غنايم: أراضي الدولة ليست لليهود

* غنايم وقوفه إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاحتكاك بين المواطن والدولة وتوفير الوقت والجهد والمعاملات المتعبة والمعقدة التي يعاني منها المواطنون..

النائب غنايم ينتقد تركيبة المجلس الإداري لدائرة أراضي إسرائيل المقترحة والتي لا تضم أي عربي ويعارض خصخصة الأراضي ومنحها للأغنياء مضيفا أن أصحاب الأرض الحقيقيين أهم أولى الناس بها.
انتقد النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، خلال الجلسة الخاصة التي عقدت في الكنيست مساء يوم الاربعاء حول الإصلاحات المرتقبة في دائرة أراضي إسرائيل، تجاهل دائرة أراضي إسرائيل لاحتياجات الوسط العربي، مضيفا "أن العديد من الإصلاحات كان ينبغي أن تحدث من زمن بعيد".

وأضاف النائب غنايم الذي كان أحد  المبادرين لهذه الجلسة: "إن على دائرة أراضي إسرائيل أن تفهم أن الأراضي في إسرائيل هي أراض للجميع، للمواطنين العرب واليهود، وليست فقط لليهود".
وفي هذا الصدد انتقد النائب غنايم تركيبة المجلس الإداري لدائرة أراضي إسرائيل المقترحة في الإصلاحات المرتقبة، والمكونة من تسعة أشخاص، مؤكدا "أنها ظالمة وغير عادلة ولا تمثل كل قطاعات المواطنين في الدولة، خاصة وأنها لا تحتوي على أي عضو من الوسط العربي، كما لا تحتوي على أشخاص أكاديميين ولا أشخاص من الضواحي".
وطالب النائب غنايم أن "يتم الإصلاح في دائرة أراضي إسرائيل بالتشاور مع المهنيين وذوي الاختصاص وإشراك الجمهور والجمعيات المختلفة في النقاش حول هذه الإصلاحات، لأن دائرة أراضي إسرائيل تؤثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في حياة كل مواطن، وبالتالي لا يمكن وضع هذه الإصلاحات بهذه السرعة وضمن قانون التسويات سيئ الصيت والميزانية".
وأضاف النائب غنايم: "إذا كان هدف هذه الإصلاحات هو مجرد الخصخصة والربح المادي فإن المستفيد الأول سيكون رجال الأعمال الكبار والطبقة الغنية المسيطرة على الموارد والأموال، ولن يستفيد منها الجميع، وبالتالي ستكرس الفجوة بين الأغنياء والفقراء"، مضيفا أن "أصحاب الأرض الحقيقيين يجب أن تكون لهم الأولوية في الحصول على هذه الأرض".
وفي النهاية أبدى النائب غنايم وقوفه إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاحتكاك بين المواطن والدولة وتوفير الوقت والجهد والمعاملات المتعبة والمعقدة التي يعاني منها المواطنون، لكنه بنفس الوقت دعا إلى مراقبة وضبط تصرفات السلطات المحلية عندما تنتقل مسؤولية تراخيص البناء للجان التنظيم المحلية.