قائمة أم الفحم ترد على الاسلامية

ابرز نقاط بيان قائمة أم الفحم الموحدة:

* شخصيات رأسمالية في أم الفحم تفوز بقطعة أرض في كل مناقصة وتحت أسماء مختلفة

* تحولت هذه القطع مرتعا للتجارة وهذا ما جنته طريقة القرعة التي تستخدمها الكتلة الإسلامية في البلدية

* بنوا بيوتا لا يسكنونها بل يقومون بتأجيرها للمحتاجين أو بيعها لمواطنين ليس لهم الحق في المشاركة في المناقصات

تؤكد "قائمة أم الفحم الموحدة" أن ما ورد في بياناتها وبرنامجها الإنتخابي صحيح مئة بالمئة بشكل مطلق وأن بيان الحركة الإسلامية هو محاولة فاشلة للتغطية على عملية توزيع الأراضي غير العادلة التي تمت حتى اليوم، وللتدليل على ذلك نشير إلى بعض النقاط وفق ما ورد في بيان قائمة ام الفحم الموحدة:"   بحسب قرار المحكمة من عام 1977 فإن بلدية أم الفحم لا تستطيع رفع سعر الأرض المعدة للتوزيع، وذلك لأن هذه الأرض استعديت من قبل المجلس المحلي في أم الفحم كملكية بالمحكمة. وليس كأراضي  تم تخصيصها من قبل الدولة لنا بسبب ضيق مسطح أم الفحم، كما هو حال باقي المدن والقرى العربية الأخرى. لذلك يغالطون عندما يكتبون قول حق حولوه إلى باطل عندما رفعوا سعر قطعة الأرض من حيث تكلفة البنى التحتية.  عوضا عن سعر الأرض، قامت بلدية أم الفحم برفع تكلفة البنية التحتية أكثر مما هو عليه الحال حتى في أي بلد أخر في إسرائيل، وقد أجرينا دراسة مقارنة مع المدن اليهودية. هذا الأمر وحده حول سعر أصغر قطعة أرض أغلى من شرائها بشكل شخصي. والدليل أن المواطن يدفع ثمن البنى التحتية على قطعة أرض خاصة 94 شيكل للمتر المربع الواحد وفي الشيكونات يدفع المواطن 411 شيكل للمتر الواحد (أي أربعة أضعاف التكلفة)".

رجا اغبارية

واضاف البيان:"  إن من يقرر مساحة قطع الأرض المقترحة هو بلدية أم الفحم وليس دائرة أراضي إسرائيل. فعندما تقرر البلدية بأن تكون مساحة القطعة الواحدة أكثر من 800 متر، 1500، 2500 متر فهذا يعني أنها تقرر سلفا أن من يستطيع أن يتقدم لمثل هذه المناقصات هم الأغنياء فقط وليس المحتاجين الذين لا يملكون ثمن هذه القطع المضخمة. والدليل على ذلك أنك تجد اليوم شخصيات رأسمالية في أم الفحم تفوز بقطعة أرض في كل مناقصة وتحت أسماء مختلفة لأنها تستطيع أن تدفع مقابل المناقصة المذكورة وهؤلاء الرأسماليين بنوا بيوتا لا يسكنونها بل يقومون بتأجيرها للمحتاجين أو بيعها لمواطنين ليس لهم الحق في المشاركة في المناقصات. 
لم تعمل إدارة البلدية على توزيع القطع حسب الأولويات التي ذكرت في بيان الكتلة الإسلامية (أي لأصحاب الاحتياجات الخاصة وللذين لا يملكون سكنا) وإنما تتغطى بالذين لا يملكون سكنا مع العلم بأن الذي لا يملك سكنا لا يعني أنه لا يملك أرضا. فحق الأولوية الذي طالما طالبنا به هو الحق للذين لا يملكون أرض أولا ثم يليها باقي الأولويات. وفي هذا المقام نريد التأكيد أن هناك قطع أرض فاز بها عدد من المواطنين ولم تستغل للبناء حسب شروط المناقصة (أي ثلاث سنوات)، وقد تم بيعها من قبل الفائزين بها، لمستثمرين جدد بأسعار باهظة ولم يتم إعادتها للبلدية وفق شروط المناقصة، بحيث تحولت هذه القطع مرتعا للتجارة وهذا ما جنته طريقة القرعة التي تستخدمها الكتلة الإسلامية في البلدية".
ولخص البيان: نحن الوحيدون الذين لاحقنا منذ التسعينات وحتى اليوم من داخل البلدية وجلساتها وفي المنشورات والمحاكم وسوف نستمر بذلك حتى نعيد الحق لأهالي أم الفحم ونمنع المتاجرة بالأرض التي تعود ملكيتها لكل أهالي أم الفحم وعلى رأسهم الذين لا يملكون أرضًا.