عادي الدار: مش كل مرة بتسلم الجرة

طالب رئيس مركز السلطات المحلية عادي الدار رئيس الحكومة  بالعمل فورا على توفير الحماية لرؤساء السلطات المحلية المعرضة حياتهم للخطر مستذكرا القاء عبوة على منزل  خليل قاسم رئيس بلدية الطيرة في مطلع هذا الأسبوع، وأشار إلى انه بالإمكان  تحقيق ذلك عن طريق رصد الميزانيات اللازمة وتحديد حد ادنى للعقوبات ضد العنف وزيادة عدد افراد الشرطة لتتناسب مع عدد السكان، وفقا لمعايير دول متقدمة. ورد ذلك في البيان الختامي الذي تلاه الدار في ختام المؤتمر السنوي لمركز السلطات المحلية في حيفا، والذي استمر ثلاثة أيام وهي المرة الاولى التي يعقد فيها منذ خمس سنوات بمشاركة حوالي 180 رئيس سلطة محلية بضمنهم عشرات من العرب.

واجمع المشاركون على ضرورة ايجاد توازن في العلاقات بين الحكم المحلي والحكم المركزي الذي يستندعلى امرين مهمين هما الميزانيات والضوابط. وهنا تتقاطع مفاهيم الجانبين في السبيل الافضل لتسيير شؤون السلطات المحلية  واتفق الحضور والمندوبين عن وزراء الداخلية والمالية والمواصلات انه من الضروري تذليل البيروقراطية وتقليص التدخل في تسيير المرافق المختلفة في حدود السلطات المحلية. التوصل الى ذلك يدعو الى زيادة الحوار والنقاش المفتوح ليفهم كل طرف احتياجات وتقييدات الطرف الثاني، كما وتقرر تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف يشكل لب الخلاف حول قانون البلديات الذي يعارضه بشدة رؤساء السلطات المحلية وهو من اعداد  وزير الداخلية روني بار اون ،الذي طرح دون استشارة رؤساء البلديات ومن شأنه ان يحول المحاسب الى الآمر الناهي في السلطة، على غرار ما يحدث في الوزارات المختلفة ،وسيما وزارة المالية التي يقود فيها المحاسب العام الوزارة بدلا من الوزيرعلى حد تعبير الدار.كما انه يحجم صلاحيات رئيس السلطة ويبقى عليه المسؤليات على حالها.
واعلن الدار ان مركز السلطات المحلية يعكف هذه الايام على تطوير قانون اساسي بديل  لقانون البلديات سيفرغ العمل منه خلال شهر. وفي كلمة القاها وزير المالية ورئيس الحكومة السابق بيبي نتنياهو، أن لديه خيارا بديلا لقانون البلديات سيطرحه على رؤساء السلطات المحلية وانه سيعارض القانون المطروح بصيغته الحالية  لأنه يخل بالتوازن بين صلاحيات ومسؤوليات رئيس البلدية.

  رئيس مركز السلطات المحلية عادي الدار

الجلسة الأخيرة التي انتظرها رؤساء السلطات المحلية كانت نوعا من الخذلان اذ ان وزير المالية هيرشنزون لم يعط الاجابات المطلوبة على مطالب الرؤساء غير انه ابدى تفهما لاحتياجاتهم مؤكدا ان بابه مفتوح للحوار والمفاصلة، مبشرا ان العام الحالي سيشهد اصلاحات اقتصادية واجتماعية وهي بداية مسيرة طويلة تتوخى تحقيق المساواة بين شرائح المجتمع غير اليهودية، تعقيبا على مطالبة الدار بزيادة ميزاينات التطوير مع حصص اكبر واكثر عدالة للسلطات غير اليهودية.
وقال الوزيرشمعون بيرس وزير تطوير النقب والجليل  في كلمته ان الوضع اليوم لا يميز  بين العلاج الذي يقدمه طبيب يهودي او عربي مما يدعو الى التفاؤل وان مكتبه يسعى الى توظيف الاكاديميين  العرب لاشغال الوظائف في الباركات الصناعية قيد التطوير على أساس الكفاءات.
واكد المهندس شوقي الخطيب رئيس بلدية يافا الناصرة ورئيس لجنة المتابعة العربية ان الجماهير العربية لا تسعى الى الانفصال بل الى تحقيق المساواة الكاملة والحقيقية على اساس الاحترام المتبادل وانه من شبه  المستحيل ان تشفى السلطات المحلية العربية التي يطغى على معظمها الفقرالمتقع
وكشف الدار  النقاب عن ان الحكومة اقرت في جلستها الاخيرة تقليص مئة مليون شيكل من ميزاينة السلطات المحلية قبل ان تنجح هذه السلطات في تنفس الصعداء من تقليص عميق منذ عام 2003 داعيا الحكومة الى الغاء هذا القرار المجحف على حد تعبيره.وحذر الدار الحكومة بأنه سيوصى على اعضاء مجلس ادارة مفعال هبايس باغلاق هذه المؤسسة اذا لم تمهد لها الحكومة امكانية صرف 70% من الميزانية لمشاريع في السلطات المحلية و 30% فقط للحكومة التي قلبت المعادلة رأسا على عقب خلال السنوات الاربع الاخيرة.
كما ونوقشت قضية الدمج بين السلطات المحلية الصغيرة الذي ما زالت تعاني منه اغلبية هذه السلطات اثار حفيظة البعض وانعكس في البيان الختامي في دعوة الى الامتناع عن الدمج بدون رصد الميزانيات الكافية.
وتطرق اوفير بينس وزير الداخلية السابق الى موضوع الدمج قائلا ان الدمج تم بصورة غير موضوعية وان بنيته تقديم مشروع قانون للكنيست يقضى بالحصول على موافقة لجنتي الداخلية والبيئة كشرط مسبق.
واخيرا ناشد الدار الحكومة الى تطبيق العبر التي تم استخلاصها من الحرب الاخيرة في كل ما يتعلق بالاستعدادات اللازمة في الجبهة .