صرصور: الإضرابات في إسرائيل دليل على سياسة إقتصادية إجتماعية لا ترحم

الحق في الإضراب كفلته القوانين وكفلته قرارات المحكمة العليا، وهي وسيلة مشروعة يستخدمها العاملون في إطار نضالهم لتحسين ظروف عملهم

في إطار إقتراحه المستعجل لجدول الأعمال الأربعاء 18-5-2011 ، حول موجة الإضرابات الأخيرة التي عصفت في بالمجتمع الإسرائيلي، إنتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، السياسة الإجتماعية-الإقتصادية التي أعتمدتها الحكومة الإسرائيلية ، والتي دفعت بقطاعات واسعة من العاملين والموظفين إلى الإضراب سواء في مجالات الخدمات الصحية ، القطارات ، العمال الإجتماعيين وأخرى.

وقال :" الحق في الإضراب كفلته القوانين وكفلته قرارات المحكمة العليا، وهي وسيلة مشروعة يستخدمها العاملون في إطار نضالهم لتحسين ظروف عملهم وحماية حقوقهم.صحيح أن سياسات وزارات المالية المتعاقبة تميل على حل نزاعات العمل من خلال المفاوضات بعيداً عن الإضرابات ، الأمر الذي يضمن إنسيابية الخدمات في المجتمع ، وتعاوناً مثمراَ بين أطراف المعادلة الإقتصادية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماماً".
وأضاف :" من البديهي أن مسؤولية الحكومة تفرض عليها إعتماد سياسة إقتصادية-إجتماعية متوازنة وإنسانية، وضمان أداء الدولة لواجباتها تجاه مواطنيها على الوجه الأفضل. في المقابل من البديهي أيضا أن يكون للمنظمات العمالية الحق في وقف العمل أو تشويشه في إطار القانون بهدف حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص. الموازنة بين حق المجتمع في الحصول على الخدمات بشكل دائم ومستمر، وحق العامل المكلف بتقديم هذه الخدمة أن يتخذ إجراءات قد تصل إلى حد وقف هذه الخدمات كوسيلة ضغط على متخذي القرار لتحسين ظروفهم وشروط عملهم".
وأشار إلى أن :" الظلم الواقع على العمال والموظفين من جهات التشغيلالحكومة أو القطاع الخاص ، بشكل يتجاوز الحد المقبول مرفوض، كما أن الإستعمال غير الرشيد بوسيلة الإضراب دون مبرر ، هو أيضا غير مقبول مبدئياًً".
وأكد الشيخ صرصور على أن :" أغلب الدراسات والتقارير التي رصدت ظاهرة الإضرابات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن 80% من الإضرابات لها ما يبررها ، وجاءت كنتيجة لظلم واضح وقع على العمال والموظفين من القطاعين العام والخاص الذين فضلوا مصالحهم واعتباراتهم على مصالح العمال ،إلى حد إستحقت معه هذه السياسات أن توصف بأقذع ألأوصاف. الحل لهذه الأزمات يشمل لسنة 1957 بما يلاءم التطورات المتسارعة للسوق ، إضافة إلى تطوير جهاز تسوية وتحكيم تمنحه السلطات الصلاحيات الكافية للبث في نزاعات العمل بناء على معايير تأخذ بعين الإعتبار قيم العدالة ، والمساواة وظروف العمال ونوعية حقوقهم . بهذا فقط يمكن أن نضمن مسيرة مجتمعية بدون هزات عنيفة".