غنايم يطالب بإعادة أحمد زعبي

*النائب غنايم لوزير الداخلية: قرار حل المجلس وإقالة الرئيس مناف لقانون أساس حرية الترشح والانتخاب

 * تقرير مراقب الدولة أشار إلى وجود خلل كبير في عمل اللجان المعينة التي تعجز عن حل مشاكل السلطات المحلية

طالب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، صباح اليوم الأحد، كلا من وزير الداخلية إيلي يشاي، ومدير عام وزارة الداخلية، بالتراجع عن قرار الوزارة حل المجلس الإقليمي بستان المرج وإقالة رئيسه المنتخب أحمد زعبي وتعيين لجنة مؤقتة ترعى شؤون المجلس.

النائب مسعود غنايم

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الاربعاء الماضي إقالة السيد أحمد زعبي من منصبه وتعيين لجنة مؤقتة إلى حين اتخاذ قرار نهائي بالموضوع.
وجاء في رسالة النائب غنايم لوزير الداخلية ومديرها العام: "إن قرار حل سلطة محلية منتخبة على يد المواطنين في عملية ديمقراطية تشكل خطوة استثنائية صارمة، تتنافى مع الحق الأساس في الترشح والانتخاب الذي يميز النظام الديمقراطي".
وأضاف غنايم: "لقد أشار تقرير مراقب الدولة المتعلق بالحكم المحلي لعام 2008 إلى وجود خلل كبير في عملية تعيين وعمل اللجان المعينة، حيث أشار التقرير بما لا يدع مجالا للشك أن الكثير من هذه اللجان المعينة لم تساعد بتاتا على تحسين الأوضاع الصعبة في تلك السلطات المحلية".
ودعا النائب غنايم إلى إبقاء الرئيس والمجلس المنتخبين، والبحث عن سبل أخرى كفيلة بالنهوض بالسلطة المحلية.