صرصور:علينا الاعتماد على معطيات تقرير معهد الديمقراطية

في رسالته للسيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير : " بانتهاز الفرصة الذهبية التي نشأت على أثر نشر تقرير ( معهد الديمقراطية في إسرائيل ) حول تَعَمُّد المستشار القضائي للحكومة في حينه ( ميني مزوز ) والنيابة العامة إغلاق الملفات ضد عناصر أجهزة الأمن الضالعين في قتل ثلاثة عشر شابا من أبناء المجتمع العربي بدم بارد ، وحرصهم الممنهج على إخفاء الأدلة و/أو عدم التعامل معها بالمهنية القانونية ، الأمر الذي أسس لقرار المستشار القضائي قبول توصية ( النيابة العامة ) بإغلاق الملفات ضد المجرمين لعدم توفر الأدلة " .

 
 الشيخ إبراهيم صرصور

وقال في رسالته : " لا شك عندي في أنكم اطلعتم على الخبر الذي نشرته صحيفة ( هآرتس ) على صفحتها الأولى بتاريخ 4.10.2010 تحت عنوان ( تقرير " كرمينيتسر " حول أحداث أكتوبر : ملفات ضد عناصر من الشرطة أُغْلِقَتْ دون وجه حق ) ، والصادر عن ( المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ) ، والذي يمكن اعتباره لائحة اتهام خطيرة ومهمة ضد جهاز التحقيق والقضاء والنيابة العامة الإسرائيلية ، في قضية شهدائنا في ( هبة القدس والأقصى ) التي أحيينا ذكرها العاشرة قبل أيام قليلة ".

شبابنا قُتِلُوا غدرا وبدون سبب
وأضاف : " لقد آمَنّا منذ البداية أن شبابنا قُتِلُوا غدرا وبدون سبب ، وأن إغلاق ملفات قتلتهم رغم ( تقرير لجنة أور ) قد أعطى الشرعية لأعمال قَتْلٍ ارتكبتها عناصر الشرطة ضد أكثر من خمسين شابا عربيا منذ سنة 2000 وحتى الآن . لم تستجب الأجهزة القضائية المعنية لطلباتنا وطلبات ذوي الشهداء بالتحقيق الجدي في الملفات ، على قاعدة انه ليس من المقبول عدالة ومنطقا أن يكون هنالك ثلاثة عشر قتيلا ثم لا يكون هنالك من يتحمل مسؤولية قتلهم . ها هي الفرصة تأتينا بنفسها صادرة عن معهد يُعتبر رائدا في متابعة الحالة الديمقراطية في إسرائيل ، وسيكون من الصعب على أية جهة حكومية أن تتجاهل الحقائق التي وردت في تقريره حول مجزرة ( هبة القدس والأقصى )  ".

 قرار إغلاق الملفات قرار منهجي
وأشار إلى : " أن ( المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ) ينوي في الأيام القليلة القادمة إصدار التقرير الكامل والبحث الشامل الذي أعده البروفيسور مردخاي كارمينتسر والمحامية لينا سابا حول الموضوع ، والذي تركز في ملفات الشهداء رامي غزة من قرية جت وأحمد صيام من قرية معاوية ، ومصلح أبو جراد من قطاع غزة وسقط في أم الفحم ، مؤكدا على إنه جرى فحص عشرات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات ، وتبين من خلالها أن قرار إغلاق الملفات كان منهجيا، ولم يكن مبررا ونزيها . هذا التطور الهام يستدعي تشكيل لجنة عليا خاصة لمتابعة الملف بالتعاون مع المراكز الحقوقية العربية والأجنبية ، من أجل الإعداد لدعوى حقيقة في هذا الشأن يمكن أن تقلب الموازين في القضية  ".
وخلص الشيخ صرصور إلى : " ضرورة التحرك السريع واضعا كل إمكانيات الحركة الإسلامية وحزب الوحدة العربية في خدمة هذه القضية المقدسة حتى تتحقق أهدافنا في ( الثأر ) القضائي لدماء شهدائنا الزكية ".