صرصور :هذه الحكومة لا تستحق الحياة

*صرصور:"هذه الحكومة لا تستحق الحياة تماماً كسابقاتها وذلك لأنها تفتقر إلى الرؤية السياسية الرافعة في إتجاه السلام، فلا مفاوضات ، ولا وقف للإستيطان"

في أول إقتراح لحجب الثقة في الدورة الجديدة للكنيست  والتي بدأت اليوم الإثنين 4-05-2009 تحدث الشيخ النائب إبراهيم صرصور بإسم القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن الأسباب والدوافع التي دفعت القائمة إلى تقديم إقتراحها لحجب الثقة عن الحكومة بعد شهر تقريباً من تشكيلها.

النائب ابراهيم صرصور

وقال من على منبر الهيئة العامة للكنيست:" يبدو لأول وهلة أن إصدار حكم حاسم على حكومة قد تشكلت منذ شهر فقط، غير منصف،  إلا أنه وعلى مدار الفترة القصيرة الماضية إرتكبت الحكومة من الأخطاء ما يبرر حجب الثقة عنها، وذلك بناء على ما يلي : 
أولاً: الأحزاب المتطرفة التي تشكل الحكومة الحالية.
ثانياً: الخطوط العريضة للحكومة.
ثالثاً: تصريحات وقيادات الحكومة من مختلف الأحزاب.
رابعاً: سلوك الحكومة ميدانياً منذ تشكيلها".
واضاف ،:" هذه الحكومة لا تستحق الحياة تماماً كسابقاتها وذلك لأنها تفتقر إلى الرؤية السياسية الرافعة في إتجاه السلام، فلا مفاوضات ، ولا وقف للإستيطان ، ولا وقف لتهويد المقدسات العربية، ولا رفع للحصار عن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، إلى درجة أن الحكومة الحالية أبدت وفي أكثر من مناسبة رفضها لمبدأ الدولتين، وإستبدالها لقاعدة ( ألأرض مقابل السلام)  بشعارات جديدة هدفها إجهاض العملية السلمية  المتهافتة ، والقضاء على اي أمل مهما كان بسيطاً لإقامة دولة فلسطينة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأكد الشيخ إبراهيم صرصور على أنه :" وإضافة إلى تنكر الحكومة الإسرائيلية لكل إلتزامتها الدولية فانها أيضا تعتبر حكومه بلا أفق إجتماعي  أو أقتصادي ، وليس أدل على ذلك من قرار الحكومة الأخير تقليص مبلغ 14 مليار دولار منها 750 مليون دولار من ميزانية وزارة المعارف ، الأمر الذي سيسدد ضربه قاصمه للطبقات الفقيره وعلى رأسها المجتمع العربي".
وَخَلْصَ إلى أن من أكبر الخطايا التي تنوي الحكومة أرتكابها تكمن في توسيع برنامج ( فيسكونسن ) الذي يعتبر وحسب كل الدراسات ضربه عنيفه لشرائح المجتمع معدومة الأمكانيات، ومحدودة القدرات ، وفيها ما يشبه الأستعباد لهذه الشرائح من النساء والرجال والكبار والصغار ، خدمة لشركات تجاريه همها الربح على حساب الطبقات المسحوقة لقطاعات الشعب . والأمر الأخر هو محاولةالحكومة شمل قرارها إلغاء القوانين التي صادقت الكنيست ال 17 عليها والتي فكت الدمج في منطقة الشاغور والكرمل في إطار قانون التسويات ، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأبسط قواعد العدالة، وإنقلاباً على إرادة ممثلي  الشعب الذين دعموا وبشكل مكثف إقتراحات القوانين لفك الدمج".