في خطوة ضد النواب العرب: الكنيست يقر قانون الإقصاء بأغلبية 62 عضوًا

صادق الكنيست بأغلبية 62 عضواً مقابل 47 على القانون الذي يتيح فصل عضو والمتهم بالتحريض على العنصرية أو النضال ضد إسرائيل بموافقة 90 عضواً من أصل 120 عضو في البرلمان الإسرائيلي

سيكوي:

هذا القانون ما كان ليمر لولا جوقة التحريض المنسقة والمتواصلة ضد قيادة المجتمع العربي- تحريض يقوده من يشغلان اليوم منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الأمن

 أقر الكنيست الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، قانون الاقصاء، والذي يسمح بإقصاء أعضاء فيه حال موافقة 90 من أصل عدد الأعضاء البالغ 120. 

 وشهدت الجلسة مشاحنات عديدة بين النواب العرب والنواب اليهود. وصادق الكنيست بأغلبية 62 عضوًا مقابل 47 على القانون الذي يتيح فصل عضو والمتهم بالتحريض على العنصرية أو النضال ضد إسرائيل بموافقة 90 عضوا من أصل 120 عضو في البرلمان الإسرائيلي.

وأقر الكنيست بالقراءة الأولى نهاية مارس/آذار الماضي مشروع القانون. وآنذاك اعتبرت القائمة العربية المشتركة أن هذا يوم أسود للديمقراطية والعلاقة بين الأغلبية والأقلية، وفي حال مر القانون فإن اللجوء إلى المحكمة العليا هو أمر لا بد منه، مشيرين الى أن مشروع القانون يستهدف النواب العرب في الكنيست.
وقال نتنياهو بعد المصادقة على القانون: "قانون الإقصاء سيضع حدا للسخافة فمن يدعم الإرهاب ضد دولة إسرائل ومواطنيها لن يكون عضوا في الكنيست مثل باقي الديموقراطيات حول العالم، للديموقراطية الإسرائيلية حق وواجب للدفاع عن نفسها ".

سيكوي: "قانون الاقصاء" يستهدف النواب العرب ويهدد بتقويض الحيز الديمقراطي ككل!

أصدرت "سيكوي- الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة المدنية، بيانا صباح اليوم الثلاثاء، تعقيبا على مصادقة الكنيست في الليلة المنصرمة بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون الاقصاء والذي يتيح لأعضاء في الكنيست بأن يقصوا عن الكنيست زملاء لهم بسبب مواقفهم أو نشاطاتهم.

وجاء في بيان سيكوي: "هذا القانون مناهض للديمقراطية وخطر، وهو موجه مباشرة لضرب تمثيل المواطنين العرب ويهدد بضرب الحق الديمقراطي الأكثر أساسية- التصويت والانتخاب. هذا القانون ما كان ليمر لولا جوقة التحريض المنسقة والمتواصلة ضد قيادة المجتمع العربي- تحريض يقوده من يشغلان اليوم منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الأمن، وجعلاه استراتيجيتهم الانتخابية الأساسية."

واستدرك البيان: "لكن هذا القانون لا يمس فقط بالمواطنين العرب. إنما يمسنا بالمواطنين جميعا، اليهود والعرب على حد سواء سيما المعنيين بالحياة هنا، جنبا إلى جنب".

واختتم البيان: "دون تمثيل كافة شرائح المجتمع، ودون حيز ديمقراطي أدنى، يستطيع الجميع أن يشارك فيه، فإن التوترات بين المواطنين اليهود والعرب قد تصل الى الانفجار. ودعا البيان إلى ايقاف هذا المسار الخطر "قبل أن ندفع كلنا الثمن"، الى هنا نص البيان.

مبادرات صندوق ابراهيم: المصادقة على قانون الاقصاء – إبعاد الجمهور العربي من اللعبة السياسية
هذا، ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر مبادرات صندوق ابراهيم، وتطرق إلى أمر المصادقة على القانون، وجاء فيه:"لا يوجد في قانون الاقصاء في صيغته النهائية أيّ اضافات مهمة للقوانين الحالية، فاليوم، يستطيع القانون ابعاد عضو كنيست اُدين بعمل جنائي وبمخالفات التحريض للعنصرية او الارهاب. الأمر الوحيد الذي تبقى من القانون، والذي هدف اليه مقترحيه من البداية: عرض القوة للأغلبية السياسية أتجاه الاقلية والتي عليها الخضوع لمواقف الاكثرية او ايجاد نفسها خارج الساحة السياسية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان:"هذه خطوة عملية لإقصاء الاقلية عن طريق العربدة الى خارج الساحة السياسية واستمراراً للمحاولات السابقة في الاقصاء السياسي للجمهور العربي مثل: رفع نسبة الحسم، اقصاء الجناح الشمالي للحركة الاسلامية من العمل السياسي وتحذير رئيس الحكومة من "العرب المتدفقون الى صناديق الاقتراع" في يوم الانتخابات. لا يمكن لأي قانون فرض وعي سياسي انما يمكنه أن يؤدي الى عزلة"، إلى هنا نص البيان.