عباس: لا يوجد احد على رأسه ريشة والمحاسبة يجب تطبيقها على الجميع

معا- صادق الرئيس محمود عباس، على قانون مكافحة الفساد، مؤكدا ان اصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية من اجل الشفافية والنزاهة، موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة عقد في مقر الرئاسة، ان كل من ارتكب اخطاء يجب ان يحاسب عليها وضمان ان ياخذ كل انسان حقه. وقال الرئيس عباس "هذا القانون سيتم تطبيقه على كل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية ولا احد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة"، مشددا في الوقت ذاته عدم قبول الكيديات. واضاف "كل من ارتكب اخطاء وحقق كسبا غير مشروع عبر استغلال للسلطة او غير ذلك لا بد ان يأخذ عقابه"، مؤكدا ان اقرار هذا القانون خطو في مكانها الصحيح بحيث يمكن ان نسير الى مستقبل افضل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقال الرئيس "الدولة تبدأ بمثل هذه الخطوات، الامن والاقتصاد والقانون والمحاسبة والمسؤولية كل عناصر تخدم بناء دولة قوية وتتيح لنا ان نقدم انفسنا للعالم"، مؤكدا قدرتنا على تحقيق ذلك.

وتابع " لا يوجد احد في رأس السلطة وحتى اصغر موظف لا يخضع للمساءلة والمحاسبة".
وشدد الرئيس على دعمه لمباشرة هيئة الكسب غير المشروع على تنفيذ هذا القانون رغم اشارته الى عدم سهولة هذا العمل لكنه اكد انها ليست مستحيلة، موضحا ان المحاسبة والمساءلة تشمل اخطاء الماضي والحاضر، في اشارة واضحة ان ان كل من تورط في اخطاء لها علاقة بالكسب غير المشروع فانه سيتم اخضاعه للمساءلة والمحاسبة على ممارسته.
ومن جانبه اشاد رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة، بدعم الرئيس عباس لاقرار هذا القانون، موضحا ان هذا القانون سيكون نافذا مع نشره في الصحيفة الرسمية.
وقال "هذا القانون هو لكل الشعب الفلسطيني وعلينا التعاون بين المواطن والمسؤول لضمان تفعيله على الوجه المطلوب"، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية التعامل مع الحقائق والابتعاد عن القاء التهم جزافا.
واضاف "لنتقي الله في شعبنا وشهدائنا وقضيتنا الوطنية وكل من يبث الشائعات غير الموثقة سيكون عرضة للمحاسبة".
واكد انه اصبح للسلطة الوطنية اداة فاعلة لتنظيفها من كل ما علق بها وقال "لسنا حمام مكة وسنتعاون مع الجميع"، داعيا المواطنين للتعاون من اجل الوصول الى الحقائق وتقديمها للمحاكم المختصة.
وقال "القاعدة هي ان كل متهم بريء حتى تثبت المحكمة ادانته او تبرئته من التهم المنسوبة اليه"، مشيرا الى انشاء محكمة مختصة في قضايا الفساد للنظر في هذه القضايا بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية السائدة في المحاكم العادية.
واكد على اهمية مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر بما يمثل من دعم حقيقي للهيئة وتطبيق القانون وقال "الرئيس عباس قال لنا اذا كان لكم ملاحظة علي فابدأوا بي" في اشارة واضحة الى الدعم الذي حصلت عليها الهيئة من اجل مباشرة عملها.
واكد النتشة في حديث لـ (معا)، ان القانون يكفل للهيئة وطواقمها الحصول الكامل لاية معلومات سواء بالاطلاع او النسخ او غيرها ، الامر الذي يمثل وسيلة جادة من اجل تطبيق هذا القانون.
من جانبه اكد ائتلاف امان للنزاهة والشفافية، على اهمية مصادقة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/6/2010 على قانون خاص بمكافحة جميع أشكال الفساد، وهو قانون مكافحة الفساد، وذلك استجابة للنداءات التي وجهها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إضافة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تبنتها السلطة الوطنية طوعيا، والتي تلزم الدول الأطراف بإيجاد هيئة خاصة تتولى منع الفساد وفقا للقانون.