صحيفة: الامم المتحدة شكت في السند القانوني لاعتقالات في مقتل الحريري

قالت صحيفة ذا ديلي ستار اللبنانية يوم الاثنين ان محققا تابعا للامم المتحدة أبلغ دبلوماسيين أمريكيين ان أربعة من كبار ضباط الجيش اللبناني اعتقلوا في قضية مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري احتجزوا دون سند قانوني وذلك قبل ثلاث سنوات من الافراج عنهم. ومن المرجح أن يثير التقرير المنشور في الصحيفة اليومية التي تصدر بالانجليزية والذي نقل عن برقيات دبلوماسية مسربة من السفارة الامريكية في بيروت تكهنات في لبنان بأن التحقيق الدولي في اغتيال الحريري عام 2005 كان مسيسا وشابته أوجه قصور. ولم يتأت العثور على البرقيات المسربة على موقع ويكيليكس الالكتروني وقالت الصحيفة انها حصلت عليها حصريا.  

ضلوع شخصيات سورية ولبنانية
كما كشفت الصحيفة عن ان المحققين أصيبوا بخيبة أمل بسبب البيروقراطية "الخرقاء" داخل الامم المتحدة وعدم التعاون حتى من جانب دول تساند التحقيق علانية. كما حرص محققو الامم المتحدة على الحصول على صور التقطتها الاقمار الصناعية الامريكية.
وفي وقت الاغتيال كان ينظر الى الضباط الاربعة وهم اللواء جميل السيد والعميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار باعتبارهم ركائز بالدولة اللبنانية التي كانت خاضعة وقتها لهيمنة جارتها سوريا.
وألقي القبض عليهم في أغسطس اب 2005 بناء على طلب المدعي الالماني ديتليف ميليس الذي قاد المراحل الاولى من تحقيق الامم المتحدة في واقعة القتل وأشار الى ضلوع شخصيات سورية ولبنانية كبيرة فيها.
وبعد أقل من عام قال سيرجي براميرتز الذي خلف ميليس انه لا يوجد سند قانوني لاستمرار احتجازهم ولمح الى وجود أسباب سياسية تحول دون اطلاق سراحهم.
ونقلت الصحيفة عن احدى البرقيات "وضح براميرتز انه لو طبق أي نوع من المعايير القانونية الدولية لتم الافراج عن الضباط الاربعة فورا."
وتابعت "لكنه أقر في الوقت نفسه بان القيام بذلك سيكون كارثة سياسية بالنسبة للبنان."