صرصور: آن الأوان لإلغاء قرار الداخلية بخصوص النواب المقدسيين

في إطار خطابه أمام الهيئه العامة للكنيست الثلاثاء 12/7/2011 ، دعا الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، رئيس الكنيست النائب ( روفي ريفلن ) إلى : " التدخل المباشر لدى وزير الداخلية الإسرائيلي بهدف إلغاء قراره بخصوص نواب المجلس الوطني الفلسطيني الساده ، محمد أبو طير ، محمد طوطح ، أحمد عطون ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفه ، المعتصمين حاليا ومنذ عام في مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس الشرقية ، والقاضي بسحب مواطنتهم في مدينتهم ومسقط رأسهم ." 

وقال :" منذ عام يعتصم النواب المقدسيون في مقر الصليب الأحمر ، بعد أن أصدر وزير الداخلية قرارا بسحب مواطنتهم من مدينتهم ومدينة آبائهم لآلاف السنين ، والذي يعني تهجيرا قسريا ( ترانسفير ) لهم دون وجه حق ، رافضين هذا القرار لانتهاكه ابسط قواعد العدالة ، فوق ما يشكله من خرق للقوانين والشرائع والمواثيق الدولية ذات العلاقه بالاراضي المحتلة .".وأضاف :" كل ذنب هؤلاء النواب هو أنهم شاركوا في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 بناء على إتفاقيات مبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل ، والتي تسمح لسكان القدس الشرقية المشاركة في هذه الإنتخابات . لقد كانت إنتخابات ديموقراطية بامتياز ، حظيت نزاهتها بشهادة الرئيس الأمريكي السابق ( جيمي كارتر ) وطاقمه ." 

انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
وأشار إلى أن :" إسرائيل قد ضمت القدس الشرقيه المحتلة بداية الثمانينات بشكل مخالف للقانون الدولي ، هذا صحيح ، إلا أنه وبموجب إتفاق ( أوسلو) تم الإتفاق على وضعية خاصة للقدس الشرقيه وسكانها ، كما تحددت علاقتهم بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث تم السماح بناء عليه أن يشارك المقدسيون في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ، وهذا ما تم فعلا ."  وأكد الشيح صرصور على أنه :" قد آن الأوان لأن يتوجه رئيس البرلمان الإسرائيلي رسميا بحكم منصبه ، إلى وزير الداخلية بطلب لإلغاء قراره بخصوص مواطنة النواب ، وإغلاق هذه الصفحة السوداء ، الأمر الذي سيعيد النواب المنتخبين ديموقراطيا إلى أسرهم ومدينتهم وحياتهم الطبيعية نوابا أختارهم الشعب لخدمته وتمثيله في برلمان السلطة الفلطينية .