صرصور يزور عائلة الشاب معاذ زهير زحالقة المحتجز في مصر

بيان مكتب النائب ابراهيم صرصور:

معاذ زحالقة وقع ضحية مؤامرة لمافيا أوكرانية استغلت سذاجته وعمله المتفاني لرغبته في النجاح فطلب منه تقديم خدمة للشركة بنقل الصليب وهو رمز ديني لكن معاذ زحالقة لم يكن يعرف بحقيقة ما يحتويه هذا الصليب

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا جاء فيه "برفقة الأستاذ عبدالكريم مصري ( أبو احمد ) رئيس الحركة الإسلامية وعدد من قادة العمل الإسلامي في بلدة كفر قرع ، قام الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بزيارة تضامنية إلى منزل أسرة الشاب معاذ زهير احمد زحالقة المحتجز في احد السجون المصرية ، بعد أن أصدرت إحدى المحاكم المصرية مؤخرا حكما قاسيا بحقه ، على أثر وقوعه ضحية مؤامرة حاكتها أيدي خبيثة استغلت براءته لارتكاب مخالفات على الأرض المصرية . استمع الوفد إلى تقرير كامل من والد ( معاذ ) وإخوته وأقاربه حول ملابسات الحادث ووقائع المحكمة ، وطالبوا الشيخ صرصور بالتدخل لدى الجهات المصرية المعنية لقناعتهم بان ابنهم بريء من التهم الموجه إليه ، وانه وقع فريسة شبكة دون علم منه أو دراية. بدوره أكد وفد الحركة الإسلامية على تضامنه مع الشاب المعتقل ومع أسرته ، واعدا بنقل رسالتهم ورسالة المجتمع العربي إلى الجهات المصرية المختصة أملا في إيجاد حل للقضية تكفل الإفراج عنه وعودته إلى أرض وطنه وإلى أهله وبلده".

تسلسل الأحداث
وتابع البيان "في سياق متصل وفي إطار لقاءات وفد كبير رأسه فضيلة الشيخ عبدالله نمر درويش بالقيادات المصرية في زيارة له إلى مصر في الأيام الأخيرة ، فقد سلم الشيخ صرصور رسالة شخصية منه إلى مسؤوولين في الحكومة المصرية ، ضمت توصيات من رئيس مجلس كفر قرع المحلي وفضيلة القاضي إياد زحالقة ، دعاهم فيها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في ملف الشاب معاذ زحالقة تمهيدا لإطلاق سراحه وعودته إلى بلده في أقرب وقت ممكن. وشملت الرسالة شرحا وافيا لتسلسل الأحداث بناء على ما نشرته وسائل الإعلام من تفاصيل القضية ، والتحقيقات التي جرت على المستويين المصري والفلسطيني والتي تثبت كلها ضلوع أطراف لها ماض طويل في التهريب يقف على رأسها المدعو الأوكراني إدوارد تشيكوش الذي يقوم باستغلال رحلات اليوم الواحد التي ينظمها لإسرائيل من خلال شركة "تي .إيه .زد للسياحة"، في دخول معدات وأجهزة وأيه أغراض لا يسمح بدخولها البلاد وإخفائها مع حقائب وأغراض السائحين الأجانب والمرافقين لهم .
وقد لخصت الرسالة الأسباب التي تدعو إلى إعادة النظر في القضية والتي تتحدد في الآتي :
1 – النتائج التي توصل إليها جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية والذي أجرى تحقيقا حول نفس الملف بناء على أن مصدر ( الصليب الخشبي ) الذي تم إخفاء البندقية الآلية داخله ، مصدره مدينة ( بيت لحم ) . وقد تبين من التحقيقات أن الشاب ( معاذ زحالقة ) وقع ضحية مؤامرة لمافيا أوكرانية استغلت سذاجته وعمله المتفاني لرغبته في النجاح ، فطلب منه تقديم خدمة للشركة بنقل الصليب وهو رمز ديني ، لكن معاذ زحالقة لم يكن يعرف بحقيقة ما يحتويه هذا الصليب ، ولو عرف لرفض بشكل قاطع المشاركة في مؤامرة دنيئة من هذا النوع .
2 – إبلاغ المخابرات الفلسطينية الجانب المصري بما توصلت إليه في تحقيقاتها وخصوصا إلى النائب العام المصري وملف المتهم ، كما تم عرض الوثيقة على قضاة المحكمة أثناء التداول في القضية .
3 – شهادة عدد كبير من قيادات وسكان بلدة كفر قرع والتي هي بلدة ( معاذ زحالقة ) ، والذي يتبين منها بشكل لا يقبل مجالا للشك أن الرجل وأسرته يعتبرون من أكثر الأسر احتراما للقانون ، كما أنهم معروفون بأخلاقهم العالية وعدم ضلوع أحدهم بأية مخالفات داخل إسرائيل وخارجها ، وكذا الأمر مع الشاب ( معاذ ) ، مما يؤكد وقوعه ضحية لمؤامرة عصابات ضالعة في عالم الإجرام .
4 – نتائج التحقيقات التي أجرتها المخابرات الفلسطينية تؤكد هي أيضا براءة ( معاذ ) من تهمة ضلوعه في الجريمة ،وأنه فعلا وقع ضحية لجهات معروفة بمخالفاتها الكثيرة على الأرض المصرية .
5 – مدى الحساسية التي تتميز بها القضية ، خصوصا وأن الإعلام المصري خاض فيها بالتفصيل ، وأنها جاءت في ظل أحداث حساسة أخرى جرت على الأرض المصرية مؤخرا ( المنظمات الأهلية كمثل ) ، إضافة إلى الأجواء العامة التي تتسم بالتربص ، والتي يمكن أنها أثرت بشكل أو بآخر على مجريات المحاكمة ، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر فيها تحقيقا للعدالة وأخذا بكل البينان وخصوصا نتائج تحقيق المخابرات الفلسطينية".
وختم البيان "هذا ووعدت الجهات المصرية المعنية بمعالجة الملف في أسرع وقت ممكن ، على أمل التوصل إلى حل ينهي هذه المأساة التي وقعت فيها العائلة القرعاوية كلها ، ويضع حدا لمعاناة الشاب معاذ زحالقة وأسرته".