتى إجراء تغييرات جذرية في سلطة الجباية، الإجراء والتنفيذ. أيّد الاقتراح في القراءة الثانية 51 عضو كنيست دون أي معارضة تذكر، وفي القراءة الثالثة أيّد الاقتراح 51 عضو كنيست دون أي معارضة تُذكر".