غنايم في خطاب حجب الثقة عن الحكومة: العربي في إسرائيل مذنب حتى تثبت براءته
أسقط الكنيست، مساء أمس الاثنين، بتأييد 24 عضو كنيست ومعارضة 51، اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) باسم الكتل العربية الثلاث في الكنيست، وذلك بسبب استمرار الحكومة في سياسة التمييز ضد الوسط العربي في مجالي التعليم والتشغيل. وقال النائب غنايم في خطابه لنزع الثقة عن الحكومة: "إن التمييز والإجحاف بحق المواطنين العرب ما زال مستمرا، وأنا أستغرب موافقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ضم إسرائيل لها على الرغم من الفجوات الهائلة خاصة في مجالي التعليم والتشغيل بين اليهود والعرب". وأضاف النائب غنايم: "لقد أصبح تعبير (التمييز المصحح) تمييزا جديدا لأنه يبقى مجرد كلام فارغ وضحكا على الذقون إذا لم يرافقه تغيير وعمل على أرض الواقع. والحكومات الإسرائيلية لا تكتفي بضريبة كلامية، بل تعمل ليل نهار على اتهام الضحية بالوضع السيئ الذي وصلت إليه، فالعرب يتحملون مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والبناء غير المرخص". وأكد غنايم على أن "مشكلة الفجوات والتمييز ضد العرب تكمن بالأساس بالأفكار المسبقة والعقلية اليهودية التي لا تعترف بالعربي بأنه صاحب حق في العدالة والمساواة. والاتهامات التي وجهت لأمير مخول وعمر سعيد، والهجمة العنصرية على المواطنين العرب، أهم دليل على هذه العقلية. فالعربي في إسرائيل مدان قبل أن تثبت إدانته، وهو مذنب حتى تثبت براءته، وهناك استعداد داخلي لدى اليهود لاتهام العرب بقضايا أمنية، لأنهم منذ البداية يعتقدون أن العرب طابور خامس وخطر أمني". وشدد غنايم على أن "بداية مكافحة سياسة التمييز ضد العرب وسد الفجوات تكمن في تحول المجتمع الإسرائيلي من مجتمع أمني عسكري إلى مجتمع مدني يعترف بالعربي المختلف ثقافيا وقوميا عن اليهودي. إن مساحة الحرية والديمقراطية آخذة بالضيق بسبب الدور الكبير للاعتبارات الأمنية، فباسم الأمن تستباح حرية الفرد وحقوق الإنسان الأساسية مثل حقه بالدفاع عن نفسه عن طريق محام يمثله، وقضية اعتقال أمير مخول وعمر سعيد ومنع النشر بأمر من الشاباك وقوى الأمن يتناقض مع أبسط أسس الديمقراطية".
أسقط الكنيست، مساء أمس الاثنين، بتأييد 24 عضو كنيست ومعارضة 51، اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) باسم الكتل العربية الثلاث في الكنيست، وذلك بسبب استمرار الحكومة في سياسة التمييز ضد الوسط العربي في مجالي التعليم والتشغيل. وقال النائب غنايم في خطابه لنزع الثقة عن الحكومة: "إن التمييز والإجحاف بحق المواطنين العرب ما زال مستمرا، وأنا أستغرب موافقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ضم إسرائيل لها على الرغم من الفجوات الهائلة خاصة في مجالي التعليم والتشغيل بين اليهود والعرب". وأضاف النائب غنايم: "لقد أصبح تعبير (التمييز المصحح) تمييزا جديدا لأنه يبقى مجرد كلام فارغ وضحكا على الذقون إذا لم يرافقه تغيير وعمل على أرض الواقع. والحكومات الإسرائيلية لا تكتفي بضريبة كلامية، بل تعمل ليل نهار على اتهام الضحية بالوضع السيئ الذي وصلت إليه، فالعرب يتحملون مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والبناء غير المرخص". وأكد غنايم على أن "مشكلة الفجوات والتمييز ضد العرب تكمن بالأساس بالأفكار المسبقة والعقلية اليهودية التي لا تعترف بالعربي بأنه صاحب حق في العدالة والمساواة. والاتهامات التي وجهت لأمير مخول وعمر سعيد، والهجمة العنصرية على المواطنين العرب، أهم دليل على هذه العقلية. فالعربي في إسرائيل مدان قبل أن تثبت إدانته، وهو مذنب حتى تثبت براءته، وهناك استعداد داخلي لدى اليهود لاتهام العرب بقضايا أمنية، لأنهم منذ البداية يعتقدون أن العرب طابور خامس وخطر أمني". وشدد غنايم على أن "بداية مكافحة سياسة التمييز ضد العرب وسد الفجوات تكمن في تحول المجتمع الإسرائيلي من مجتمع أمني عسكري إلى مجتمع مدني يعترف بالعربي المختلف ثقافيا وقوميا عن اليهودي. إن مساحة الحرية والديمقراطية آخذة بالضيق بسبب الدور الكبير للاعتبارات الأمنية، فباسم الأمن تستباح حرية الفرد وحقوق الإنسان الأساسية مثل حقه بالدفاع عن نفسه عن طريق محام يمثله، وقضية اعتقال أمير مخول وعمر سعيد ومنع النشر بأمر من الشاباك وقوى الأمن يتناقض مع أبسط أسس الديمقراطية".
