عبد الله يستجوب وزير الداخلية
توجه رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية باستجواب عاجل لوزير الداخلية مئير شطريت حول تردي الأوضاع في مدينة الطيبة منذ قرار الداخلية بحل البلدية وتعيين لجنة لإدارتها بدلا من الإدارة المنتخبة ... وفي صلب الإستجواب سأل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله وزير الداخلية عن مدى صحة المعلومات التي ذكرت أن شركة الجباية التي تعاقدت معها اللجنة المعينة تتعامل مع السكان بقسوة وفظاظة ، وتتخذ من الإجراءات لجباية الضرائب المستحقة ما لا يتوافق مع القانون والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن ، كاقتحام البيوت دون أي سابق إنذار وبدون إحترام لحرمة المنازل ، وبشكل يدل على استخفاف شنيع بكل القوانين والأخلاق والأعراف ، إضافة إلى جباية هذه الشركة لمبالغ مالية تتراوح ما بين ألف ومائتي شيكل وألفين وخمسمائة شيكل دون أية علاقة مع أصل الدين .وطالب الوزير تقديم رد الوزارة على هذا التصرف الغير مقبول من شركة لجباية، والعمل على وقفه فورا لما يشكله من استفزاز لمشاعر المواطنين. كما وتساءل في استجوابه حول المعلومات التي تفيد بأن المُؤتمن ( הנאמן ) يكلف هو وطاقمه البلدية نحو 300 ألف شيكل شهريا ، وهو الذي قام بتشغيل شركة الجباية التي أصبح همها الوحيد سلي أقوات الناس بغير مبرر . وأختتم استجوابه بالطلب من الوزير أن يقوم بإنهاء هذا الوضع الحرج في بلدية الطيبة التي وصلت ديونها إلى نحو 700 مليون شيكل ، بينما كان دينها عند حل البلدية لا يتجاوز المائة وخمسين مليونا ورثتها الإدارة المنتخبة عن الإدارة التي سبقتها كما وطالبه بالإعلان عن إقامة إنتخابات في المدينة ليقوم السكان بإختيار رئيس للبلدية ، إضافة إلى شطب الديون والنهوض بالمدينة من جديد.
توجه رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية باستجواب عاجل لوزير الداخلية مئير شطريت حول تردي الأوضاع في مدينة الطيبة منذ قرار الداخلية بحل البلدية وتعيين لجنة لإدارتها بدلا من الإدارة المنتخبة ... وفي صلب الإستجواب سأل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله وزير الداخلية عن مدى صحة المعلومات التي ذكرت أن شركة الجباية التي تعاقدت معها اللجنة المعينة تتعامل مع السكان بقسوة وفظاظة ، وتتخذ من الإجراءات لجباية الضرائب المستحقة ما لا يتوافق مع القانون والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن ، كاقتحام البيوت دون أي سابق إنذار وبدون إحترام لحرمة المنازل ، وبشكل يدل على استخفاف شنيع بكل القوانين والأخلاق والأعراف ، إضافة إلى جباية هذه الشركة لمبالغ مالية تتراوح ما بين ألف ومائتي شيكل وألفين وخمسمائة شيكل دون أية علاقة مع أصل الدين .وطالب الوزير تقديم رد الوزارة على هذا التصرف الغير مقبول من شركة لجباية، والعمل على وقفه فورا لما يشكله من استفزاز لمشاعر المواطنين. كما وتساءل في استجوابه حول المعلومات التي تفيد بأن المُؤتمن ( הנאמן ) يكلف هو وطاقمه البلدية نحو 300 ألف شيكل شهريا ، وهو الذي قام بتشغيل شركة الجباية التي أصبح همها الوحيد سلي أقوات الناس بغير مبرر . وأختتم استجوابه بالطلب من الوزير أن يقوم بإنهاء هذا الوضع الحرج في بلدية الطيبة التي وصلت ديونها إلى نحو 700 مليون شيكل ، بينما كان دينها عند حل البلدية لا يتجاوز المائة وخمسين مليونا ورثتها الإدارة المنتخبة عن الإدارة التي سبقتها كما وطالبه بالإعلان عن إقامة إنتخابات في المدينة ليقوم السكان بإختيار رئيس للبلدية ، إضافة إلى شطب الديون والنهوض بالمدينة من جديد.
